مقالات مربوطه به مسائل حقوق مدنی در این دسته قرار دارد.

تابعیت ناشی از تولد در ایران بر اساس سیستم خاک به شرط اقامت

مقدمه

افرادی که شرایط مقرر در ماده 976 قانون مدنی را دارا باشند، تبعه ایران محسوب می شوند. در مطلب حاضر، شرح بند 5 این ماده که ناظر به افراد متولد در خاک ایران از پدر خارجی می باشند، شرایط اساسی این بند و حقوق ناشی از تابعیت به موجب آن در مقایسه با حقوق متأثر از تابعیتی که بیگانگان تحصیل می کنند، مورد بحث خواهدبود.

تعریف تابعیت

تابعیت رابطه ای حقوقی، سیاسی و معنوی است که فرد را به دولت مرتبط می سازد، به‌ طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود.

در رای اصراری شماره ۱۲۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تابعیت چنین تعریف شده است:

« تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است كه شخصی را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجادكننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می گیرد كه به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی به طور كلی قابلیت اسقاط و اعراض به اتكا اقدام حقوقی یك جانبه شخصی و یا قابلیت انتقال به غیر و یا شمول مرور زمان ندارد و در عین حال منشا اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تكالیف و الزامات خاص می گردد.»

تعریف تحصیل تابعیت ایرانی

تحصیل تابعیت ایرانی عبارت است از آن که بیگانه‌ای با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب کند.

افرادی كه متقاضی تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشند، در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده 979 قانون مدنی می توانند مبادرت به درخواست تابعیت ایرانی نمایند. در صورت تحصیل این تابعیت، حقوق ناشی از آن از محدودیت‌هایی نسبت به حقوق اتباع ایرانی الاصل برخوردار می باشد که عبارتند از:

1- ریاست جمهوری و معاونان او

2- عضویت در شورای نگهبان

3- ریاست قوه قضاییه

4- وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

5- عضویت در مجلس شورای اسلامی

6- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

7 – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی 

8 – قضاوت 

9- عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی 

10- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی 

سیستم های تعیین تابعیت

در کشورهای دنیا، تابعیت براساس سیستم خاک یا تابعیت ارضی و سیستم خون یا تابعیت نسبی به رسمیت شناخته شده است.

در ایران اصل بر تابعیت سیستم خون است ولی در مواردی از سیستم خاک نیز برای اعطای تابعیت استفاده شده است.

سیستم خاک به شرط  اقامت

اشخاص مذکور در ماده 976 قانون مدنی، تبعه ایران محسوب می شوند و برای برخورداری از حقوق حاصل از تابعیت نیاز به اثبات تابعیت در مرجعی ندارند بلکه کافی است این حقوق را اعمال نمایند و تنها در صورت نقض این حقوق می توانند به مراجعه قضایی مراجعه نمایند.

شرایط ایجاد تابعیت به موجب سیستم خاک به شرط  اقامت

برای تحقق تابعیت ناشی از تولد در ایران براساس سیستم خاک به شرط اقامت موضوع بند 5 ماد 979 قانون مدنی، منوط به وجود سه شرط است:

الف- تولد شخص در ایران

ب- خارجی بودن پدر

پ- حدقل یک سال اقامت دیگر پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام در ایران

با تحقق شرط اقامت و عدم اعمال حق انتخاب تابعیت، شخصی که دارای  سابقه تولد در ایران است، تابعیت ایران را بدست می آورد که این نوع تایعیت، از نوع اصلی است، زیرا در صورت تحقق شرایط سه گانه پیش گفته، تابعیت شخص تثبیت شده است، آن هم به نحوی که چنین شخصی وفق بندهای «الف» و «ب» ماده 977 قانون مدنی، قانونگذار این اختیار را برای آن‌ها قایل شد که پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام، از میان دو تابعیت ایرانی و خارجی خود، می توانند تابعیت خارجی پدر را انتخاب کنند و چنانچه ظرف یک سال پس از رسیدن به 18 سال، از این اختیار استفاده نکنند، تابعیت ایرانی آن‌ها تثبیت شده محسوب می شود.

بنابراین، در صورت وجود دلایل مستندی چون گواهی ولادت، مدارک تحصیلی صادره از ایران، گذرنامه از دولت متبوع پدر خارجی و شهادت شهود مبنی بر تولد از پدر خارجی و اقامت در ایران و عدم خروج از کشور علیرغم داشتن بیش از 19 سال، مشمول بند 5 ماده 976 قانون مدنی می باشد.

در بندهای «الف» و «ب» ماده 977 قانون مدنی، برای دو دسته از کسانی که از پدر خارجی در ایران بدنیا می آیند، این اختیار شناخته شده است که پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، از میان دو تابعیت ایرانی و خارجی خود، تابعیت منطبق با تابعیت خارجی پدر را انتخاب کنند، در نتیجه اعمال این اختیار، نفی تابعیت ایرانی آن‌ها نخواهد بود و اگر ظرف مهلت مقرر از این اختیار استفاده نکنند، تابعیت ایران آن‌ها بدون نیاز به اقدامی دیگر، تثبیت شده محسوب و عدم اعمال حق بارشده و نایده گرفتتن حق تابعیت ایرانی بر خلاف اصول کلی حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل وفای به عهد، اصل احترام به قول و اصل رعایت حقوق بیگانگان است.

از آنجایی که افراد مشمول ماده 976 قانون مدنی تبعه ایران محسوب می شوند، بر خلاف افرادی که تحصیل تابعیت ایرانی را کسب می کنند، برخوردار از کلیه حقوق تبعه ایرانی می باشند. در صورت عدم پذیرش تابعیت آنان از سوی مرجع ذیربط مانند اداره ثبت احوال، باید از طریق طرح دعوای اعلام تابعیت ایرانی و الزام اداره مربوطه اقدام به اخذ حکم و اعمال حقوق خود نمود.

به نظر ما طرح دعوای اثبات تابعیت در این موارد ضرورتی ندارد زیرا به حکم بند 5 ماده مزبور این افراد با دارا بودن شرایط سه گانه در این بند، تابعیت ایرانی برای آنان ثابت شده است و کافی مانند هر تبعه ایرانی حقوق خود را اعمال نمایند، به همین جهت است که در صدر ماده بیان شد اشخاص زیر تبعه ایران محسوب می شوند./ساعت 11:35 دقیقه پنجشنبه 19 تیر 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

متا

توضیح: در نظر است تا ضمن مروری گذرا بر تحولات قانونی قوانین حاکم بر اجاره اماکن استیجاری، به احصاء قوانین حاکم بر اجاره امکان مسکونی، کسبی، آموزشی، مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های علمی بپردازیم.

قسمت اول – اجاره اماکن مسکونی و تجاری

تاریخچه تحولات قانونی قوانین حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری

اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و کسبی از زمان وضع و اجرای قانون مدنی در سال 1307 تابع مواد 466 الی 506 این قانون بود.

در پی توسعه اماکن کسب و تجارت و بروز مسایل جدید در این حوزه که طبع و ماهیت آن متفاوت از اجاره اماکن مسکونی است، ضرورت وضع قانونی خاص نسبت این اماکن اجتناب ناپذیر گردید.

در پاسخ نیاز فوق، قانونگذار اولین قانون خاص حاکم بر اماکن کسبی را با نام «قانون روابط مالک و مستأجر ‌مصوب 10 خرداد ماه 1339 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) را وضع نمود.

از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور، اجاره تمامی اماکن کسب مشمول این قانون قرار گرفت و تنها در موارد سکوت نسبت به موضوعی، امکان مراجعه به قانون مدنی به عنوان قانون مادر وجود داشت.

قانون فوق تا سال 1356 مجری بود اما در این سال مقنن با برخورداری از تجربه نزدیک به دو دهه اجرای قانون خاص در حوزه امکان کسب، در صدد بر آمد با رفع نواقص قانون سابق، قانون جامعی وضع نماید. در نتیجه «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوّب دوم مرداد 1356 مجلس شورا با اصلاحات بعدی» که قانون کامل در حوزه اجاره امکان کسبی بود، تصویب و قانون سال 1339 نسخ گردید.

هر چند در این مقطع، اجاره اماکن مسکونی، مانند سابق تابع قانون مدنی بود اما مقنن، با توجه به تجربه وضع قانون خاص در امر اماکن کسبی، در صدد بر آمد برای اماکن مسکونی نیز خاص ویژه وضع نماید و تا حد ممکن اجاره این اماکن را از قانون مدنی خارج نماید.

در پاسخ به نیاز مزبور، قانوگذار «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 13 اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی» وهمچنین «آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 هیأت وزیران» را وضع و به این ترتیب، اجاره اماکن مسکونی نیز تابع قانون مستقل و خاص شد و تنها در موارد سکوت نسبت به موضوعی، امکان مراجعه قانون مدنی وجود داشت.

این بار مقنن بر خلاف فلسفه های وضع دو قانون تخصصی در حوزه اماکن کسبی و مسکونی، با نایده انگاشتن تمام دستاوردهای مثبت حاصل از اجرای این قوانین، در صدد بر آمد اجاره هر دو اماکن را تابع قانونی واحد نماید!

در جهت نیل به خواسته فوق، «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 مجلس شورای اسلامی» وضع که از تاریخ 1 مهرماه 1376 لازم اچراء گردید و همچنین «آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 اردیبهشت 1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی» لازم اجراء گردید.

نتیجه گیری

باتوجه به آنچه بیان شد، از تاریخ 1 مهر 1376 تا زمان اعلام اراده بعدی مقنن، اجاره هر دو مکان کسبی و مسکونی تابع قانونی سال 1376 گردید و تنها در صورتی که قرارداد اجاره فاقد شرایط مقرر در این قانون باشد، تابع انون مدنی خواهد بود./دوشنبه 12 خرداد 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

زمانی که در تهران مشغول قضاوت بودم، مدیریت وبلاگ قاضی دادگستر را برعهده داشتم که به کمک چند تن از همکاران قضایی وقت، خدمات مشاوره حقوقی را نیز ارائه می نمودم.

یکی از بازدیدکنندگان وبلاگ سئوالی در خصوص این که «آیا خیار مجلس در معامله با خود وجود دارد» پرسید.

که در پاسخ به آن مقاله زیر را تهیه و در تاریخ شنبه 31 اردیبهشت سال 1390 در وبلاگ فوق منتشر نمودم که با توجه به آنچه در باره «محتوای سایت وکیل مرادی» بیان شد، اینک به صورت پست واحد بازنشر می‌شود.

اِعمال خیار مجلس در معامله با خود

مقدمه 

خیار مجلس اولین خیار از خیارات دهگانه در قانون مدنی ایران است و عبارتست از «خیاری که پس از انعقاد بیع تا وقتی که بایع و مشتری از همدیگر جدا نشده‌اند، هر یک حق بهم‌زدن آن را خواهند داشت. این خیار در السنه فقهاء به خیار مجلس تعبیر شده‌است.»(1)

ماده 397 ق.م. در این خصوص مقرر می دارد: «هر یک از متبایعیین بعد از عقد، فی الملجس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند.»

در تعریف تفریق آمده: «فاصله بین متبایعیین زیاده از اندازه‌ای باشد که در حال وقوع عقد با هم داشته‌اند و انواع آن را دو نوع بدنی و روحی ذکر کرده‌اند.»(2)

با توجه به عبارت « مادام که متفرق نشده‌اند» در ماده مزبور و نیز با عنایت به ماده 456 ق.م. که بیان می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» باید گفت که مراد از کلمه «عقد» در ماده 397 ق.م.، تنها عقد بیع است و این خیار تا زمانی که طرفین بعد از مجلس عقد از هم جدا نشده‌اند، باقی است.

قید مجلس در ماده 397 ق.م. ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جدا شدن دو طرف می شود. آنچه اهمیت دارد، جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن.(3) با این وصف، نظر خلاف نیز وجود دارد که معتقد است، بقاء خیار مجلس تا زمان قبل از جدایی طرفین در مجلس عقد است و بعد از برهم خوردن این مجلس، عقد لازم می‌شود، زیرا مصلحت کامنه در تمام عقد لازم به کیفیتی نیست که حتی در حال حضور در مجلس عقد هم، عقد لازم گردد. ماده 671 طرح اصلاح قانون مدنی و حدیث: «و اذا افترقا وجب البیع» هم دلالت بر این نطر دارد.(4)

طرح بحث

انعقاد عقد ممکن است به وکالت از یک یا هر دو طرف معامله صورت گیرد. ماده 198 ق.م. در این خصوص مقرر می دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» در مورد اخیر، یک شخص می تواند از ناحیه خود به عنوان اصیل و از طرف دیگری به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً «معامله با خود» گفته می‌شود مثل این که ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد و یا از او چیزی به خود انتقال دهد و یا این که مال یکی از دو فرزند تحت ولایت خود را به دیگری بفروشد. در شرح این ماده بیان شد که مفاد این آن ویژه وکالت نیست و در نمایندگی قانونی و قضایی نیز اجرا می شود.(5)

در هر حال، خیار مجلس برای متبایعیین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعیین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی شود، بلکه تا وقتی که از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقی‌مانده‌اند، اعم از اصیل یا وکیل، خیار هم باقی است.(6)

بنا به شرح رفته، نظر به این که در خیار مجلس، تعدد واقعی طرفین ملاک عمل بوده و فرض قانونگذار نیز مبتنی بر همین امر است، اما در «معامله با خود»، تعدد واقعی طرفین وجود نداشته و این تعدد اعتباری است، موجب گردید تا این پرسش مطرح شود که آیا در «معامله با خود»، اساساً خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مدت آن تا چه زمانی است؟ آیا همیشگی است یا پس از مدتی از بین می رود، در صورت اخیر، زوال آن چه زمانی است و علت آن چیست؟

در پاسخ به پرسش‌های فوق، چند نظریه مطرح گردیده است که با نگاه اجمالی به هریک و بیان نقاط ضعف آنها به انتخاب نظریه برتر می پردازیم.

نظریه اول:

برخی از حقوقدانان به تأسی از این نظر که انتهای خیار مجلس در ماده 397 ق.م. تا زمان ترک فیزیکی طرفین از مجلس عقد می‌باشد، معتقدند که در معامله با خود نیز، تا زمانی که وکیل در مجلس عقد حضور دارد، می تواند عقد بیع را فسخ کند اما همین‌که مجلس را ترک نماید، خیار ساقط می شود، چه آنکه خارج شدن وکیل از مجلس عقد، در حکم تفریق متعاقدین است. به عبارت آخری، این گروه معتقد است که سقوط خیار مجلس به این است که متبایعیین از همدیگر جدا شوند و با فرض وحدت عاقد، این معنی تحقق نخواهد یافت و چون خروج عاقد واحد بی شباهت به مفارقت احد متعاقدین از مجلس عقد نیست، لذا باید آن را مناط اعتبار قرار داد.

در نقد این نظریه باید گفت که این راه حل قابل پذیرش نیست، زیرا آنچه در بقای خیار اعتبار دارد، باهم بودن دو طرف است و نه ترک مجلس عقد. به تعبیر دیگر، مناط اعتبار در باب سقوط خیار، افتراق است نه مفارقت از مجلس عقد و لذا اگر متاقدین به همراه همدیگر از مجلس خارج شوند، خیارشان باطل نخواهد شد، اگرچه مدتی هم به همین منوال بگذرد.(7)

نظریه دوم:

بقاء خیار مجلس به بقاء وکالت بستگی داشته و تا زمانی که وکالت باقی باشد، جدایی اعتباری طرفین حادث نشده و لذا خیار مجلس هم باقی است، ولی چنانچه وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، عنوان تعدد که در نماینده جمع بوده از بین می رود و خیار مجلس هم ساقط می گردد، زیرا تعدد اعتباری در اثر وکالت وکیل از ناحیه طرفین معامله، حاصل شده است و مادام که به جهتی از جهات زایل نشود ، تفرقه اعتباری بوجود نمی‌آید و چون وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، تعدد زایل و تفرقه حاصل می شود.

در نقد نظریه فوق می توان گفت که این نظریه دور از ذهن و موجب تکلف می گردد.(8)

نظریه سوم:

خیار مجلس همیشگی است و تا زمانی که شخص عاقد بوسیله‌ای اراده خود را بر الزام به بیع و صرفنظر کردن از خیار مجلس ابراز نکرده، حق برای او باقی می ماند.(9)

ظاهراً دلیل آن «حدیث البیعان بالخیار» است، زیرا این حدیث اختصاص به شخص متبایعیین نداشته بلکه شامل صورتی که معامله بواسطه وکیل یا ولی انجام گرفته باشد نیز خواهد بود، پس خیار در این صورت ثابت است و عدم افتراق متبایعیین که بقاء خیار منوط به آن گردیده، محمول بر اراده سلب است، به این معنی که مادامی که افتراق حاصل نشده خیار ثابت است و مفروض این است که افتراق حاصل نشده است، زیرا مابه‌الافتراق که عبارت از تعدد باشد، وجود ندارد و با احتمال حمل سلب بر عدم ملکه یعنی عدم افتراقی که از شأن آن افتراق باشد باز هم نتیجه منظور که بقاء خیار و عدم بطلان آن باشد حاصل است، زیرا با وجود این احتمال ممکن است گفته شود که خیر دلالت بر ثبوت خیار برای متبایعیین دارد و به موجب آن، خیار برای آنان ثابت و حصول مسقط مشکوک است پس باید تا وقتی قضیه مشکوک و رافعی نیامده ثبوت را که عبارت خیار را از حالت سابقه باشد، به حکم استصحاب ابقاء نمود.(10)

در نقد این نظریه می توان گفت که این نظریه‌ دور از ذهن و موجب تکلف می گردد.(11)

نظریه چهارم:

در معامله اساساً خیار مجلس وجود ندارد. یعنی در مورد عاقد واحد اصلاً خیاری نیست.این عده از حقوقدانان دو دلیل برای نظریه خود ابراز داشته‌اند که عبارتند از:

دلیل اول: ادله‌ای که برای متبایعیین حق خیار مجلس را می‌شناسد، ناظر به تعدد واقعی طرفین است نه تعدد اعتباری آنان. به عبارت دیگر، طرفین عقد در خارج باید بطور واقعی متعدد باشند و با وکالت یک نفر از طرف متبایعیین موردی برای تحقق خیار مجلس نخواهد بود.

این عده همچنین استدلال می نمانید که خیار مجلس ناظر به موردی است که دو شخص با دو اراده ممتاز در ایجاد عقد شرکت داشته باشند و تا زمانی که طرفین با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند، مبادرت به اعمال حق فسخ ننمودند. حکم ماده 397 ق.م. بر این فرض و تبانی استوار است که، تا زمانی که طرفین بطور فیزیکی از یکدیگر جدا نشده‌اند، با هم هستند و به گفتگو می پردازند و اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و بطور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته‌اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی، پای‌بند به قرار و پیمان خود می شوند اما این فرض و تبانی در زمانی که یک نفر با خود معامله می‌کند، قابل تصور نیست.(12)

دلیل دوم: با توجه به این که خیار مجلس در زمره قواعد عمومی سایر قراردادها نیامده است و بر خلاف اصل لزوم بیع است، حکمی است استثنایی که باید بطور محدود تفسیر گردد و در مورد تردید، اصل لزوم قراردادها حاکم است.(13)

نتیجه:

به نظر می‌رسد، نظریه اخیر با اصول قضایی و هدف قانونگذار در وضع ماده 397 ق.م. سازگارتر بوده و قابل دفاع و پذیرش باشد.

پایان

زیرنویس:

1- بروجردی عَبده، محمد، همانم منبع، ص226

2- مصادیق تفریق روحی عبارتند از تفریق در اثر فوت، دیوانگی و یا بیهوشی احد متبایعیین، همان منبع، صص230-231

3- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، ج1، ش28، به نقل از همان مؤلف، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چ هیجدهم، تابستان 1387، ص199 و عدل، مصطفي (منصور السلطنه)، حقوق مدني، اميركبير، چ7، 1342، صص285 و بروجردی عَبده، محمد، همانم منبع، ص 227. البته نظر دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، حتی اگر طرفین در مجلس عقد باشند ولی هر دوی آنان از خیال معامله‌ای که واقع ساخته‌اند منصرف شده باشند، به منزله‌ی انصراف اختیاری از خیار است.به عبارت دیگر، همین‌که بین آنها من حیث طرف معامله بودن با یکدیگر افتراقی ولو به مسمی به عمل آید، خیار مجلس ساقط خواهد شد، گرچه حقیقتاً از یکدیگر جدا نشده باشند. (عدل، مصطفي (منصور السلطنه)، همان منبع، صص 285-286)

4- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی«علمی-تطبیقی-تاریخی»، نشر گنج دانش، ج سوم، چ سوم 1387، ش393، ص283

5- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ص317 به نقل از همان مؤلف، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چ هیجدهم، تابستان 1387، ص199

6- بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، ص231

7- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی«در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطورکلی، بیع و معاوضه»، ج اول، کتابفروشی اسلامیه، چ پنجم، 1364، ص478 و کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «معاملات معوض-عقود تملیکی (بیع-معوضه-اجاره –قرض)»،شرکت انتشار، چ ششم، 3174، ش30، ص46 و بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، ص231

8- امامی، همان منبع، ص 478 و کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع، ش30، ص47 و بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، صص232-231

9- محقق، شرایع، خیارات، علامه حلی، تذکره، ج1، کتاب بیع، به نقل از کاتوزیان، همان منبع، صص46-47)

10-بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، ص231

11- کاتوزیان همان منبع، ش30 ، ص47

12-برای مطالعه بیشتر طرفداران این نظریه به «بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، صص232-233» مراجعه شود

13- امامی همان منبع، ص 478 و میزرا نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیة‌الطالب، ج2، ص17-شیخ یوسف بحرانی، حدائق، ج19، ص13- و در نقد آن ، رک.شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکالم، ج23، ص20 بعد، به نقل از کاتوزیان، دکتر ناصر همان منبع، ص47

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت