قالات مربوطه به مسائل حقوق خانواده از جمله نامزدی، ازدواج، نفقه، مهریه، حضانت فرزندان، طلاق، نحله و اجرت المثل در این دسته قرار دارد.

نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ مهر ۱۳۸۵ مصوب ۲ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

سرانجام «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در تاریخ 2 مهر 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید که در روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج شماره 21722، ویژه نامه شماره 1211 در روز شنبه مورخ 20 مهر 1398 منتشر گردید.

در ارتباط با قانون فوق چند نکته قابل تأمل به نظر می رسد:

اول- از سال 1313 که بخش سوم قانون مدنی تصویب شد، تابعیت ایران از پدر ایرانی به فرزند منتقل می شد لکن با تصویب این قانون، تابعیت از مادر ایرانی نیز منتقل می شود.

دوم- در بهار سال گذشته که مجلس این قانون را تصویب و به شورای نگهبان ارسال نمود، این شورا نظر داد که باید هم ردیف با وزارت اطلاعات، نام «اطلاعات سپاه» نیز به عنوان مرجع استعلام شونده در متن قانون درج گردد. در نیل به جلب نظر شورا بود که مجلس نام «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به قانون اضافه نمود.

سوم- درج نام اطلاعات سپاه در یک قانون عام ناظر به عموم شهروندان، نوعی گزینش عمومی از سوی اطلاعات سپاه محسوب می شود، در حالی که این مرجع مانند وزارت اطلاعات، دارای قانونی که تشکیلات و شرح وظایف آن را مشخص کند، نیست و یا حداقل در روزنامه رسمی کشور منتشر و در دسترس عموم قرار نگرفت.

از عنوان «اطلاعات سپاه» در زمانی که حکم رئیس این نهاد صادر شد، نام برده شد، در حالی که در قانون نام «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» قید شده است.

چهارم- تعیین دو مرجع پاسخگو برای استعلام واحد، این پرسش را مطرح می سازد که، چنانچه میان پاسخ‌های این دو مرجع اختلاف نظری در وجود »مشکل امنیتی» افراد موضوع استعلام باشد به نحوی که یکی مؤید وجود مشکل امنیتی ولی دیگری فقدان آن باشد، آیا این دو پاسخ به جهت تعارض، یکدیگر را ساقط می کنند یا خیر؟

در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع حل اختلاف کجا است و بررسی وضعیت امنیتی صورت گرفته، صرف نظر از پاسخی که داده شد، چه خواهد شد؟

تکلیف مرجع استعلام کننده با وجود پاسخ های متهافت چه می شود، آیا مختار است یکی را برگزیند که در این صورت، باید مشخص شود معیار سنجش انتخاب چیست و کدامیک را به چه دلیل باید ارجح شمارد؟

پنجم- در ارتباط با استعلام «مشکل امنیتی» از دو مرجع یادشده، ابهاماتی زیر وجود دارد:

1- مشخص نیست مقصود از افراد، بطور مشخص چه کسانی می باشند، زیرا ظاهر ماده و تصریح تبصره 2 ماده واحده، گویای آن است که مقصود « افراد فاقد تابعیتی» است که با توجه به این که چنین فرزندی می تواند از چند ساعت تا چند ماه متولد شده را شامل شود، مشکل امنیتی وی چه می تواند باشد؟

2-معین نیست آیا در بررسی مشکل امنیتی افراد موضوع استعلام، وضعیت والدین آنان هم مد نظر قرار خواهد گرفت یا خیر:

ششم- در عبارت «مشکل امنیتی نداشتن» این ابهام است که آیا بر اساس منطوق و ظاهر ماده، تنها وضعیت امنیتی فرزند مورد بررسی قرار می گیرد یا وضعیت والدین وی نیز هم؟ اگر فرد فاقد تابعیت بدون مشکل امنیتی باشد ولی والدین وی دارای مشکل امنیتی باشند، آیا فرد واجد مشکل امنیتی شناخته می شود یا خیر و در این صورت وضعیت تابعیت او چه خواهد شد؟

انتظار این بود که با تصویب آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیأت وزیران به پاسخ پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده می شد، اما چنین نیست و تنها در مواد 7 و 8 آیین نامه پیش گفته به اعتراض فرد نسبت به اعلام نظر وجود مشکل امنیتی بسنده گردید که رسیدگی اولیه به آن نیز در صلاحیت همان مرجع اعلام کننده نظر قرار گرفت که جای تأمل دارد.

هر چند ظاهر قانون ناظر به فرزند است اما آنچه از مباحث اعضای شورای نگهبان در خبرها منتشر شده بود آن است که، نظر اعضای شورا بر بررسی وضعیت فرزندان، مادران ایرانی و پدران خارجی بود نه صرفاً فرزندان.

در حقیقت لازمه بررسی وضعیت فرزند، وضعیت والدین وی نیز است. پس باید بر آن نظر بود که این وضعیت ناظر به هر سه و بردار و خواهر و شاید هم اقوام وی باشد ولو در ماده نیامده است. / پنج شنبه 12 خرداد 1399

آیا نقض شرط فعل از سوی مشروط علیه، موجب حق فسخ نکاح برای مشروطه له است؟

قانونگذار در ماده 1119 قانون مدنی به طرفین عقد نکاح اختیار داده تا هر شرطی که خلاف مقتضای ذات این عقد نباشد در ضمن آن و یا عقد خارج لازم دیگری شرط نمایند.

اقسام شروط صحیح در ماده 234 قانون مزبور و احکام آن در مواد 235 الی 246 این قانون بیان گردید. از میان سه شرط «صفت، فعل و نتیجه» شرط فعل در عقد نکاح مورد بحث ما خواهد بود.

مطابق بند 3 ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل ممکن است از نوع فعل مثبت مادی و یا ترک فعل باشد که بر یکی از طرفین عقد یا شخص ثالثی شرط می شود. شرط فعل در عقد نکاح معمولاً به صورت ترک فعل محقق می شود ولی می تواند از نوع فعل نیز باشد.

مطابق مواد 237، 238 و 239  قانون مدنی در عقود و قراردادهای مالی، هرگاه مشروط علیه به شرط فعل عمل نکند، مشروط له می تواند به دادگاه مراجعه و الزام وی را به ایفاء شرط بخواهد.

اگر امکان الزامی وی نباشد و شرط نیز از شروطی نباشد که قائم به شخص مشروط علیه باشد، می تواند به مخارج وی ولی توسط شخص دیگری انجام شود و در نهایت در صورت عدم امکان هیچ یک و یا در صورتی که شرط قائم به مشروط علیه بوده و مشروط علیه با وصف صدور حکم بر ایفای آن حاضر به اجرای شرط نشود، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

در پیوند با اعمال ضمانت اجرای فوق در عقد نکاح، به جز مواردی که تخلف از شرط فعل موجب حق وکالت زوجه در طلاق است، این پرسش مطرح می شود که آیا قواعد عام شرط فعل از جمله خیار تخلف فسخ از شرط فعل به نحوی که در عقود و قراردادهای مالی وجود دارد، در عقد نکاح نیز قطع نظر از ماهیت این عقد قابل اعمال است و آیا مشروط له در صورت عدم امکان الزام مشروط علیه به ایفای شرط، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؟

قانون مدنی نسبت موضوع ساکت است و ممکن است چنین برداشت شود که قانونگذار از بیان حکم مسئله غافل شده است اما برای پاسخ به پرسش فوق، بدواً باید نظرات حقوقی مطروحه در این خصوص را بررسی و در مقام نتیجه‌گیری نظر برگزیده را مشخص نماییم.

نظریات

نطراول- اجرای احکام شروط در نکاح

 عده ای عقیده دارند، همان گونه که در قراردادهای مالی احکام مواد 237 تا 244 قانون مدنی اعمال می شود، در عقد نکاح نیز هر گاه یک طرف شرط فعل بر طرف دیگر یا ثالثی نماید ولی مشروط علیه از عمل به شرط امتناع کند، مشروط له می تواند با طرح دعوای الزام مشروط علیه به ایفاء شرط و اخذ حکم محکومیت وی را مجبور به اجرای شرط کند.

در صورت عدم امکان اجرای حکم الزام، مشروط له با استناد به ماده 239 قانون مزبور حق فسخ نکاح را خواهد داشت. در وجود این حق، تفاوتی در این که نکاح از نوع دایم باشد یا منقطع نیست.

نظر دوم- حق طلاق

گروهی نظر دارند، عقد نکاح، عقد زندگی، آمیزه ای از حقوق و اخلاق است، طبع خانواده با حقوق و احکام آمرانه آن کمتر سازگار است.

در فقه امامیه جهات انحلال نکاح منحصر به موارد خاصی چون طلاق، انقضای مدت و یا بذل آن محدود گردید. تدقیق در مواد قانون مدنی در نکاح مؤید آن است که قانونگذار نظر به داوم نکاح و حفظ کانون خانواده داشته و احکام برخی خیارات در عقود مالی را در آن جاری ندانست و به همین جهت است که در راستای نیل به این مقصود و به تأسی از فقه امامیه موارد انحلال این عقد را منحصر نمود.

بنابه‌مراتب و از آنجایی که فسخ نکاح منحصر به موارد منصوص در قانون مدنی است، زوجه در صورت عدم امکان اجبار زوج به ایفای شرط، نمی تواند به حکم ماده 239 قانون مدنی از حق فسخ نکاح استفاده نماید بلکه یا باید به جهت حفظ کانون خانواده از شرط صرف نظر نماید و با به استناد ‌تبصره (الحاقی 1381/8/19) به ماده 1133 قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.

نظر سوم- حق مطالبه خسارت

طرفداران این نظر عقیده دارند، در شریعت اسلام فسخ نکاح به علت خیار تخلف از شرط پیش بینی نشده است و قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه، عوامل انحلال نکاح را مشخص کرد که خیار فسخ عقد نکاح به علت تخلف از شرط را برای هیچ یک از طرفین این عقد مقرر ننمود.

بنابراین، در صورت امتناع مشروط علیه از ایفای شرط، مشروط له نمی تواند به استناد مواد 237 238 و 239 قانون مدنی عقد نکاح را فسخ کند بلکه تنها اگر از این رهگذر زیانی متوجه وی شود، حق مطالبه جبران خسارات وارده را خواهد داشت.

نتیجه گیری

بررسی مواد قانون مدنی در باب نکاح مؤید آن است که قانونگذار با توجه به نقش بنیادی خانواده در حقوق اسلامی، اهمیت اجتماعی و اخلاقی آن و به منظور حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن، صرفاً برخی قواعد عام معاملات که با طبیعت این عقد سازگار بوده را با احتیاط قابل اعمال دانست.

مقنن در ماده 1120 قانون مدنی اسباب انحلال عقد نکاح را محدود و مقرر نمود، عقد نکاح دایم به فسخ و طلاق و عقد نکاح موقت به فسخ و بذل مدت منحل می شود. همچنین در موارد جداگانه ای شرایط هر یک از این موارد معین نمود، از جمله: عیوب مرد را در ماده 1122 ، عیوب زن را در ماده 1123 ، فسخ به علت جنون را در ماده 1121 ، عنن را در ماده 1125، تخلف از شرط صف مشروط را در ماده 1128 و طلاق را در ماده 1139 قانون مدنی.

بنابراین، باید نظر داشت، قانونگذار نه تنها آگاهانه نخواسته قواعد عام شروط در معاملات را در نکاح قابل اعمال بداند، بلکه مخالف آن بوده و به این دلیل، دیدگاهی صائب خواهد بود که در صورت تخلف مشروط له علیه در عقد نکاح، به مشروط له حق مطالبه خسارت می دهد. این نظر بیش از دیگر نظرات، کانون خانواده را از هرگونه تزلزلی مصون خواهد نمود./ساعت 23.45 مورخ 25 خرداد 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

مهریه و زمان پرداخت آن

مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح، به همسر خود تملیک کرده و متعهد می شود آن را پرداخت نماید. هرچند که  امروزه گرایش به تعیین سکه طلا به عنوان مهریه وجود دارد اما با توجه به ماده 1078 قانون مدنی این مال ممکن است طلا، نقره، پول رایج، لوازم زندگی، آموزش مهارتی ویژه، ملک (مشروط به شرایطی) و غیره باشد.

مهریه از جمله حقوق مالی زن است که، برابر ماده 1082 قانون مزبور زوجه به محض عقد مالک آن می شده و می تواند در همین زمان آن را مطالبه و هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید، هرچند عرف و رویه خانواده های ایرانی تأکید بر مطالبه آن در زمان طلاق دارد.

شروط 13 و 14 عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح تا قبل از سال 1385 دوازده شرط بود اما دنبال بروز مشکلات عملی در وصول مهریه که عمدتاً منجر به بازداشت زوج و زندانی شدن وی می گردید، به موجب دستورالعمل شماره 53958 /34/ 1 مورخ 7 بهمن ماه 1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دو شرط 13 و 14 به ترتيب با عناوين « مهريه به صورت عندالمطالبه مي باشد » و « مهريه به صورت عندالاستطاعه مي باشد» جهت امضاء يكي از اين موارد به انتخاب زوجين، به سندهای چاپی نکاحیه اضافه شد. بر اين اساس، عاقد بايد هنگام جاري ساختن صيغه نکاح به زوجين تفهيم کند که عندالمطالبه و عندالاستطاعه چيست و زوجين با آگاهي از اين موضوع تعيين نمايند که کدام شرط را مي‌پذيرند.

در زمان صدور بخشنمه پیش گفته، حجت الاسلام والمسلمين دكتر موسي احمدی -معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مفهوم استطاعت را چنین بیان نمود:

«استطاعت به معنی آن است كه اگر زوج توان پرداخت مهريه را داشت آن را بپردازد، يعنی دريافت مهريه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نيفتد.»

هرچند بیان شد که اين مسئله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع معظم تقليد نيز پس از ابلاغ اين بخشنامه از اين اقدام تقدير كرده‌اند، اما از دیدگاه حقوقی نقدهایی به آن وارد است که انشاء الله در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

دیدگاه های قضات نسبت به مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

طرح مسئله

در زمان عقد نکاح تردیدی در بقای شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نیست اما ابهام زمانی بروز می کند که یکی از زوجین درخواست طلاق کند و دادگاه با  احراز شرایط لازم در صدد صدور حکم آن بر آید.

از آنجا که برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه  باید به هنگام طلاق تکلیف حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را تعیین کند، سئوالی که پیش می آید این است که، آیا با توجه به این که به حکم ماده 1120 قانون مدنی، طلاق از موارد انحلال عقد نکاح می باشد، شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در این زمان باقی و قابل استناد است و آیا دادگاه می تواند ضمن صدور حکم به طلاق، زوج را محکوم به پرداخت مهریه ما فی القباله نماید ولی پرداخت آن را مشروط به اثبات تمکن مالی زوج در مرحله اجراء کند یا این که اعتیار این شرط تا زمان بقاء عقد نکاح بوده و با صدور حکم به طلاق و از بین رفتن نکاح، شرط مزبور نیز به تبع آن از بین رفته و قابل استناد نمی باشد و لاجرم زوج باید مهریه را نقداً و یکجا به زوجه بپردازد؟

نظرات قضایی

در قانون نصحی در خصوص سوالات ذکرشده وجود ندارد. رویه قضایی دادگاه های خانواده، تجدیدنظر و حتی دیوان عالی کشور در این خصوص واحد نیست. با استقراع در آراء مراجع مزبور مشخص می گردد، دو نظریه در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه وجود دارد.

نظر اولاعتبار شرط عندالاستطاعه در زمان عقد نکاح

برخی قضاوت عقیده دارند اعمال شرط عندالاستطاعه بودن مهریه هنگامی قابل استند است که عقد نکاح دارای حیات حقوقی باشد و طرفین با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند و در چنین شرایطی زوجه برای مطالبه مهریه اقدام نماید، بحث عندالاستطاعه آن مطرح می‌شود اما در زمان طلاق عندالاستطاعه بودن مهریه منتفی است، زیرا اولاً- به حکم ماده 1120 قانون مدنی، عقد نکاح با طلاق از بین می رود و بعد از آن عقدی وجود ندارد تا شرط ضمن آن، به تبع عقد باقی و قابل استناد باشد و ثانیاً- به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی از جمله مهریه است و فقط در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به است که می‌توان دستور ثبت آن را داد و قید عندالاستطاعه در پرداخت مهریه هم هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد. دادنامه شماره 9309970906801208 مورخ 1393/12/05 شعبه 8 دیوانعالی کشور با عنوان «مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است» متضمن این نظر است.

اگر در صدد آشنایی بیش‌تر با مشروح استدلال های قضات مزبور در چرایی اعتقاد به بقاء شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح می باشید، حتماً دادنامه شماره 9309970906800746 مورخ 1393/07/08 که با عنوان «شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان نکاح قابل استناد است»  در وب سایت قضاوت آنلاین منتشر شد را مطالعه نمایید.

نظر دوم: اعتبار شرط عندالاستطاعه در زمان طلاق

بعضی قضات شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را به عنوان شرط ابتدایی در زمان طلاق معتبر و قابل استناد می دانند و تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق را موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه می دانند. آنان استدلال می کنند، در صورتی که پرداخت مهریه در عقد نکاح به صورت عندالاستطاعه باشد، توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه که قبلاً در سند لازم‌الاجراء عندالاستطاعه مورد قبول طرفین واقع شده، نیاز به دلیل داشته و بر عهده زوجه است که این استطاعت را اثبات کند و آنگاه مطالبه نماید، چرا که در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه، اصل بر عدم استطاعت زوج است و استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوجه باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهریه خواهد بود. دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با عنوان « اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق» متضمن این نظر است.

در نظریه مشورتی شماره 3205/7 مورخ 1390/05/24 اداره حقوقی قوه قضایه نیز مشابه استدلال فوق مورد تأیید قرار گرفت و آمده است: «سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، با تقاضای زوجه، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف به صدور اجرائیه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجرائیه ثبتی نیست…»

طرفداران این نظریه در پاسخ به این پرسش که برای امکان استفاده زوج از شرط عندالاستطاعه چه راهکاری وجود دارد، پاسخ می دهند که، طرفین می تواند شرط را به جای این که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح قرار دهند، آن را در ضمن عقد خارج لازم یا عقد لازم دیگر شرط کند که رابطه وابستگی آن با نکاح از بین برود و در عقد خارج لازم قید پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه شرط شده باشد که دراین صورت شرط بقوت خود باقی خواهد. این نوع اشتراط فاقد منع قانونی است زیرا به حکم ماده مزبور،  تنها منع به آن بر می گردد که نباید شرط خلاف متقضای ذلات عقد نکاح باشد.

نحوه اجرای تکلیف زوجه در اثبات تمکن مالی زوج

صاحبان این نظر ضمن این که در اصل پذیرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق اختلافی ندارند اما در خصوص نحوه و زمان تکلیف زوجه به اثبات ملائت زوج، نظر واحدی ندارند.

برخی از طرفداران این نظریه قیده دارند زوجه علاوه بر جمع آوری دلایل استطاعت زوج در پرداخت مهریه، باید نسبت به طرح دعوی مطالبه مهریه به صورت مستقل نیز اقدام نماید. رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور با عنوان «شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است» که در وب سایت قضاوت آنلاین منتشر، موید این دیدگاه است.

دیدگاه حقوقی عده ای دیگر از طرفداران این نظریه آن است که، در زمان مطالبه مهریه نیاز به اثبات تمکن مالی زوج نیست بلکه این امر باید در زمان اجرا اثبات شود. بر این اساس، دادگاه می تواند حکم به پرداخت مهریه عند الاستطاعه را صادر کرده ولی اجرای حکم را موکول به ارائه دلایل تمکن به دادگاه یا اجرای احکام و معرفی اموال زوج از سوی زوجه کند، چرا که عندالاستطاعه بودن مهریه مانع مطالبه و صدور حکم به آن نیست اما اجراء آن موکول به آن است که با معرفی اموال زوج توسط زوج صورت می گیرد. مشابه این نظر در دادنامه شماره 9309972130501068 مورخ 1393/06/18 شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران و نیز در دادنامه شماره 9309970221101554 مورخ 1393/09/11 شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان شده است.

در مقابل، مخالفان استدلال می کنند که، اگر شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در عقد شده باشد، تمکن مالی زوج به ادای دین ضروری است و زوجه باید ضمن مطالبه مهریه ادعای استطاعت زوج را نیز طرح و دلایل خود را در این خصوص نیر اقامه و آن را اثبات نماید و مادامی‌که به طریق قانونی استطاعت وی ثابت نشده حکم به ادای دین فاقد وجاهت قانونی است و موکول نمودن اثبات استطاعت به زمان اجرای حکم نیز صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا همان‌گونه که اشاره شد حکم به اداء دینی که مقید و مشروط به استطاعت مالی مدیون است پس از احراز استطاعت امکان‌پذیر خواهد بود. این نظر در دادنامه شماره 9309970223000005 مورخ 1393/01/17 شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران موجب نقض دادنامه بدوی قرار گرفت.

ثمره نزاع

نتیجه عملی مترتب بر پاسخ پرسش های سابق الذکر و تعیین یکی از دو نظریه این است، در مواردی که مهریه سکه طلا باشد، هرگاه قائل به نظریه اول باشیم، با توحه به ماده 22 قانون حمایت خانواده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زوج باید تعداد 110 سکه را نقداً بپردازد و اگر از پرداخت امتناع کند، در صورت عدم اثبات اعسار، بازداشت خواهد شد ولی نسبت به مازاد نیازمند احراز ملائت زوج است، در حالی که، چنانچه دیدگاهی مشابه نظریه دوم داشته باشیم، میزان مهریه به هر تعداد سکه که باشد، عدم پرداخت آن از سوی زوج منجر به اعمال ماده 2 مزبور نشده و در نتیجه زوج بازداشت نخواهد شد مگر این که زوجه بتواند تمکن مالی وی را ثابت کند و در این صورت، به جهت امتناع از پرداخت مهریه تا میزان 110 سکه بازداشت خواهد شد.

نظر منتخب

با توجه به قواعد عمومی حاکم بر شروط و تعهدات فرعی و با لحاظ تبعیت شرط از عقد و با این که، به حکم ماده 1120 قانون مدنی طلاق از موارد انحلال عقد نکاح دائم بوده و چون شرط ضمن عقد اعتبار خود را از عقد می گیرد و خود وجود استقلالی ندارد، با انحلال نکاح، شرط نیز از بین می رود و در نتیجه مهریه حال شده و زوج باید در هنگام طلاق آن را یکجا بپردازد. به این ترتیب نظریه دوم صائب به نظر می رسد./ ساعت 13:30 یکشنبه 13 مرداد 1398

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت