مطالبی که به هیچ یک از دسته بندی های سایت موضوعی خاص تعلق نداشته باشد، در این بخش قرار می‌گیرد.

توضیح: در قسمت اول از سلسله مباحث مربوط به تحولات قانونی حاکم بر اماکن استیجاری، به « تاریخچه تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری» پرداختیم و اینک قسمت دوم آن که ناظر به اماکن آموزشی است را با هم مرور می کنیم.

قسمت دوم – اجاره اماکن آموزشی

تاریخچه تحولات قانونی قوانین حاکم بر اجاره اماکن و واحدهای آموزشی آموزش و پرورش

در زمان حکومت «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 13 اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی» و « آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 هیأت وزیران» قانونگذار با اشراف بر این که، وزارت آموزشی و پرورش همواره از کمبود فضای آموزشی مدارس رنج می برد و با نظر داشت اهمیت امر تعلیم، تربیت و آموزش و پرورش و این که تخلیه اماکن استیجاری آموزشی در فصل زمستان و یا امتحانات دانش آموزان می تواند مشکلات جدی برای شاگردان ایجاد و باعث افت تحصیلی و حتی عقب ماندگی آن و در نهایت وقفه در امر آموزش عمومی و تعطیلی آن شود؛ ممنوعیت و محدودیت‌هایی را در تخلیه واحدهای استیجاری آموزشی اعمال نمود.

با توجه به گذشت سپری شدن مدت نسبتاً مدید از زمان اعمال محدودیت های فوق، این ابهام ایجاد گردید که، آیا در شرایط فعلی نیز واحدهای آموزشی با محدودیت های تخلیه مواجهه می باشند یا خیر و قانون حاکم بر اجاره این اماکن، کدام قانون است؟

در اهمیت پاسخ این پرسش‌های فوق همین بس که، در نشست‌های قضایی مطرح و موضوع استعلام اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.

با توجه به آنجه در پست« تاریخچه تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری» در این مجال، ضمن بیان محدودیت های قانونی، در مرحله نتیجه گیری به هر دو پرسش فوق پاسخ خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.

اول- بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1370 کل کشور

بنا به مصالحی که پیش تر بدان اشاره شد، مقنن در بند ج تبصره ماده 12 قانون بودجه سال 1370 کل کشور مقرر نمود که تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می باشد، در سال 1370 ممنوع شد و برای رفع این ممنوعیت مهلتی نیز ذکر ننمود.

ممنوعیت فوق سبب شد تا مالکین کمتری میل به پذیرش آموزش و پرورش به عنوان مستأجر شوند. نتیجه قهری آن شد که نه تنها مشکل آموزش و پرورش حل نشد بلکه با کمبود تهیه اماکن استیجاری نیز مواجهه شود. بنابراین، مقنن با پی بردن به پیامد منفی نقص قانونگذاری خود، در صدد اصلاح آن بر آمد.

دوم- «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشیی»

مقنن این بار در صدد بر آمد ضمن حفظ مصالح آموزش و پرورش، تا حدی منافع مالک را به طریق مقتضی تأمین نماید، در نتیجه به جای ممنوعیت مطلق تخلیه، با وضع «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزاتر آموزش و پرورش مصوب 9 شهریور 1372 مجلس شورای اسلامی» شرایطی را برای آن در نظر گرفت.

براساس قانون مزبور، در صورت احراز عسروحرج مستأجرِ اماکن ورزشی از سوی دادگاه، تا رفع نیاز آموزش و پرورش، به مدت پنج سال تخلیه این اماکن ممنوع بوده و مالک حسب مورد مستحقق اجرت المثل یا اجرت المسمی خواهد بود. بدیهی است در صورتی که عسر و حرج مستأجر احراز نشود، اجاره مشمول این قانون نبوده و باید تخلیه مطابق قانون حاکم بر اجاره صورت گیرد.

سوم- قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی

با توجه به بقاء علل وضع قانون سابق الذکر، مقنن قبل از انقضای مدت پنج سال نخست، مجدداً به موجب «قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش 1 شهریور 1377 مجلس شورای اسلامی» مدت ممنوعیت پنج سال را تا پایان سال 1380 تمدید نمود.

تفاوتی که قانون اخیر با قانون سابق داشت در این بود که در قانون جدید، تعدیل اجاره بها به قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.

1- «قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها و غیره است مصوب 20 آذر 1367 مجلس شورای اسلامی»

2- «قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 30 آذر 1367 مجلس شورای اسلامی»

در هر حال، با وصف انقضای مدت پنج ساله دوم، ممنوعیت تخلیه زمانی برای مرتبه سوم تمدید نگردید که شابد علت این امر را باید در تصویب و اجرای:

3- «قانون الزام تخلیه ساختمان های وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غیره که در اختیار سایر وزارتخانه ها و ارگان ها می باشد مصوب 29 بهمن 1368 مجلس»

4- قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری مصوب 31 شهریور 1370 مجلس شورای اسلامی

و به ویژه، اجرای وظیفه کمیسیون موضوع تبصره 1 قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزاتر آموزش و پرورش و موفقیت در تأمین امکان آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش، دانست!

نتیجه گیری

با توجه به آنچه که در پست « تاریخچه تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری» و این پست بیان شد، مشخص می گردد که:

اولاً- اجاره امکان آموزشی تابع مقررات حاکم بر اجاره امکان مسکونی می باشند.

ثانیاً- «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزاتر آموزش و پرورش» و همچنین «قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش » به جهت مقید بودن اعتبار زمانی هر یک به مدت معین و عدم تمدید این مدت تا زمان حاضر، عملاً منسوخه می باشند.

ثالثاً- از اول فروردین سال 1381 اجاره کلیه اماکن استیجای آموزشی به «ماده 1 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 مجلس شورای اسلامی» تابع این قانون و نیز «آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی» می باشد مگر این که قرارداد اجاره فاقد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مزبور باشد که در آن صورت، این قرارداد تابع «مواد 466 الی 506 قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی » خواهد بود./دوشنبه 19 خرداد 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

متقاضیان مشاوره حقوقی تلفنی، صوتی، ویدیویی آنلاین و حضوری با وکیل علیرضا مرادی قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز می توانند به یکی از طریق زیر اقدام نمایند:

مشاوره تلفنی

متقاضیان مشاوره تلفنی می تواند از طریق تماس با شماره همراه 6004 – 675 – 0939 از ساعت 8 – 12 قبل از ظهر و 15 -18 عصر مبادرت به طرح سئوال حقوقی و دریافت پاسخ اقدام نماید.

حداقل هزینه مشاوره تلفنی مبلغ 100.000 تومان برای مدت زمان ۱۰ دقیقه است. در صورت افزایش تعداد تماس‌ها ده دقیقه ای از 2 مورد به بعد، مدت زمان مشاوره از 10 دقیقه به 15 دقیقه افزایش می یابد.

متقاضی می تواند به تناسب مدت بیشتری که قصد مشاوره دارد، مبلغ آن را محاسبه و از طریق کارت عابر بانک قوامین شعبه میرداماد ۲۰۴۲   ۶۰۶۹    ۹۹۱۱    ۶۳۹۵ به نام علیرضا مرادی پرداخت و سپس مبادرت به برقراری تماس نماید.

مشاوره در واتس آپ

مشاوره صوتی و ویدیویی در واتس آپ متصل به شماره 6004 – 675 -0939 از ساعت 7 صبح لغایت 20 شامگاه با نظر داشت موارد زیر صورت گیرد:

1- قبل از برقرار تماس، با ارسال پیامی در واتس آپ، زمان دقیق آن را هماهنگ کنید. هزینه این نوع مشاوره معادل هزینه مشاوره تلفنی است لکن هزینه مشاوره ویدیویی 1.5 برابر هزینه مشاوره صوتی است.

2- در صورتی که علاوه بر مشاوره صوتی یا ویدیویی در واتس آپ، تقاضای بررسی اسناد و مدارک موضوع دعوی و مشکل حقوقی خود را داشته باشید، لازم است قبل از مشاور، هر یک از اسناد مورد نظر و سئوالات مکتوب قابل طرح در مشاوره را به صورت فایل مستقل نام گذاری و در پوشه‌ای قرارداده و به صورت فایل فشرده (Zip شده) ارسال نمایید. این امر علاوه بر این که موجب خواهد شد تا مشاوره با بررسی و اطلاع کامل از مشکل حقوقی شما و با کیفیت بالاتری صورت گیرد، موجب کاهش قابل ملاحظه هزینه زمان مشاوره شما نیز خواهد شد. هزینه این نوع مشاوره در هر مورد پس از ملاحظه اسناد و سئوالات موضوع مشاوره به صورت جداگانه به همراه شیوه پرداخت آن به متقاضی اعلام می شود.

مشاوره تلگرامی

برای مشاوره از طریق تلگرام متصل به شماره 6004 – 675 – 0939 متقاضیان می توانند اسناد و مدارکی که لازمه مشاوره حقوقی است را در تلگرام ارسال تا با ملاحظه آن‌ها اعلام نظر شود. هزینه این نوع مشاوره و شیوه پرداخت آن بعد از ملاحظه اسناد و ارزیابی درخواست صورت می گیرد.

مشاوره صوتی و ویدیویی

مشاوره صوتی و ویدیوی از طریق نرم افزار تحت وب سایت ویکی روان مطابق برنامه زمان‌بندی شده صورت می گیرد که هر شخص می تواند با انتخاب زمان خود، ساعت مشاوره را تعیین کند. هزینه مشاوره این نوع تماس در هر بسته انتخابی درج شده است.

مشاوره‌ رایگان آنلاین

از آنجایی که به عنوان عضوی از هیأت تحریریه قضاوت‌آنلاین در انجمن‌های مشاوره‌های حقوقی آن فعالیت دارم، در این انجمن مشاوره رایگان در مسایل و موضوعات مختلف حقوقی ارائه می شود که متقاضیان با مراجعه به انجمن می توانند سئوال را مطرح و پاسخ آن در دریافت نمایند.

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی از طریق شماره همراه 6004 – 675 – 0939 صورت می گیرد.

نگارش اوراق قضایی

تنظیم تخصصی انواع قرارداد، اظهارنامه، درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح دفاعیه بر اساس نیاز متقاضی و منطبق با قوانین و مقرارت لازم‌الاجراء، آراء و رویه قضایی، نشست‌های قضایی قضات ، نظریات مشورتی اداره حقوق و کارگروه دادستانی کل کشور بدون نیاز به حضور فیزیکی به صورت اینترنتی انجام می شود.

هزینه هر درخواست بعد از دریافت سفارش محاسبه و به متقاضی اعلام می شود. برای ارسال درخواست به اینجا مراجعه کنید.

هر نوع درخواست پشتیبانی را می توانید در اینجا مطرح شود.

با توجه به تجربیات چندین ساله در مشاور حقوقی، قضاوت و وکالت دادگستری و نظر به اندوخته‌های حاصل از فعالیت در وب سایت دادخواهی، وبلاگ قاضی دادگستر و وب سایت قضاوت آنلاین، مهمترین موضوعات محتوای سایت وکیل مرادی را موارد زیر تشکیل خواهد داد:

محتوای سایت وکیل مرادی

گردآوری و بازنشر مقالاتی که در سنوات گذشته در زمان قضاوت و وکالت تألیف و در اینترنت منتشر کردم.

تکمیل و انتشار مطالبی که قبلاً به نگارش درآوردم ولی هنوز فرصت بازنگری و انتشار آن‌ها فراهم نشده است.

نگارش و تألیف مقالات کاربردی حقوق

تهیه و انتشار قوانین و مقررات مهم و کاربردی به صورت منقح

شرح مواد مهم از قوانین پرکاربرد، همراه با ذکر تجربیات قضایی و وکالتی خود به صورت تلفیقی از دیدگاه نویسندگان حقوق، نظریات مشورتی اداره حقوقی، نشست‌های قضایی قضات، رویه قضایی محاکم دادگستری و نمونه آرای قضایی

تهیه فایل های صوتی و ویدیویی آموزش حقوق در موضوعات مبتلا به

تلاش خواهم کرد ساعت و تاریخ نگارش مطالب را در انتهای پست‌ها درج کنم تا خوانندگان قادر به مقایسه ‌محتوای آن‌ها با تحولات حقوقی بعدی صورت گرفته باشند.

این امر در پاره‌ای موارد ثمرات عملی مفیدی دارد که چگونگی آن را در طول زمان خواهید یافت.

شما می توانید با بازدید از محتوای سایت وکیل مرادی، مطالب آن را دنبال کرده و با طرح نظرات انتقادی و پیشنهادی مرا را

در تولید محتوای غنی و متناسب با نیازتان یاری کنید./ ساعت 09:47 تاریخ 3 بهمن 1397

شیوه های مشاوره با وکیل مرادی، قاضی اسبق دادگستری

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

علیرضا مرادی قاضی اسبق دادگستری، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک کانون مرکز

با سلام و خوش آمدگویی

هر چند مثل معروف «نگاه نکن به چه کسی می‌گوید، بلکه نگاه کن به چیزی که گفته می‌شود» به گویاترین وجه بیان نمود که تمرکز ما باید روی گفتار باشد و نه شخص گوینده.

اما متأسفانه هنوز برخی از ما در قضاوت‌ و تجزیه و تحلیل‌هایمان تحت تأثیر شخصیت «چه کسی می‌گوید» قرار داریم.

براین اساس، عنوان اولین پست سایت را «رزومه شخصی» قراردادم تا با سوابق فعالیت های حقوقی و شغلی من آشنا شده و بتوانید با آگاهی بیشت‌تر نوشته‌های مرا دنبال کنید.

قریب به 6 سال از دوران فعالیت حقوقی خود را در کسوت مشاور حقوقی چند اداره دولتی، مؤسسه و نهاد غیردولتی اشتغال داشتم. اما بعد از آن به قضاوت روی آوردم و بیش از 17 سال آن را در سمت های زیر خدمت کردم:

  • قاضی تحقیق دادگاه عمومی
  • عضو قضایی شورای حل اختلاف
  • عضو قضایی کمیسیون های شهرداری
  • دادیار سرپرستی و امور محجورین دادگاه عمومی
  • دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب
  • دادیار تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب
  • بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب
  • دادرس دادگاه عمومی
  • رئیس دادگاه عمومی

بعد از فراغت از قضاوت وارد حرفه وکالت و مشاوره حقوقی شدم.

شیوه های مشاوره با وکیل مرادی، قاضی اسبق دادگستری

در نظر دارم تجربیات سابق و جدید خود را در قالب مطالب آموزشی برای ارتقا دانش حقوقی بازدیدکنندگان سایت و گره‌گشایی مشکلات آنان به اشتراک گذارم.

برای آشنایی با موضوعات و مطالبی که قرار است در این سایت منتشر شود «اینجا» کلیک کنید./ ساعت 23:30 مورخ 2 بهمن 1397

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت