مقالات مربوطه به مسائل دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی کیفری در این دسته قرار دارد.

رویکرد رویه‌های قضایی نسبت به میزان اعتبار دلایل اثبات جرم که از طرق غیرقانونی تحصیل شود

در این مجال می خواهیم بررسی کنیم که اگر دلایل مثبت وقوع جرمی از طریق غیرقانونی حاصل شود، آیا از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است یا خیر و بطور کل ضمانت اجرای آن در قوانین کیفری ما چیست.

بررسی صورت گرفته مؤید آن است، در صورت عدم رعایت شرایط تحصیل دلایل مادی مثبت جرم، ضمانت اجرایی در جهت ابطال چنین دلایلی در قانون آیین دادرسی کیفری کشور در نظر گرفته نشده است.

به عبارت دیگر، ایراد بطلان ادله و یا تصمیم قضایی مبتنی بر ادله ذکرشده در قانون آیین دادرسی کیفری ما به صراحت و به روشنی نیامده  است و ظاهراً چنین دلایلی هرچند به روش نامشروع هم کسب شده باشد، معتبرند.

از طرف دیگر، باید نهی قانونگذار در مواد قانونی نیز را بدرستی تفسیر نمود تا مشخص شود آیا اصلی از اصول قانونی نقض شده یا تشریفات قانونی چرا با این تمیز بتوان بر حسب آن ضمانت اجرای صحیح را تعیین کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود پست «اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز هریک، دکتر عباس زراعت» را مطالعه نمایید.

رویه قضایی کشور ما در خصوص میزان اعتباربخشیدن به تحصیل ادله از طریق غیرقانونی واحد نیست و بررسی آراء قضایی مؤید آن است که دو رویه قضایی در قابل مشاهده است.

الف- رویه اکثریت

بیش‌تر قضات نظر دارند که نحوه تحصیل دلیل موجب بی اعتباری ادله کشف شده جرم نیست ولی ممکن است تحت شرایطی حسب مورد مقام قضایی یا ضابط دادگستری به جهت نقض مقررات قانونی مورد تعقیب قرار گیرد. مثلاً اگر مقام قضایی بر خلاف ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری به جای دستور در روز، بدون ذکر ضرورت این دستور آن را برای شب صادر کند، این امر موجب بی اعتباری تحقیقات صورت گرفته نیست ولی تخلف مقام قضایی است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که، برخی نویسندگان حقوق جزا نیز در خصوص این که، اگر ضابطی بدون دستور و حکم ورود به منزل از مقام قضایی، وارد محل سکونت شخص شده و آلات جرمی را کشف کند، آیا ادله محصله  قابل ترتیب اثر است یا خیر، نظر دارند که موضوع به بحت تصاند ادله مربوط می شود. برای اطلاعات بیشتر فایل های صوتی نظریه بطلان در قانون آیین دادرسی کیفری از دکتر عباس زراعت که شامل قسمت اول – کلیات و قسمت دوم – مصادیق را گوش کنید.

ب- رویه اقلیت

عده قلیلی از قضات که عمدتاً از نسل جدید بوده، خاصه در مواردی که اقدامات ضابطین دادگستری بدون محوز قانونی صورت گرفته باشد، مانند فقدان مجوز بازرسی از منزل متهم برای کشف جرم و ادله آن، با استناد به فرازهایی از فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی در سال 1361 ، بندهای 1، 8 و 10 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و برخی نصوص قانونی نظیر مواد 2، 7، 36، 61 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، در صدد بی اعتبار کردن ادله کشف شده بر آمده، از یک طرف حسب مورد دستور ضبط و معدومیت اموال حاصل جرم را صادر که قابل نقد به نظر می رسد و باید در مجال دیگری به آن پرداخت و از طرف دیگر متهم را قابل تعقیب ندانسته و بی گناه قلمداد با تصمیم قضایی آزاد می کنند!

بررسی معدودی از این دسته از آراء مؤید آن است که همین اقلیت ذکرشده در نوع تصمیم قضایی که باید در این خصوص اتخاذ شود، وحدت نظر ندارند زیرا برخی نظر به قرار منع تعقیب، عده ای بر موقوفی تعقیب و بعضی دیگر بر برائت متهم نظر دارند. این تشتت در تصمیمات زیر مشهود است:

« چون تعقیب متهمتان به شرحی که گذشت خلاف قانون صورت گرفته، آنان در بناه اصل برائت و قاعده درأ به موجب مواد 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 بی گناه فرض شده و به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب آنان صادر و اعلام می گردد.» دادنامه شماره 950997353100384 مورخ 1395/4/19 دادگاه عمومی بخش حعفریه استان قم.

با این وصف تعقیب متهم از این حیث (صرف نظر از اتهام نگهداری مواد مخدر) فاقد وجاهت بوده و به استناد مواد 4 و 340 از قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند پ ماده 389 همین قانون قرار موقوفی تعقیب متهم صادر می گردد»/ دادنامه شماره  9609972510302511 مورخ 1396/12/13 شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری

با عنایت به … مواد 2، 7 ، 36 و 61 از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 از قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می دارد./دادنامه مورخ 1396/8/6 دادگاه عمومی بخش خاوران

نتیجه گیری:

به نظر می رسد نظر اکثریت صائب باشد، خاصه این که همین نظر در حوزه جرائم امنیتی پذیرفتنی است. فرض کنید ضابط دادگستری در غیرجرائم مشهود و بدون اجازه مقام قضایی مبادرت به بازرسی از منزل شخصی نماید و یا در همان جرائم به موجب دستور صریح مقام قضایی برای کشف آلات و ادوات جرم مواد مخدر اقدام به بازرسی منزل متهمی کند ولی بر حسب اتفاق در حین بازرسی، اسناد و مدارکی کشف نماید که ثابت می کند متهم با هدف برهم زدن امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت جمع آوری و در اختیار دولت آمریکا قرار داده است و یا اقدام به جاسوسی علیه کشور ایران نموده است. آیا در چنین صورتی، اگر ضابط مزبور مراتب را به مقام قضایی گزارش نماید، وی می تواند بدون بررسی وزارت اطلاعات کشور و یا اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همان استدلال هایی که در تصمیمات قضایی گروه اقلیت بیان شد، متهم مزبور را با صدور حکم برائت رها می کند؟!

واقع امر آن است که آنچه پذیرفتنی است ناظر به حفظ بزه پوشی در جرائم منافی عفت است که هم در دین مبین اسلام موکداً بر آن سفارش گردید و هم رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر آن است ولی در سایر جرائم ضمن این که باید قایل به اعتبار بخشی دلایل و رسیدگی به جرم شد، این امکان وجود دارد تا ضابط و یا مقام قضایی که خلاف قانون اقدام نموده است، بر حسب مورد مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و یا تمصمیم قضایی در مراجع بالاتر نقض گردد که مورد اخیر مشروط به آن است آیا اصلی از اصول قانونی نقض شده یا تشریفات مقرر در قانون./ ساعت 22:17 تاریخ 31 تیر 1398

با توجه به آنچه در باره «محتوای سایت» بیان شد، مقاله دو قسمتی «قانون از وضع تا عمل» را در تاریخ های 22 اردیبهشت و 9 خرداد 1395 در زمان تصدی سمت بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب نوشته و اولین بار در وبلاگ قاضی دادگستر منتشر کردم که اینک به صورت پست واحد بازنشر می‌شود.

در زمان نگارش مقاله تصور می کردم شاید این نقص محدود به شهرستان‌هایی ذکرشده در مقاله باشد.

اما بعدها که به دادگستری تهران منتقل شدم، مشخص شد در پایتخت کشور نیز، با وصف آن که تلاش می شود از دادیاران با سابقه برای اظهارنظر استفاده شود، موارد مشابهی یافت می‌گردد.

هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا حدودی نقص قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برطرف گردید و به اختیارات دادیاران تحقیق در صدور قرارها افزوده شد اما با این وجود، نقص مورد نقد همچنان باقی است.

قانون از وضع تا عمل

دادیار

در نظام قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران، دادیار! علی‌الاصول قاضی دون‌پایه ایست که تازه به سیستم قضایی کشور وارد و فاقد هرگونه تجربه قضایی است؛ به همین جهت است که باید تحت نظارت و تعلیمات ویژه دادستان دادسرای محل خدمت انجام وظیفه نماید.

این عدم استقلال در حدی است که وی حق صدور قرار به نحو استقلال را نداشته و باید با تأیید دادستان دادسرای مربوطه اقدام نماید.[*]

این امر بسیار مقبول و پسندیده است، چه آنکه در امر قضاء، قاضی در هر درجه و پایه‌ای که باشد با جان، مال، ناموس … مردم سرکار داشته و بی تجربگی وی نباید به مردمی که دادسرا را آخرین ملجاء خود انتخاب نمودند، تحمیل گردد!.

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، فرض قانونگذار هم بر این قرار گرفته که دادیار، فاقد تجربه قضایی بوده و باید تا حصول آن تحت نظارت دادستان قرارگیرد.

رویه قضایی دادسراهای کشور نیز براین منوال بوده و به همین جهت رسیدگی به جرائم کم اهمیت – که در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 امور جنجه نامیده می شد – به آنان ارجاع می گردد.

البته نباید ایراد گرفت که، مگر دوران کارآموزی قضایی برای کسب این تجربه کافی نیست؟

یقیناً پاسخ منفی است، چه آنکه به فرض که بپذیریم کارآموز قضایی، بر اساس برنامه ابلاغی، تمام مدت زمان کار آموزی را در شعبه معیینه حاضر شود!!!!

باز این امر کافی نخواهدبود، زیرا:

اولاً- انجام وظیفه تحت نظارت، دستور و دیکته شده‌ی قاضی شعبه نمی تواند شجاعت تصمیم گیری به نحو استقلال را برای کارآموز به ارمغان آورد.

ثانیاً- قضات شعبه به ویژه در شهر های بزرگ، فرصت آموزش و انتقال تجارب به کارآموز را ندارند.

این امر معلول آن است، که اگر چنین نماید، از امور ارجاعی شعبه خود بازخواهند ماند. مضافاً ناگفته پیداست که، اگر فشار عصبی ناشی از تراکم کاری و کم حوصلگی قاضی شعبه را به بدان بیافزاییم، حاصل جمع چه خواهدشد!

ثالثاً- برخی از شعب، حضور کارآموز را نه برای آموزش و تربیت وی برای کار استقلالی در آینده، بلکه فرصتی برای ازدیاد مختومه کردن پرونده‌های آماری می‌دانند.

در نتیجه کارهای کلیشه‌ای را به آنان واگذار می‌کنند و کارآموز نیز از این امر استقبال کرده و فکر می کند قضاوت یعنی همین! غافل از این که این ره به ترکستان است!

رابعاً- تا آنجا که نگارنده به بخاطر دارد، در قبال زحماتی که قاضی شعبه در امر آموزش کارآموز تقبل می نماید، در پایان مدت کارآموزی، شماره حساب قاضی فوق اخذ می شود، اما هیچگاه وجوهی به حساب وی واریز نمی گردد! این امر هرگونه انگیزه آموزش و انتقال تجربیات ذیقیمت قضات با تجربه دستگاه قضایی را به کارآموز در نطفه خفه می‌کند. حال آن که،  وجود و اهمیت انگیزه بر کسی پوشیده نیست.

دادیار اظهار نظر

وقتی همین دادیار کم‌تجربه به جانشینی از دادستان در جایگاه اظهارنظر قرارمی‌گیرد، دور باطل آغاز می شود. این ایراد به‌ویژه در حوزه دادسرای شهرستان‌ها کوچک‌تر، علی‌الخصوص شهرستان‌هایی که جزء مناطق محروم کشورند – که تعداد آنها در کشور نیز کم نیست و نگارنده که خود چند سال از خدمت قضایی را در این چنین مناطقی سپری کرده و از نزدیک شاهد آن بوده است – وارد است که باید فکری به حال آن کرد.

توضیح این که، در برخی از شهرستانها که دادسرای محل، فاقد پست معاونت دادستانی است، با توجه به حجم کار دادستان و ضرورت شرکت وی در جلسات مختلف شهرستان مانند شورای تأمین، بهداشت و…، به ناگزیر دادیار فوق در غیاب دادستان انجام وظیفه می نماید و باید نسبت به قرارهای بازداشت موقت و نهایی صادره از سوی سایر دادیارها و نیز بازپرس‌ها اظهارنظر نماید.

فرض کنید بازپرس در مورد پرونده متهم به قتل عمدی، قرار بازداشت موقت صادر نموده و چون این قرار باید به تأیید دادستان برسد، به ناگزیر باید دادیار فوق اظهارنظر نماید، دادیاری که خود اختیار و حق صدور قراری به نحو استقلال را ندارد، باید نسبت به قرار بازپرس با چندین سال سابقه قضایی در قتل اظهارنظر نماید تا مشخص شود که آیا برابر قانون صادر شده یا خیر، تا در صورت اخیر با آن مخالفت نماید و دادگاه مربوطه به اختلاف میان وی با بازپرس رسیدگی و نهایتاً اعلام نظر نماید!

جالب آن که، در عمل دیده شد، دادیار اظهارنظری که در برخی مواقع به عنوان دادیار تحقیق انجام وظیفه می کرد، اگر با پرسش حقوقی مواجهه می شد، راه حل قضیه را از همان بازپرس مطالبه می‌کرد؟!!

بد نیست، بدانیم، برخی از دادستان‌ها نیز به زعم خود، ابتکار به‌ خرج داده و اگر دو دادیار دارند، پرونده هریک را برای اظهارنظر به دیگری ارجاع می‌دهند! این اقدام ما را به یاد معلمان دوران تحصیلی‌ می‌اندازد که، هنگام تصحیح اوراق امتحانی، برای راحتی کار خود برگ‌های امتحانی یک شاگرد را به دیگری می دادند.؟!!

همچنین دیده شد که دادیار تحقیق، قرارهای صادره نهایی خود را به عنوان دادیار اظهارنظر تأیید کرده و تنها کیفرخواست صادره را برای تأیید جهت دادیار اظهارنظر ارسال می کند!

دادیار کشیک

نقص پیش‌گفته، نسبت به دادیاران کشیک نیز قابل تسری است. به همین دلیل علی‌الاصول دادیار نباید به تنهایی در کشیک ایفای وظیفه نماید.

شاید بدین سبب است که در برخی دادسراهای در کنار دادیار، بازپرس نیز قرار دارد تا در خصوص پرونده‌های جنایی مانند قتل عمد، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید، اما در غالب دادسراها دادیار به تنهایی تصدی امور کشیک را برعهده دارند و از این حیث دستوری که وی نسبت به این نوع پرونده صادر می نماید، خارج از صلاحیت قضایی او بوده و مخالف صریح قانون است!

آیا اجرای چنین قانون آیین دادرسی که، از یک طرف دادیار را فاقد استقلال برای صدور قرار می داند ولی از طرف دیگر وی را مجاز به اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس می‌نماید، دور باطل نیست؟؟!!!

راه حل پیشنهادی در آن است که اظهارنظر پرونده‌های بازپرسان را شخص دادستان یا معاون با سابقه قضایی وی برعهده داشته و از واگذاری آن به دادیاران اظهارنظر کم تجربه خودداری نمایند.

زیرنویس:

*) بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهدبود