علیرضا مرادی- قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه کانون وکلای دادگستری مرکز

مهریه و زمان پرداخت آن

مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح، به همسر خود تملیک کرده و متعهد می شود آن را پرداخت نماید. هرچند که  امروزه گرایش به تعیین سکه طلا به عنوان مهریه وجود دارد اما با توجه به ماده 1078 قانون مدنی این مال ممکن است طلا، نقره، پول رایج، لوازم زندگی، آموزش مهارتی ویژه، ملک (مشروط به شرایطی) و غیره باشد.

مهریه از جمله حقوق مالی زن است که، برابر ماده 1082 قانون مزبور زوجه به محض عقد مالک آن می شده و می تواند در همین زمان آن را مطالبه و هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید، هرچند عرف و رویه خانواده های ایرانی تأکید بر مطالبه آن در زمان طلاق دارد.

شروط 13 و 14 عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح تا قبل از سال 1385 دوازده شرط بود اما دنبال بروز مشکلات عملی در وصول مهریه که عمدتاً منجر به بازداشت زوج و زندانی شدن وی می گردید، به موجب دستورالعمل شماره 53958 /34/ 1 مورخ 7 بهمن ماه 1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دو شرط 13 و 14 به ترتيب با عناوين « مهريه به صورت عندالمطالبه مي باشد » و « مهريه به صورت عندالاستطاعه مي باشد» جهت امضاء يكي از اين موارد به انتخاب زوجين، به سندهای چاپی نکاحیه اضافه شد. بر اين اساس، عاقد بايد هنگام جاري ساختن صيغه نکاح به زوجين تفهيم کند که عندالمطالبه و عندالاستطاعه چيست و زوجين با آگاهي از اين موضوع تعيين نمايند که کدام شرط را مي‌پذيرند.

در زمان صدور بخشنمه پیش گفته، حجت الاسلام والمسلمين دكتر موسي احمدی -معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مفهوم استطاعت را چنین بیان نمود:

«استطاعت به معنی آن است كه اگر زوج توان پرداخت مهريه را داشت آن را بپردازد، يعنی دريافت مهريه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نيفتد.»

هرچند بیان شد که اين مسئله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع معظم تقليد نيز پس از ابلاغ اين بخشنامه از اين اقدام تقدير كرده‌اند، اما از دیدگاه حقوقی نقدهایی به آن وارد است که انشاء الله در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

دیدگاه های قضات نسبت به مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

طرح مسئله

در زمان عقد نکاح تردیدی در بقای شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نیست اما ابهام زمانی بروز می کند که یکی از زوجین درخواست طلاق کند و دادگاه با  احراز شرایط لازم در صدد صدور حکم آن بر آید.

از آنجا که برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه  باید به هنگام طلاق تکلیف حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را تعیین کند، سئوالی که پیش می آید این است که، آیا با توجه به این که به حکم ماده 1120 قانون مدنی، طلاق از موارد انحلال عقد نکاح می باشد، شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در این زمان باقی و قابل استناد است و آیا دادگاه می تواند ضمن صدور حکم به طلاق، زوج را محکوم به پرداخت مهریه ما فی القباله نماید ولی پرداخت آن را مشروط به اثبات تمکن مالی زوج در مرحله اجراء کند یا این که اعتیار این شرط تا زمان بقاء عقد نکاح بوده و با صدور حکم به طلاق و از بین رفتن نکاح، شرط مزبور نیز به تبع آن از بین رفته و قابل استناد نمی باشد و لاجرم زوج باید مهریه را نقداً و یکجا به زوجه بپردازد؟

نظرات قضایی

در قانون نصحی در خصوص سوالات ذکرشده وجود ندارد. رویه قضایی دادگاه های خانواده، تجدیدنظر و حتی دیوان عالی کشور در این خصوص واحد نیست. با استقراع در آراء مراجع مزبور مشخص می گردد، دو نظریه در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه وجود دارد.

نظر اولاعتبار شرط عندالاستطاعه در زمان عقد نکاح

برخی قضاوت عقیده دارند اعمال شرط عندالاستطاعه بودن مهریه هنگامی قابل استند است که عقد نکاح دارای حیات حقوقی باشد و طرفین با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند و در چنین شرایطی زوجه برای مطالبه مهریه اقدام نماید، بحث عندالاستطاعه آن مطرح می‌شود اما در زمان طلاق عندالاستطاعه بودن مهریه منتفی است، زیرا اولاً- به حکم ماده 1120 قانون مدنی، عقد نکاح با طلاق از بین می رود و بعد از آن عقدی وجود ندارد تا شرط ضمن آن، به تبع عقد باقی و قابل استناد باشد و ثانیاً- به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی از جمله مهریه است و فقط در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به است که می‌توان دستور ثبت آن را داد و قید عندالاستطاعه در پرداخت مهریه هم هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد. دادنامه شماره 9309970906801208 مورخ 1393/12/05 شعبه 8 دیوانعالی کشور با عنوان «مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است» متضمن این نظر است.

اگر در صدد آشنایی بیش‌تر با مشروح استدلال های قضات مزبور در چرایی اعتقاد به بقاء شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح می باشید، حتماً دادنامه شماره 9309970906800746 مورخ 1393/07/08 که با عنوان «شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان نکاح قابل استناد است»  در وب سایت قضاوت آنلاین منتشر شد را مطالعه نمایید.

نظر دوم: اعتبار شرط عندالاستطاعه در زمان طلاق

بعضی قضات شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را به عنوان شرط ابتدایی در زمان طلاق معتبر و قابل استناد می دانند و تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق را موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه می دانند. آنان استدلال می کنند، در صورتی که پرداخت مهریه در عقد نکاح به صورت عندالاستطاعه باشد، توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه که قبلاً در سند لازم‌الاجراء عندالاستطاعه مورد قبول طرفین واقع شده، نیاز به دلیل داشته و بر عهده زوجه است که این استطاعت را اثبات کند و آنگاه مطالبه نماید، چرا که در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه، اصل بر عدم استطاعت زوج است و استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوجه باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهریه خواهد بود. دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با عنوان « اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق» متضمن این نظر است.

در نظریه مشورتی شماره 3205/7 مورخ 1390/05/24 اداره حقوقی قوه قضایه نیز مشابه استدلال فوق مورد تأیید قرار گرفت و آمده است: «سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، با تقاضای زوجه، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف به صدور اجرائیه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجرائیه ثبتی نیست…»

طرفداران این نظریه در پاسخ به این پرسش که برای امکان استفاده زوج از شرط عندالاستطاعه چه راهکاری وجود دارد، پاسخ می دهند که، طرفین می تواند شرط را به جای این که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح قرار دهند، آن را در ضمن عقد خارج لازم یا عقد لازم دیگر شرط کند که رابطه وابستگی آن با نکاح از بین برود و در عقد خارج لازم قید پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه شرط شده باشد که دراین صورت شرط بقوت خود باقی خواهد. این نوع اشتراط فاقد منع قانونی است زیرا به حکم ماده مزبور،  تنها منع به آن بر می گردد که نباید شرط خلاف متقضای ذلات عقد نکاح باشد.

نحوه اجرای تکلیف زوجه در اثبات تمکن مالی زوج

صاحبان این نظر ضمن این که در اصل پذیرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق اختلافی ندارند اما در خصوص نحوه و زمان تکلیف زوجه به اثبات ملائت زوج، نظر واحدی ندارند.

برخی از طرفداران این نظریه قیده دارند زوجه علاوه بر جمع آوری دلایل استطاعت زوج در پرداخت مهریه، باید نسبت به طرح دعوی مطالبه مهریه به صورت مستقل نیز اقدام نماید. رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور با عنوان «شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است» که در وب سایت قضاوت آنلاین منتشر، موید این دیدگاه است.

دیدگاه حقوقی عده ای دیگر از طرفداران این نظریه آن است که، در زمان مطالبه مهریه نیاز به اثبات تمکن مالی زوج نیست بلکه این امر باید در زمان اجرا اثبات شود. بر این اساس، دادگاه می تواند حکم به پرداخت مهریه عند الاستطاعه را صادر کرده ولی اجرای حکم را موکول به ارائه دلایل تمکن به دادگاه یا اجرای احکام و معرفی اموال زوج از سوی زوجه کند، چرا که عندالاستطاعه بودن مهریه مانع مطالبه و صدور حکم به آن نیست اما اجراء آن موکول به آن است که با معرفی اموال زوج توسط زوج صورت می گیرد. مشابه این نظر در دادنامه شماره 9309972130501068 مورخ 1393/06/18 شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران و نیز در دادنامه شماره 9309970221101554 مورخ 1393/09/11 شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان شده است.

در مقابل، مخالفان استدلال می کنند که، اگر شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در عقد شده باشد، تمکن مالی زوج به ادای دین ضروری است و زوجه باید ضمن مطالبه مهریه ادعای استطاعت زوج را نیز طرح و دلایل خود را در این خصوص نیر اقامه و آن را اثبات نماید و مادامی‌که به طریق قانونی استطاعت وی ثابت نشده حکم به ادای دین فاقد وجاهت قانونی است و موکول نمودن اثبات استطاعت به زمان اجرای حکم نیز صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا همان‌گونه که اشاره شد حکم به اداء دینی که مقید و مشروط به استطاعت مالی مدیون است پس از احراز استطاعت امکان‌پذیر خواهد بود. این نظر در دادنامه شماره 9309970223000005 مورخ 1393/01/17 شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران موجب نقض دادنامه بدوی قرار گرفت.

ثمره نزاع

نتیجه عملی مترتب بر پاسخ پرسش های سابق الذکر و تعیین یکی از دو نظریه این است، در مواردی که مهریه سکه طلا باشد، هرگاه قائل به نظریه اول باشیم، با توحه به ماده 22 قانون حمایت خانواده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زوج باید تعداد 110 سکه را نقداً بپردازد و اگر از پرداخت امتناع کند، در صورت عدم اثبات اعسار، بازداشت خواهد شد ولی نسبت به مازاد نیازمند احراز ملائت زوج است، در حالی که، چنانچه دیدگاهی مشابه نظریه دوم داشته باشیم، میزان مهریه به هر تعداد سکه که باشد، عدم پرداخت آن از سوی زوج منجر به اعمال ماده 2 مزبور نشده و در نتیجه زوج بازداشت نخواهد شد مگر این که زوجه بتواند تمکن مالی وی را ثابت کند و در این صورت، به جهت امتناع از پرداخت مهریه تا میزان 110 سکه بازداشت خواهد شد.

نظر منتخب

با توجه به قواعد عمومی حاکم بر شروط و تعهدات فرعی و با لحاظ تبعیت شرط از عقد و با این که، به حکم ماده 1120 قانون مدنی طلاق از موارد انحلال عقد نکاح دائم بوده و چون شرط ضمن عقد اعتبار خود را از عقد می گیرد و خود وجود استقلالی ندارد، با انحلال نکاح، شرط نیز از بین می رود و در نتیجه مهریه حال شده و زوج باید در هنگام طلاق آن را یکجا بپردازد. به این ترتیب نظریه دوم صائب به نظر می رسد./ ساعت 13:30 یکشنبه 13 مرداد 1398

علیرضا مرادی- قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

در این مجال می خواهیم بررسی کنیم که اگر دلایل مثبت وقوع جرمی از طریق غیرقانونی حاصل شود، آیا از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است یا خیر و بطور کل ضمانت اجرای آن در قوانین کیفری ما چیست.

بررسی صورت گرفته مؤید آن است، در صورت عدم رعایت شرایط تحصیل دلایل مادی مثبت جرم، ضمانت اجرایی در جهت ابطال چنین دلایلی در قانون آیین دادرسی کیفری کشور در نظر گرفته نشده است.

به عبارت دیگر، ایراد بطلان ادله و یا تصمیم قضایی مبتنی بر ادله ذکرشده در قانون آیین دادرسی کیفری ما به صراحت و به روشنی نیامده  است و ظاهراً چنین دلایلی هرچند به روش نامشروع هم کسب شده باشد، معتبرند.

از طرف دیگر، باید نهی قانونگذار در مواد قانونی نیز را بدرستی تفسیر نمود تا مشخص شود آیا اصلی از اصول قانونی نقض شده یا تشریفات قانونی چرا با این تمیز بتوان بر حسب آن ضمانت اجرای صحیح را تعیین کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود پست «اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز هریک، دکتر عباس زراعت» را مطالعه نمایید.

رویکرد رویه‌های قضایی نسبت به میزان اعتبار دلایل اثبات جرم که از طرق غیرقانونی تحصیل شود

رویه قضایی کشور ما در خصوص میزان اعتباربخشیدن به تحصیل ادله از طریق غیرقانونی واحد نیست و بررسی آراء قضایی مؤید آن است که دو رویه قضایی در قابل مشاهده است.

الف- رویه اکثریت

بیش‌تر قضات نظر دارند که نحوه تحصیل دلیل موجب بی اعتباری ادله کشف شده جرم نیست ولی ممکن است تحت شرایطی حسب مورد مقام قضایی یا ضابط دادگستری به جهت نقض مقررات قانونی مورد تعقیب قرار گیرد. مثلاً اگر مقام قضایی بر خلاف ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری به جای دستور در روز، بدون ذکر ضرورت این دستور آن را برای شب صادر کند، این امر موجب بی اعتباری تحقیقات صورت گرفته نیست ولی تخلف مقام قضایی است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که، برخی نویسندگان حقوق جزا نیز در خصوص این که، اگر ضابطی بدون دستور و حکم ورود به منزل از مقام قضایی، وارد محل سکونت شخص شده و آلات جرمی را کشف کند، آیا ادله محصله  قابل ترتیب اثر است یا خیر، نظر دارند که موضوع به بحت تصاند ادله مربوط می شود. برای اطلاعات بیشتر فایل های صوتی نظریه بطلان در قانون آیین دادرسی کیفری از دکتر عباس زراعت که شامل قسمت اول – کلیات و قسمت دوم – مصادیق را گوش کنید.

ب- رویه اقلیت

عده قلیلی از قضات که عمدتاً از نسل جدید بوده، خاصه در مواردی که اقدامات ضابطین دادگستری بدون محوز قانونی صورت گرفته باشد، مانند فقدان مجوز بازرسی از منزل متهم برای کشف جرم و ادله آن، با استناد به فرازهایی از فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی در سال 1361 ، بندهای 1، 8 و 10 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و برخی نصوص قانونی نظیر مواد 2، 7، 36، 61 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، در صدد بی اعتبار کردن ادله کشف شده بر آمده، از یک طرف حسب مورد دستور ضبط و معدومیت اموال حاصل جرم را صادر که قابل نقد به نظر می رسد و باید در مجال دیگری به آن پرداخت و از طرف دیگر متهم را قابل تعقیب ندانسته و بی گناه قلمداد با تصمیم قضایی آزاد می کنند!

بررسی معدودی از این دسته از آراء مؤید آن است که همین اقلیت ذکرشده در نوع تصمیم قضایی که باید در این خصوص اتخاذ شود، وحدت نظر ندارند زیرا برخی نظر به قرار منع تعقیب، عده ای بر موقوفی تعقیب و بعضی دیگر بر برائت متهم نظر دارند. این تشتت در تصمیمات زیر مشهود است:

« چون تعقیب متهمتان به شرحی که گذشت خلاف قانون صورت گرفته، آنان در بناه اصل برائت و قاعده درأ به موجب مواد 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 بی گناه فرض شده و به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب آنان صادر و اعلام می گردد.» دادنامه شماره 950997353100384 مورخ 1395/4/19 دادگاه عمومی بخش حعفریه استان قم.

با این وصف تعقیب متهم از این حیث (صرف نظر از اتهام نگهداری مواد مخدر) فاقد وجاهت بوده و به استناد مواد 4 و 340 از قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند پ ماده 389 همین قانون قرار موقوفی تعقیب متهم صادر می گردد»/ دادنامه شماره  9609972510302511 مورخ 1396/12/13 شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری

با عنایت به … مواد 2، 7 ، 36 و 61 از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 از قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می دارد./دادنامه مورخ 1396/8/6 دادگاه عمومی بخش خاوران

نتیجه گیری:

به نظر می رسد نظر اکثریت صائب باشد، خاصه این که همین نظر در حوزه جرائم امنیتی پذیرفتنی است. فرض کنید ضابط دادگستری در غیرجرائم مشهود و بدون اجازه مقام قضایی مبادرت به بازرسی از منزل شخصی نماید و یا در همان جرائم به موجب دستور صریح مقام قضایی برای کشف آلات و ادوات جرم مواد مخدر اقدام به بازرسی منزل متهمی کند ولی بر حسب اتفاق در حین بازرسی، اسناد و مدارکی کشف نماید که ثابت می کند متهم با هدف برهم زدن امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت جمع آوری و در اختیار دولت آمریکا قرار داده است و یا اقدام به جاسوسی علیه کشور ایران نموده است. آیا در چنین صورتی، اگر ضابط مزبور مراتب را به مقام قضایی گزارش نماید، وی می تواند بدون بررسی وزارت اطلاعات کشور و یا اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همان استدلال هایی که در تصمیمات قضایی گروه اقلیت بیان شد، متهم مزبور را با صدور حکم برائت رها می کند؟!

واقع امر آن است که آنچه پذیرفتنی است ناظر به حفظ بزه پوشی در جرائم منافی عفت است که هم در دین مبین اسلام موکداً بر آن سفارش گردید و هم رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر آن است ولی در سایر جرائم ضمن این که باید قایل به اعتبار بخشی دلایل و رسیدگی به جرم شد، این امکان وجود دارد تا ضابط و یا مقام قضایی که خلاف قانون اقدام نموده است، بر حسب مورد مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و یا تمصمیم قضایی در مراجع بالاتر نقض گردد که مورد اخیر مشروط به آن است آیا اصلی از اصول قانونی نقض شده یا تشریفات مقرر در قانون./ ساعت 22:17 تاریخ 31 تیر 1398

علیرضا مرادی- قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

رویه های قضایی پیرامون خواندگان دعوای اعتراض به تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک محل بر غیرقابل افراز بودن ملک 

طرح بحث:

افراز در اصطلاح ثبتی و قضایی عبارت از جدا کردن سهم مشاع هر یک از شرکای ملک است. به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان را افراز گویند. به همین جهت است که افراز را قسمتی از تقسیم نامند.

افراز و تفکیک در موضوعات شهری و شهرسازی و خاصه رشد موزون سیمای شهر، اجرای طرح های جامع و تفصیلی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مشاهده تفاوت  اصطلاحات «تفکیک، افراز و تقسیم» به مطلب «اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه تفکیک یا افراز اموال غیرمنقول را ندارند» مراجعه نمایید.

مطابق ماده اول ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ مجلس، رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد، اعم از این که ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با اداره ثبت محل وقوع ملک است که با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک اقدام می کند.

از جمله مقررات فوق، تکلیفی است که در ماده 154 (اصلاحى 1365/4/31) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26 اسفند 1310 (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدى بر عهده ادارات ثبت قرار گرفته است تا نسبت به کلیه اراضى واقع در محدوده شهرها و حریم آنها، افراز را مطابق نقشه تفکیکى که به تأیید شهردارى محل رسیده باشد، انجام دهند.

در عمل شهرداری نیز گواهی قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن ملک را بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلى یا هادى و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازى نسبت به نقشه ارسالى از ناحیه اداره ثبت، ظرف دو ماه تهیه و به همراه نقشه ارسالی به این اداره ثبت اعلام می کند و در نهایت اداره ثبت هم حسب مورد اقدام به افراز یا تصمیم بر غیرقابل افراز بودن ملک می گیرد.

هرگاه تصمیم واحد ثبتی بر غیرقابل افراز بودن ملک باشد، این تصمیم به موجب ماده دوم ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی هریک از شرکاء ملک مشاعی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

سئوالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که، اگر یکی از شرکاء ملک مشاع به تصمیم واحد ثبتی معترض باشد و قصد طرح دعوا در دادگاه فوق را داشته باشد، باید چه اشخاصی را به عنوان خوانده دعوای خود قرار دهد، آیا صرفاً شرکای ملک مشاعی کافی است یا علاوه بر آن باید اداره ثبت اسناد و املاک محل هم طرف دعوا قرار گیرد؟

رویه های قضایی:

شکی نیست که خواهان باید سایر شرکاء ملک را الزاماً طرح دعوا قرار دهد اما در این که آیا نیاز است تا اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه هم طرف دعوا قرار گیرد، رویه قضایی واحدی در محاکم قضایی کشور وجود ندارد.

برخی قضات نظر دارند که مانند دعوای ابطال سند رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک محل باید طرف دعوا قرار گیرد، تا نماینده این اداره در جلسه دادگاه حاضر شده از علت صدور تصمیم خود دفاع کند. بنابراین در صورت عدم طرح چنین دعوایی از سوی خواهان، حسب مورد اقدام به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع آن می نمایند.

در مقابل، برخی دیگر از قضات نظر دارند که چون حکم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض جنبه اعلامی دارد، اداره ثبت در هر حال مکلف به اجرای آن می باشد و در نتیجه نیازی به طرح آن علیه اداره ثبت نمی باشد. در صورت طرح چنین دعوایی به جهت عدم توجه آن به اداره ثبت، اقدام به صدور قرار رد دعوا می نمایند.

با بررسی آرای متعددی از دادگاه ها، گزیده رویه های قضایی هر دو دیدگاه را برای آشنایی خوانندگان سایت وکیل مرادی انتخاب نموده که به شرح زیر است:

رویه اکثریت – خواندگان تمامی شرکای مشاعی ملک

در پرونده شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که خواهان علاوه بر شرکای مشاعی ملک، اداره ثبت اسناد و املاک را هم طرف دعوا قرارداده بود، این شعبه طی دادنامه شماره 699 مورخ 30/7/93 طرح چنین دعوایی را ضروری ندانست و در نتیجه نظر داد:

«در خصوص دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک با عنایت به اینکه خوانده مذکور یکی از ادارات دولتی می‌باشد که وفق مقررات قانونی تشکیل و در حدود وظایف خویش اقدام می‌نماید و در فرضی که حکم قطعی راجع به ابطال تصمیم ثبتی نیز صادر گردد، اداره مذکور مکلف به اجرای آن می‌باشد، حتی اگر دعوایی نیز علیه ایشان طرح نگردیده باشد. لذا بنا به‌ مراتب مذکور مستنداَ به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همین قانون قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت اداره مذکور صادر و اعلام می‌نماید.»

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9309970221001584 مورخ 1393/12/27 شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفت.

همچنین در پرونده شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی لواسان که خواهان ها علاوه بر شرکای مشاعی، اداره ثبت اسناد و املاک این شهر را نیز طرف دعوا قرار داده بودند، دادگاه دعوا را متوجه اداره ثبت ندانست و طی دادنامه شماره 223 مورخ 31/3/1393 چنین نظر داد:

«فلذا دادگاه با توجه به موارد صدرالاشاره دعوی خواهان را وارد ندانسته و آن را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته و مستنداً به مواد 2 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار ردّ دعوی نسبت به اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات صادر و اعلام می‌دارد.»

این رأی به موجب دادنامه شماره 9309970270400784 مورخ 1393/06/11 شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شد.

همچنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/4117 مورخ 1368/8/28 نظر داد که ضرورتی به طرح دعوا علیه اداره ثبت نیست:

«با لحاظ مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع و بند دوم ماده 304 قانون امور حسبی، درخواست افراز و تقسیم باید علیه مالکین مشاع و صاحبان سهام صورت گیرد، تقدیم دادخواست اعتراض به طرفیت اداره ثبت ملایر به خواسته اعتراض به نظریه مذکور که مرجع رسیدگی بوده و ذی نفع در دعوای محسوب نمی گردد، موجه به نظر نمی رسد.»

رویه اقلیت – خواندگان تمامی شرکای ملک مشاعی و اداره ثبت محل وقوع ملک

در پرونده کلاسه  00365-11/6/91 شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود آقای الف. و خانم‌ها ف. و ط.الف. دادخواستی به ‌طرفیت اداره ثبت ‌اسناد و املاک شاهرود و آقایان الف. و و. و خانم و.الف. و خانم ف.ت. به خواسته اعتراض به تصمیم شماره 16626-31/5/91 واحد ثبتی شاهرود موضوع افراز پلاک ثبتی 3/2976 واقع در بخش یک ثبتی شاهرود به دادگستری شاهرود تقدیم نمودند که به شعبه سوم فوق ارجاع و این شعبه ضمن پذیرش طرح دعوا علیه اداره ثبت، ورود در ماهیت دعوا و انجام رسیدگی های قضایی، در نهایت دعوا را وارد ندانسته و پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0887 مورخ 14/10/1392 چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و نظریه کارشناس ابرازی که اشعار داشته با توجه به مقدار مالکیت هر یک از خواهان‌ها و خواندگان و عبور خیابان 30 متری از وسط ملک از شرق و نقشه تأییدشده شهرداری و احداث کوچه چهار متری دو قطعه در شمال و دو قطعه در جنوب قرارگرفته و ضوابط قانونی برابر اسناد مالکیت به‌عمل‌آمده و صرفه و غبطه طرفین در افراز لحاظ شده و خواهان‌ها با اعتراض به نظریه کارشناسی جهت قابل‌توجهی برای اعتراض خویش مطرح ننموده و صرفاً خواهان افراز توسط شهرداری شده‌اند که موجه به نظر نمی‌رسد، خدشه‌ای به نحوه افراز وارد نمی‌باشد» مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ردّ اعتراض و بطلان دعوی مطروحه صادر نموده است….»

رأی مزبور در تاریخ 10/11/1392 مورد فرجامخواهی قرار گرفت که به موجب دادنامه شماره 9309970907800257 مورخ 1393/05/22 شعبه 18 دیوانعالی کشور با این استدلال که «موضوع خواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در مقام افراز ملک مشاع است، این دعاوی بدون وجود اختلاف در مالکیت غیرمالی محسوب و از شمول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشند بنابراین قابل فرجام‌خواهی نبوده و موجبی برای رسیدگی در دیوان عالی کشور وجود ندارد…» به مرحله  قطعیت رسید.

در پرونده دیگری که در کرج مطرح شده بود، اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان طرف دعوا قرار گرفته که دادگاه بدوی ضمن پذیرش صحت طرح دعوا علیه اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان، پس از ورود در ماهیت دعوا، اقدام به فسخ و نقض تصمیم اداره مزبور نمود که این اداره نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره شماره ۷۴۹ مورخ 1388/ ۵ /۲۸ چنین رأی داده است:

«… در این دعوا تجدیدنظرخواه، اداره ی ثبت اسناد و املاک کرج است که از دادنامه ی صادره از مرجع تجدیدنظرخواهی کرده اند که طی آن رییس دادگاه بدوی، نسبت به تصمیم واحد ثبتی شهرستان کرج مبنی بر غيرقابل افراز بودن زمین، برابر دادنامه ی صادر شده، منتهی به فسخ و نقض تصميم واحد ثبتی شده و تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی به عمل آمده است. نظر به این که اعتراضات تجدید نظر خواه، متضمن مراتبی نیست که نقض دادنامه ی صادر شده را ایجاب کند، بنابراین رأی صادر شده تأیید می شود.»

نتیجه گیری:

هرچند بررسی ها نشان می دهد  که رویه غالب قضایی کشور گرایش به آن سو دارد که طرح دعوا علیه اداره ثبت اسناد و املاک ضروری نیست اما تا زمانی که رویه واحدی در این خصوص در تمامی مراجع قضایی کشور حاکم نشود، طرح دعوای اعتراض بر تصمیم واحد ثبتی صرفاً علیه شرکای مشاعی ملک همواره با ریسک عدم پذیرش مواجهه است چرا که، مشخص نیست قاضی شعبه رسیدگی کننده به پرونده تابع کدامیک از دیدگاهای بیان شده خواهد بود.

در صورتی که تابع دیدگاه دوم باشد، دعوای خواهان با قرار رد دعوا و یا عدم استماع مواجهه خواهدشد که این امر موجب تحمیل هزینه های تجدیدنظرخواهی و بعضاً طرح مجدد دعوا بر خواهان است اما اگر وی از همان ابتداء این اداره طرف دعوا قرار گیرد، در فرضی که قاضی دادگاه تابع نظر اول هم باشد، مکلف به پذیرش دعوا و ورود در ماهیت آن بوده و ضمن صدور حکم در این خصوص، در نهایت به جهت عدم توجه دعوا به اداره ثبت، مبادرت به صدور قرار رد دعوای خواهد نمود اما خواهان به مقصود خود خواهد رسید./ساعت 20:40 تاریخ 06 تیر 1398

علیرضا مرادی- قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

شرکت سهامداران در جلسات مجامع عمومی قائم به شخص آنان نبوده و می توانند وکیل یا نماینده معرفی کنند

یکی از سئوالاتی مهمی که در پیوند با حقوق سهامداران و اعتبار تصمیمات مجامع عمومی مطرح می شود، این است که آیا حضور هریک از سهامداران جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی قائم به شخص آنان بوده یا می توانند وکیل و نماینده معرفی نمایند و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معرفی نامه مزبور باید به موجب سند رسمی تنطیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی باشد یا نوع عادی آن کافی خواهدبود و در نهایت این که آیا امکان ممانعت نماینده از سوی رئیس و اعضای هیأت مدیره وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، موارد و شرایط آن چیست.

آنچه به شرح آتی ملاحظه خواهید کرد، پاسخ به پرسش های مطروحه با استناد به مواد قانون مدنی و قانون تجارت است.

مطابق مواد 656 الی 683 قانون مدنی هر شخصی که اهلیت تمتع و استیفاء امر مجازی را دارد، می تواند برای انجام آن امر که قائم به شخص وی نباشد، به دیگری وکالت دهد.

در قانون تجارت نه تنها منعی برای شرکت وکیل، نماینده قراردادی و یا قانونی سهام‌دار برای شرکت در جلسات مجامع عمومی وجود ندارد بلکه این امر در شرکت سهامی مورد تصریح قانونگذار نیز قرار گرفته که با رعایت دو شرط زیر قابل تحقق است:

شرط اول- اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع

برابر ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود و شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده از حقوق اولیه هر صاحب سهم است و صاحبان سهام از طریق اعمال حق رأی خود در اداره شرکت دخالت می‌نمایند.

به موجب مقررات ماده 97 و 99 قانون یاد شده کلیه صاحبان سهام باید برای جلسه مجامع عمومی (اعم از عادی یا فوق‌العاده) دعوت شوند و در صورت مراجعه صاحب سهم برای اخذ ورقه ورود به جلسه، هیأت مدیره شرکت باید ورقه ورود صادر و موجبات حضور صاحب سهم در جلسات شرکت را فراهم نماید.

بنابراین، شرکت در جلسات مجامع عمومی مختص سهام داران است و اگر هر صاحب سهمی قصد شرکت در هر یک از جلسات مجامع عمومی را دارد باید قبل از شرکت با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهام، «ورقه ورود به جلسه» را اخذ کند والا از ورود وی جلوگیری خواهدشد. بدیهی است که وکیل یا نماینده نیز باید این ورقه را دارا بوده و ارائه نمایند.

شرط دوم- ارائه دلیل مثبت وکالت یا نمایندگی

با عنایت به ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصل اولیه آن است که هر صاحب سهم اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند حسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در جلسات مجامع عمومی معرفی کند که در این صورت حضور این افراد به مثابه حضور خود صاحب سهم خواهدبود و هر حقی که صاحب سهم دارد، وکیل یا نماینده وی نیز خواهد داشت چرا که رابطه میان آن دو، رابطه وکیل و موکل است و با لحاظ ماده 662 قانون مدنی  اگر صاحب سهم دارای حق رأی است، وکیل یا نماینده قانونی وی نیز دارای این حق خواهدبود.

بنابه مراتب، اگر وکیل یا نماینده قانونی دلایل مثبت سمت خود را به همراه ورقه ورود به جلسه ارائه کند، هیچ مقامی در شرکت نمی تواند مانع ورود و شرکت وی در جلسات مجامع عمومی شود زیرا این امر موجب می شود وی از حقوق قانونی مربوط به سهام از جمله حق حضور در جلسه، حق رأی دادن برای موضوع دستور جلسه، انتخاب مدیران و غیره محروم شود و در صورت وقوع چنین عملی، چون تشریفات قانونی دعوت مجمع مربوطه رعایت نشده، تصمیمات اتخاذ شده آن مجمع اعتبار قانونی نداشته و به استناد مواد 270 به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در دادگاه حقوقی قابل ابطال است.

مستفاد از قسمت اخیر ماده 99 لایحه قانونی پیش‌گفته آن است که هرچند برای شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأی صرف وکالت نامه عادی کافی بوده و الزامی تنظیم آن به صورت سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی نیست ولی حسب رویه اداره ثبت شرکت ها، چنانچه وکیل به وکالت از سهام دار عضو هیات رئیسه مجمع شرکت کرده باشد، باید وکالت نامه وی الزاماَ از نوع سند رسمی تنظیمی در یکی از دفاتر فوق باشد.

بنابراین، اصل بر آن است که شرکت سهامداران در جلسات مجامع عمومی قائم به شخص آنان نبوده و می توانند وکیل یا نماینده معرفی کنند مگر این که این حق به موجب قانون یا اساسنامه محدود به موارد خاص و یا بطور کلی از آنان سلب شده باشد./ساعت 10:40 تاریخ 26 خرداد 1398

علیرضا مرادی- قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مراجع عمومی دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری کجاست؟

در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها «دیوان عدالت اداری» تشکیل می شود که نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

با توجه به تحولات قانونی صورت گرفته، در حال حاضر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22 اردیبهشت 1392 مجلس شورای اسلامی» به عنوان قانون مجری و حاکم بر نحوه تشکیل و عملکرد دیوان عدالت اداری است.

صلاحیت های رسیدگی این مرجع نیز در ماده 10 قانون اخیرالذکر تصریح که آنچه مورد بحث حاضر می باشد «مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری» است.

با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این که رسیدگی به شکایت مردم نسبت به صدور آرای قطعی کمیسیون ذکرشده از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، تردیدی وجود ندارد اما آنچه محل بحث است، این که آیا با لحاظ اطلاق کلمه مردم و نظر به «رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» و «رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ 1368/3/22 هیأت عمومی دیوانعالی کشور»، آرای کمیسیون فوق نسبت به مراجع عمومی و دولتی قطعی است یا قابل اعتراض می باشد و در اخیر، مرجع صالح آن کجاست و به چه کیفیتی رسیددگی خواهد کرد نمود شکلی یا ماهیتی.

بررسی صورت گرفته در رویه قضایی کشور حکایت از وجود سه دیدگاه متفاوت حقوقی به شرح زیر است:

دیدگاه اول- رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قطعی و غیرقابل اعتراض است

این دیدگاه نظر دارند که اولاً- با توجه به اصول 159 و 173 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نسبت به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولتی قطعی و غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثانیاً- در رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این که شکایات و اعتراضات مراجع عمومی و دولتی در هیچ موردی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد هم مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است.

نظریه های مشورتی شماره 551/7 مورخ 25 فروردین 1381 ، شماره 4883/7 –3/6/1381 و شماره 6750/7 -23/7/1381 اداره حقوقی حقوقی قوه قضاییه و دادنامه شماره 9209970220700403 مورخ  1392/05/30 شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران مؤید این دیدگاه است.

دیدگاه دوم- رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است

مطابق این دیدگاه، با توجه به اصل 173 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، باید رسیدگی به شکایت مردم علیه واحدهای دولتی را ناظر به شقوق بند 1 ماده  10 قانون تشکیلات مزبور محدود نمود و شامل بند 2 این ماده ندانست، در نتیجه اشخاص حقوق عمومی و دولتی نیز مانند مردم حق اعتراض به آراء کمیسیون های شهرداری در دیوان عدالت اداری را دارند.

دیدگاه سوم- رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است

براساس طرفداران این دیدگاه، اولاً- در شمول اطلاق کلمه مردم بر شخصیت مراجع دولتی به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری محل اختلاف است. ثانیاً- هرچند که با توجه به اصل 173 قانون اساسی، ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 37، 38و 39 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 1368/7/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است، دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود اما از طرف دیگر، فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایت نیست بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی، موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح خواهدبود. ثالثاً- با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ 1368/3/22 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری و وظیفه قوه‌ قضائیه به شرح بند 1 اصل 156 قانون اساسی نیز باید قایل به پذیرش و رسیدگی اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی شد.  دادنامه شماره 748 مورخ 1390/7/30  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران مؤید این نظر است.

صاحبان این دیدگاه ضمن وحدت نظر در اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در خصوص کیفیت عملکرد دادگاه نظر واحدی ندارند. برخی نظر دارند که دادگاه حقوقی رسیدگی شکلی نموده و در صورت نقض رأی خلاف قانون پرونده را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اعاده تا مطابق قانون اقدام نماید، مشابه آنچه در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شد اما عده ای دیگر اعتقاد دارند که شعبه دادگاه حقوقی رسیدگی ماهیتی کرده و در صورت نقض رأی کمیسیون خود وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی می کند.

نتیجه گیری:

به نظر می رسد باید ضمن پذیرش دیدگاه سوم، در تقویت این نظر تأکید نمود که مقنن با وصف دو مرحله رسیدگی در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مردم از آرای این کمیسیون را قابل رسیدگی شکلی در دیوان عدالت اداری دانست و دلیلی وجود ندارد تا در این خصوص قابل به تبعیض شده و آراء این کمیسیون را نسبت به اشخاص حقوق عمومی و دولتی غیرقابل اعتراض بداند. بنابراین باید به حکم اصل 159 قانون اساسی این آراء را قابل اعتراض در محاکم حقوقی بدانیم، هرچند برای پایان دادن به اختلاف رویه های قضایی در این خصوص، نیاز به صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد./ساعت 23:30 تاریخ 24 خرداد 1398

علیرضا مرادی- قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

زمانی که در تهران مشغول قضاوت بودم، مدیریت وبلاگ قاضی دادگستر را برعهده داشتم که به کمک چند تن از همکاران قضایی وقت، خدمات مشاوره حقوقی را نیز ارائه می نمودم.

یکی از بازدیدکنندگان وبلاگ سئوالی در خصوص این که «آیا خیار مجلس در معامله با خود وجود دارد» پرسید.

که در پاسخ به آن مقاله زیر را تهیه و در تاریخ شنبه 31 اردیبهشت سال 1390 در وبلاگ فوق منتشر نمودم که با توجه به آنچه در باره «محتوای سایت وکیل مرادی» بیان شد، اینک به صورت پست واحد بازنشر می‌شود.

اِعمال خیار مجلس در معامله با خود

علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

مقدمه 

خیار مجلس اولین خیار از خیارات دهگانه در قانون مدنی ایران است و عبارتست از «خیاری که پس از انعقاد بیع تا وقتی که بایع و مشتری از همدیگر جدا نشده‌اند، هر یک حق بهم‌زدن آن را خواهند داشت. این خیار در السنه فقهاء به خیار مجلس تعبیر شده‌است.»(1)

ماده 397 ق.م. در این خصوص مقرر می دارد: «هر یک از متبایعیین بعد از عقد، فی الملجس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند.»

در تعریف تفریق آمده: «فاصله بین متبایعیین زیاده از اندازه‌ای باشد که در حال وقوع عقد با هم داشته‌اند و انواع آن را دو نوع بدنی و روحی ذکر کرده‌اند.»(2)

با توجه به عبارت « مادام که متفرق نشده‌اند» در ماده مزبور و نیز با عنایت به ماده 456 ق.م. که بیان می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» باید گفت که مراد از کلمه «عقد» در ماده 397 ق.م.، تنها عقد بیع است و این خیار تا زمانی که طرفین بعد از مجلس عقد از هم جدا نشده‌اند، باقی است.

قید مجلس در ماده 397 ق.م. ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جدا شدن دو طرف می شود. آنچه اهمیت دارد، جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن.(3) با این وصف، نظر خلاف نیز وجود دارد که معتقد است، بقاء خیار مجلس تا زمان قبل از جدایی طرفین در مجلس عقد است و بعد از برهم خوردن این مجلس، عقد لازم می‌شود، زیرا مصلحت کامنه در تمام عقد لازم به کیفیتی نیست که حتی در حال حضور در مجلس عقد هم، عقد لازم گردد. ماده 671 طرح اصلاح قانون مدنی و حدیث: «و اذا افترقا وجب البیع» هم دلالت بر این نطر دارد.(4)

طرح بحث

انعقاد عقد ممکن است به وکالت از یک یا هر دو طرف معامله صورت گیرد. ماده 198 ق.م. در این خصوص مقرر می دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» در مورد اخیر، یک شخص می تواند از ناحیه خود به عنوان اصیل و از طرف دیگری به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً «معامله با خود» گفته می‌شود مثل این که ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد و یا از او چیزی به خود انتقال دهد و یا این که مال یکی از دو فرزند تحت ولایت خود را به دیگری بفروشد. در شرح این ماده بیان شد که مفاد این آن ویژه وکالت نیست و در نمایندگی قانونی و قضایی نیز اجرا می شود.(5)

در هر حال، خیار مجلس برای متبایعیین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعیین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی شود، بلکه تا وقتی که از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقی‌مانده‌اند، اعم از اصیل یا وکیل، خیار هم باقی است.(6)

بنا به شرح رفته، نظر به این که در خیار مجلس، تعدد واقعی طرفین ملاک عمل بوده و فرض قانونگذار نیز مبتنی بر همین امر است، اما در «معامله با خود»، تعدد واقعی طرفین وجود نداشته و این تعدد اعتباری است، موجب گردید تا این پرسش مطرح شود که آیا در «معامله با خود»، اساساً خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مدت آن تا چه زمانی است؟ آیا همیشگی است یا پس از مدتی از بین می رود، در صورت اخیر، زوال آن چه زمانی است و علت آن چیست؟

در پاسخ به پرسش‌های فوق، چند نظریه مطرح گردیده است که با نگاه اجمالی به هریک و بیان نقاط ضعف آنها به انتخاب نظریه برتر می پردازیم.

نظریه اول:

برخی از حقوقدانان به تأسی از این نظر که انتهای خیار مجلس در ماده 397 ق.م. تا زمان ترک فیزیکی طرفین از مجلس عقد می‌باشد، معتقدند که در معامله با خود نیز، تا زمانی که وکیل در مجلس عقد حضور دارد، می تواند عقد بیع را فسخ کند اما همین‌که مجلس را ترک نماید، خیار ساقط می شود، چه آنکه خارج شدن وکیل از مجلس عقد، در حکم تفریق متعاقدین است. به عبارت آخری، این گروه معتقد است که سقوط خیار مجلس به این است که متبایعیین از همدیگر جدا شوند و با فرض وحدت عاقد، این معنی تحقق نخواهد یافت و چون خروج عاقد واحد بی شباهت به مفارقت احد متعاقدین از مجلس عقد نیست، لذا باید آن را مناط اعتبار قرار داد.

در نقد این نظریه باید گفت که این راه حل قابل پذیرش نیست، زیرا آنچه در بقای خیار اعتبار دارد، باهم بودن دو طرف است و نه ترک مجلس عقد. به تعبیر دیگر، مناط اعتبار در باب سقوط خیار، افتراق است نه مفارقت از مجلس عقد و لذا اگر متاقدین به همراه همدیگر از مجلس خارج شوند، خیارشان باطل نخواهد شد، اگرچه مدتی هم به همین منوال بگذرد.(7)

نظریه دوم:

بقاء خیار مجلس به بقاء وکالت بستگی داشته و تا زمانی که وکالت باقی باشد، جدایی اعتباری طرفین حادث نشده و لذا خیار مجلس هم باقی است، ولی چنانچه وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، عنوان تعدد که در نماینده جمع بوده از بین می رود و خیار مجلس هم ساقط می گردد، زیرا تعدد اعتباری در اثر وکالت وکیل از ناحیه طرفین معامله، حاصل شده است و مادام که به جهتی از جهات زایل نشود ، تفرقه اعتباری بوجود نمی‌آید و چون وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، تعدد زایل و تفرقه حاصل می شود.

در نقد نظریه فوق می توان گفت که این نظریه دور از ذهن و موجب تکلف می گردد.(8)

نظریه سوم:

خیار مجلس همیشگی است و تا زمانی که شخص عاقد بوسیله‌ای اراده خود را بر الزام به بیع و صرفنظر کردن از خیار مجلس ابراز نکرده، حق برای او باقی می ماند.(9)

ظاهراً دلیل آن «حدیث البیعان بالخیار» است، زیرا این حدیث اختصاص به شخص متبایعیین نداشته بلکه شامل صورتی که معامله بواسطه وکیل یا ولی انجام گرفته باشد نیز خواهد بود، پس خیار در این صورت ثابت است و عدم افتراق متبایعیین که بقاء خیار منوط به آن گردیده، محمول بر اراده سلب است، به این معنی که مادامی که افتراق حاصل نشده خیار ثابت است و مفروض این است که افتراق حاصل نشده است، زیرا مابه‌الافتراق که عبارت از تعدد باشد، وجود ندارد و با احتمال حمل سلب بر عدم ملکه یعنی عدم افتراقی که از شأن آن افتراق باشد باز هم نتیجه منظور که بقاء خیار و عدم بطلان آن باشد حاصل است، زیرا با وجود این احتمال ممکن است گفته شود که خیر دلالت بر ثبوت خیار برای متبایعیین دارد و به موجب آن، خیار برای آنان ثابت و حصول مسقط مشکوک است پس باید تا وقتی قضیه مشکوک و رافعی نیامده ثبوت را که عبارت خیار را از حالت سابقه باشد، به حکم استصحاب ابقاء نمود.(10)

در نقد این نظریه می توان گفت که این نظریه‌ دور از ذهن و موجب تکلف می گردد.(11)

نظریه چهارم:

در معامله اساساً خیار مجلس وجود ندارد. یعنی در مورد عاقد واحد اصلاً خیاری نیست.این عده از حقوقدانان دو دلیل برای نظریه خود ابراز داشته‌اند که عبارتند از:

دلیل اول: ادله‌ای که برای متبایعیین حق خیار مجلس را می‌شناسد، ناظر به تعدد واقعی طرفین است نه تعدد اعتباری آنان. به عبارت دیگر، طرفین عقد در خارج باید بطور واقعی متعدد باشند و با وکالت یک نفر از طرف متبایعیین موردی برای تحقق خیار مجلس نخواهد بود.

این عده همچنین استدلال می نمانید که خیار مجلس ناظر به موردی است که دو شخص با دو اراده ممتاز در ایجاد عقد شرکت داشته باشند و تا زمانی که طرفین با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند، مبادرت به اعمال حق فسخ ننمودند. حکم ماده 397 ق.م. بر این فرض و تبانی استوار است که، تا زمانی که طرفین بطور فیزیکی از یکدیگر جدا نشده‌اند، با هم هستند و به گفتگو می پردازند و اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و بطور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته‌اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی، پای‌بند به قرار و پیمان خود می شوند اما این فرض و تبانی در زمانی که یک نفر با خود معامله می‌کند، قابل تصور نیست.(12)

دلیل دوم: با توجه به این که خیار مجلس در زمره قواعد عمومی سایر قراردادها نیامده است و بر خلاف اصل لزوم بیع است، حکمی است استثنایی که باید بطور محدود تفسیر گردد و در مورد تردید، اصل لزوم قراردادها حاکم است.(13)

نتیجه:

به نظر می‌رسد، نظریه اخیر با اصول قضایی و هدف قانونگذار در وضع ماده 397 ق.م. سازگارتر بوده و قابل دفاع و پذیرش باشد.

پایان

زیرنویس:

1- بروجردی عَبده، محمد، همانم منبع، ص226

2- مصادیق تفریق روحی عبارتند از تفریق در اثر فوت، دیوانگی و یا بیهوشی احد متبایعیین، همان منبع، صص230-231

3- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، ج1، ش28، به نقل از همان مؤلف، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چ هیجدهم، تابستان 1387، ص199 و عدل، مصطفي (منصور السلطنه)، حقوق مدني، اميركبير، چ7، 1342، صص285 و بروجردی عَبده، محمد، همانم منبع، ص 227. البته نظر دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، حتی اگر طرفین در مجلس عقد باشند ولی هر دوی آنان از خیال معامله‌ای که واقع ساخته‌اند منصرف شده باشند، به منزله‌ی انصراف اختیاری از خیار است.به عبارت دیگر، همین‌که بین آنها من حیث طرف معامله بودن با یکدیگر افتراقی ولو به مسمی به عمل آید، خیار مجلس ساقط خواهد شد، گرچه حقیقتاً از یکدیگر جدا نشده باشند. (عدل، مصطفي (منصور السلطنه)، همان منبع، صص 285-286)

4- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی«علمی-تطبیقی-تاریخی»، نشر گنج دانش، ج سوم، چ سوم 1387، ش393، ص283

5- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ص317 به نقل از همان مؤلف، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چ هیجدهم، تابستان 1387، ص199

6- بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، ص231

7- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی«در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطورکلی، بیع و معاوضه»، ج اول، کتابفروشی اسلامیه، چ پنجم، 1364، ص478 و کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «معاملات معوض-عقود تملیکی (بیع-معوضه-اجاره –قرض)»،شرکت انتشار، چ ششم، 3174، ش30، ص46 و بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، ص231

8- امامی، همان منبع، ص 478 و کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع، ش30، ص47 و بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، صص232-231

9- محقق، شرایع، خیارات، علامه حلی، تذکره، ج1، کتاب بیع، به نقل از کاتوزیان، همان منبع، صص46-47)

10-بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، ص231

11- کاتوزیان همان منبع، ش30 ، ص47

12-برای مطالعه بیشتر طرفداران این نظریه به «بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، صص232-233» مراجعه شود

13- امامی همان منبع، ص 478 و میزرا نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیة‌الطالب، ج2، ص17-شیخ یوسف بحرانی، حدائق، ج19، ص13- و در نقد آن ، رک.شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکالم، ج23، ص20 بعد، به نقل از کاتوزیان، دکتر ناصر همان منبع، ص47

علیرضا مرادی- قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

اسناد از حیث کیفیت تنظیم و تشریفات لازم برای صدور آن، به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند. با توجه به ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر اساس مقررات قانونی تنظیم می‌گردد، سند رسمی نامیده می شود، مانند سند ازدواج و سند مالکیت.

در مقابل، هر سندی که خارج از شرایط بیان شده در ماده فوق تنظیم شده باشد، سند عادی محسوی می گردد، نظیر مبایع نامه های عادی تنظیمی در دفاتر املاک، قولنامه های خرید خودرو.

تفاوت سند رسمی با سند دفترچه ای عادی

اسناد رسمی از حیث آثار با سند عادی تفاوت دارند که از جمله آن لازم‌الاجراء بودن سند رسمی است. مع الوصف، به تصریح برخی قوانین، بعضی از انواع اسناد عادی دارای اثر سند رسمی می باشند. مانند چک که یک سند عادی است ولی به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدى در حکم سند رسمی محسوب و دارای قدرت اجرایی آن است. به همین دلیل است که دارنده آن می تواند تحت شرایط معین جهت وصول وجه آن از طریق دوایر اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک مربوطه اقدام نماید.

با توجه به مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدى، ثبت برخی معاملات نظیر کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکى که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، اجباری است.

در پی اجباری شدن ثبت معاملات مزبور، برای معامله این موال سند دفترچه‌ای که به سند منگوله‌دار نیز معروف است صادر می شد که مندرجات آن دست‌نویس است. این سند در قدیم از اعتبار زیادی برخوردار بود ولی بعدها به جهت پیشرفت تکنیک‌های مورد استفاده مجرمین و وقوع جرائمی مانند جعل، اعتبار گذشته خود را از دست داده و چند سالی است که سند تک برگی در حال جایگزینی کامل آن است.

سند تک برگی کاداستی چیست؟

با الکترونیکی شدن اسناد و راه اندازی سامانه ثبت، سند تک برگی کاداستی ظهور کرد که با توجه به لحاظ برخی موارد امنیتی در آن، وقوع جعل نسبت به این نوع اسناد به حداقل رسیده است.

با توجه اعلان عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر این که مالکین سندهای دفترچه‌ای با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به تعویض آن با سند تک برگی اقدام نمایند؛ ظرف سال های آتی این اسناد جای سند دفترچه ای را به طورکامل خواهند گرفت.

بدین منظور بی مناسب نیست تا در پست حاضر وب سایت وکیل مرادی پیرامون ویژگی‌های هر یک از دو سند فوق که در بردارنده تفاوت آن ها با یکدیگر نیز است، مواردی را بیان نماییم.

ویژگی های سند مالکیت رسمی دفترچه ای و سند مالکیت تک برگی

مشخصات سند دفترچه ای

1- مندرجات این اسناد توسط یکی از متصدیات مربوطه در ثبت با خودنویس مشکی نوشته می شد.

2- به جهت دستنویس بودن سند منقوله‌دار، بعضاً شاهد ناخوانایی در برخی از اسناد می باشیم.

3- این سند به جهت امکان خدشه در آن، به سهولت مورد جعل قرار می گیرد. پرونده های متعدد در مراجع قضایی وجود دارد که نشان می دهد تا چه میزان جعل این اسناد و استفاده از آن ها صورت گرفت.

در برخی از پرونده ها این جرائم به صورت باندی و با معاونت یا مباشرت و یا مشارکت معدودی از سردفتران اسناد رسمی نیز واقع شده است.

4- فاقد آدرس ملک، کد پستی آن و مشخصات کامل مالک است.

ویژگی های سند تک برگی

1- سند از طریق سیستم تنظیم و تمامی مندرجات آن تایپ می شود که به این جهت دیگر مشکل ناخوانایی قبل در آن مشاهده نمی شود.

2- دارای شماره سریالی است که در سمت راست بالایی روی سند است.

3- دارای شماره دفتر الکترونیکی است که کمی پایین تر از شماره سریال سند قرار دارد.

4- دارای نقشه موقعیت که در سمت راست پایینی سند و نقشه طول و ابعاد ملک که در سمت چپ پایینی سند قرار دارد، است. (نقشه UTM یا نقشه ای که طول و عرض جغرافیایی در آن قید می ‌شود.)

5- شناسنامه ملی جغرافیایی ملک (املاک و مستغلات «جام») در سمت راست سند و پایین تر از نقشه موقعیت قرار دارد.

این شناسه یکتا است که مختص ملک ثبت شده در آن بوده که این امر سبب می شود تا از صدور سند معارض مالکیت جلوگیری شود.

6- دارای رمزینه (بارکد) است که در ذیل روی سند در سمت چپ پایینی آن واقع است که با استفاده از همین کد رمز است که اگر سندی جعل شود، مشخصات صاحب سند مالکیت اعلام می‌شود.

7- دارای مشخصات ملک، آدرس و کد پستی آن است که در قسمت بالایی روی سند نوشته می‌شود.

8- دارای مشخصات کامل مالک است.

9- دارای هولوگرام قوه قضاییه مخصوص واحد ثبتی مربوطه (آرم و متن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن) بوده که همراه با مهر و امضاء رئیس واحد ثبتی محل یا متصدیان مربوطه در ظهر سند قرار دارد.

10- وجود قسمت ویژه «محدودیت های نقل و انتقالات» در ظهر سند که اگر محدودیت هایی نسبت به ملک از جمله بازداشت و رهن اعمال شود، در همین بخش درج می شود.

11- اگر سند قبل از تسیلم به مالک ملک یا بعد از آن باطل شود، مهر باطل شد روی آن زده و پانچ [دو سوراخ در وسط] می شود.

این امر سبب می شود تا سند از درجه اعتبار ساقط شود، در نتیجه اگر شخصی بخواهد مهر فوق را پاک کرده و از آن سوءاستفاده کند، پانچ فوق مانع این عمل می شود.

از این اینکه با ما در مقاله تفاوت سند رسمی با سند دفترچه ای همراه بودید بسیار سپاس‌گزاریم.

علیرضا مرادی- قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

با توجه به آنچه در باره «محتوای سایت» بیان شد، مقاله دو قسمتی «قانون از وضع تا عمل» را در تاریخ های 22 اردیبهشت و 9 خرداد 1395 در زمان تصدی سمت بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب نوشته و اولین بار در وبلاگ قاضی دادگستر منتشر کردم که اینک به صورت پست واحد بازنشر می‌شود.

در زمان نگارش مقاله تصور می کردم شاید این نقص محدود به شهرستان‌هایی ذکرشده در مقاله باشد.

اما بعدها که به دادگستری تهران منتقل شدم، مشخص شد در پایتخت کشور نیز، با وصف آن که تلاش می شود از دادیاران با سابقه برای اظهارنظر استفاده شود، موارد مشابهی یافت می‌گردد.

هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا حدودی نقص قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برطرف گردید و به اختیارات دادیاران تحقیق در صدور قرارها افزوده شد اما با این وجود، نقص مورد نقد همچنان باقی است.

قانون از وضع تا عمل

دادیار

در نظام قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران، دادیار! علی‌الاصول قاضی دون‌پایه ایست که تازه به سیستم قضایی کشور وارد و فاقد هرگونه تجربه قضایی است؛ به همین جهت است که باید تحت نظارت و تعلیمات ویژه دادستان دادسرای محل خدمت انجام وظیفه نماید.

این عدم استقلال در حدی است که وی حق صدور قرار به نحو استقلال را نداشته و باید با تأیید دادستان دادسرای مربوطه اقدام نماید.[*]

این امر بسیار مقبول و پسندیده است، چه آنکه در امر قضاء، قاضی در هر درجه و پایه‌ای که باشد با جان، مال، ناموس … مردم سرکار داشته و بی تجربگی وی نباید به مردمی که دادسرا را آخرین ملجاء خود انتخاب نمودند، تحمیل گردد!.

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، فرض قانونگذار هم بر این قرار گرفته که دادیار، فاقد تجربه قضایی بوده و باید تا حصول آن تحت نظارت دادستان قرارگیرد.

رویه قضایی دادسراهای کشور نیز براین منوال بوده و به همین جهت رسیدگی به جرائم کم اهمیت – که در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 امور جنجه نامیده می شد – به آنان ارجاع می گردد.

البته نباید ایراد گرفت که، مگر دوران کارآموزی قضایی برای کسب این تجربه کافی نیست؟

یقیناً پاسخ منفی است، چه آنکه به فرض که بپذیریم کارآموز قضایی، بر اساس برنامه ابلاغی، تمام مدت زمان کار آموزی را در شعبه معیینه حاضر شود!!!!

باز این امر کافی نخواهدبود، زیرا:

اولاً- انجام وظیفه تحت نظارت، دستور و دیکته شده‌ی قاضی شعبه نمی تواند شجاعت تصمیم گیری به نحو استقلال را برای کارآموز به ارمغان آورد.

ثانیاً- قضات شعبه به ویژه در شهر های بزرگ، فرصت آموزش و انتقال تجارب به کارآموز را ندارند.

این امر معلول آن است، که اگر چنین نماید، از امور ارجاعی شعبه خود بازخواهند ماند. مضافاً ناگفته پیداست که، اگر فشار عصبی ناشی از تراکم کاری و کم حوصلگی قاضی شعبه را به بدان بیافزاییم، حاصل جمع چه خواهدشد!

ثالثاً- برخی از شعب، حضور کارآموز را نه برای آموزش و تربیت وی برای کار استقلالی در آینده، بلکه فرصتی برای ازدیاد مختومه کردن پرونده‌های آماری می‌دانند.

در نتیجه کارهای کلیشه‌ای را به آنان واگذار می‌کنند و کارآموز نیز از این امر استقبال کرده و فکر می کند قضاوت یعنی همین! غافل از این که این ره به ترکستان است!

رابعاً- تا آنجا که نگارنده به بخاطر دارد، در قبال زحماتی که قاضی شعبه در امر آموزش کارآموز تقبل می نماید، در پایان مدت کارآموزی، شماره حساب قاضی فوق اخذ می شود، اما هیچگاه وجوهی به حساب وی واریز نمی گردد! این امر هرگونه انگیزه آموزش و انتقال تجربیات ذیقیمت قضات با تجربه دستگاه قضایی را به کارآموز در نطفه خفه می‌کند. حال آن که،  وجود و اهمیت انگیزه بر کسی پوشیده نیست.

دادیار اظهار نظر

وقتی همین دادیار کم‌تجربه به جانشینی از دادستان در جایگاه اظهارنظر قرارمی‌گیرد، دور باطل آغاز می شود. این ایراد به‌ویژه در حوزه دادسرای شهرستان‌ها کوچک‌تر، علی‌الخصوص شهرستان‌هایی که جزء مناطق محروم کشورند – که تعداد آنها در کشور نیز کم نیست و نگارنده که خود چند سال از خدمت قضایی را در این چنین مناطقی سپری کرده و از نزدیک شاهد آن بوده است – وارد است که باید فکری به حال آن کرد.

توضیح این که، در برخی از شهرستانها که دادسرای محل، فاقد پست معاونت دادستانی است، با توجه به حجم کار دادستان و ضرورت شرکت وی در جلسات مختلف شهرستان مانند شورای تأمین، بهداشت و…، به ناگزیر دادیار فوق در غیاب دادستان انجام وظیفه می نماید و باید نسبت به قرارهای بازداشت موقت و نهایی صادره از سوی سایر دادیارها و نیز بازپرس‌ها اظهارنظر نماید.

فرض کنید بازپرس در مورد پرونده متهم به قتل عمدی، قرار بازداشت موقت صادر نموده و چون این قرار باید به تأیید دادستان برسد، به ناگزیر باید دادیار فوق اظهارنظر نماید، دادیاری که خود اختیار و حق صدور قراری به نحو استقلال را ندارد، باید نسبت به قرار بازپرس با چندین سال سابقه قضایی در قتل اظهارنظر نماید تا مشخص شود که آیا برابر قانون صادر شده یا خیر، تا در صورت اخیر با آن مخالفت نماید و دادگاه مربوطه به اختلاف میان وی با بازپرس رسیدگی و نهایتاً اعلام نظر نماید!

جالب آن که، در عمل دیده شد، دادیار اظهارنظری که در برخی مواقع به عنوان دادیار تحقیق انجام وظیفه می کرد، اگر با پرسش حقوقی مواجهه می شد، راه حل قضیه را از همان بازپرس مطالبه می‌کرد؟!!

بد نیست، بدانیم، برخی از دادستان‌ها نیز به زعم خود، ابتکار به‌ خرج داده و اگر دو دادیار دارند، پرونده هریک را برای اظهارنظر به دیگری ارجاع می‌دهند! این اقدام ما را به یاد معلمان دوران تحصیلی‌ می‌اندازد که، هنگام تصحیح اوراق امتحانی، برای راحتی کار خود برگ‌های امتحانی یک شاگرد را به دیگری می دادند.؟!!

همچنین دیده شد که دادیار تحقیق، قرارهای صادره نهایی خود را به عنوان دادیار اظهارنظر تأیید کرده و تنها کیفرخواست صادره را برای تأیید جهت دادیار اظهارنظر ارسال می کند!

دادیار کشیک

نقص پیش‌گفته، نسبت به دادیاران کشیک نیز قابل تسری است. به همین دلیل علی‌الاصول دادیار نباید به تنهایی در کشیک ایفای وظیفه نماید.

شاید بدین سبب است که در برخی دادسراهای در کنار دادیار، بازپرس نیز قرار دارد تا در خصوص پرونده‌های جنایی مانند قتل عمد، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید، اما در غالب دادسراها دادیار به تنهایی تصدی امور کشیک را برعهده دارند و از این حیث دستوری که وی نسبت به این نوع پرونده صادر می نماید، خارج از صلاحیت قضایی او بوده و مخالف صریح قانون است!

آیا اجرای چنین قانون آیین دادرسی که، از یک طرف دادیار را فاقد استقلال برای صدور قرار می داند ولی از طرف دیگر وی را مجاز به اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس می‌نماید، دور باطل نیست؟؟!!!

راه حل پیشنهادی در آن است که اظهارنظر پرونده‌های بازپرسان را شخص دادستان یا معاون با سابقه قضایی وی برعهده داشته و از واگذاری آن به دادیاران اظهارنظر کم تجربه خودداری نمایند.

زیرنویس:

*) بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهدبود

با توجه به تجربیات چندین ساله در مشاور حقوقی، قضاوت و وکالت دادگستری و نظر به اندوخته‌های حاصل از فعالیت در وب سایت دادخواهی، وبلاگ قاضی دادگستر و وب سایت قضاوت آنلاین، مهمترین موضوعات محتوای سایت وکیل مرادی را موارد زیر تشکیل خواهد داد:

محتوای سایت وکیل مرادی

گردآوری و بازنشر مقالاتی که در سنوات گذشته در زمان قضاوت و وکالت تألیف و در اینترنت منتشر کردم.

تکمیل و انتشار مطالبی که قبلاً به نگارش درآوردم ولی هنوز فرصت بازنگری و انتشار آن‌ها فراهم نشده است.

نگارش و تألیف مقالات کاربردی حقوق

تهیه و انتشار قوانین و مقررات مهم و کاربردی به صورت منقح

شرح مواد مهم از قوانین پرکاربرد، همراه با ذکر تجربیات قضایی و وکالتی خود به صورت تلفیقی از دیدگاه نویسندگان حقوق، نظریات مشورتی اداره حقوقی، نشست‌های قضایی قضات، رویه قضایی محاکم دادگستری و نمونه آرای قضایی

تهیه فایل های صوتی و ویدیویی آموزش حقوق در موضوعات مبتلا به

تلاش خواهم کرد ساعت و تاریخ نگارش مطالب را در انتهای پست‌ها درج کنم تا خوانندگان قادر به مقایسه ‌محتوای آن‌ها با تحولات حقوقی بعدی صورت گرفته باشند.

این امر در پاره‌ای موارد ثمرات عملی مفیدی دارد که چگونگی آن را در طول زمان خواهید یافت.

شما می توانید با بازدید از محتوای سایت وکیل مرادی، مطالب آن را دنبال کرده و با طرح نظرات انتقادی و پیشنهادی مرا را

در تولید محتوای غنی و متناسب با نیازتان یاری کنید./ ساعت 09:47 تاریخ 3 بهمن 1397

با سلام و خوش آمدگویی

هر چند مثل معروف «نگاه نکن به چه کسی می‌گوید، بلکه نگاه کن به چیزی که گفته می‌شود» به گویاترین وجه بیان نمود که تمرکز ما باید روی گفتار باشد و نه شخص گوینده.

اما متأسفانه هنوز برخی از ما در قضاوت‌ و تجزیه و تحلیل‌هایمان تحت تأثیر شخصیت «چه کسی می‌گوید» قرار داریم.

براین اساس، عنوان اولین پست سایت را «رزومه شخصی» قراردادم تا با سوابق فعالیت های حقوقی و شغلی من آشنا شده و بتوانید با آگاهی بیشت‌تر نوشته‌های مرا دنبال کنید.

علیرضا مرادی فارغ‌ التحصیل رشته حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه سراسری شیراز، قاضی اسبق دادگستری، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک کانون مرکز می باشد.

قریب به 6 سال از دوران فعالیت حقوقی خود را در کسوت مشاور حقوقی چند اداره دولتی، مؤسسه و نهاد غیردولتی اشتغال داشتم. اما بعد از آن به قضاوت روی آوردم و بیش از 17 سال آن را در سمت های:

  • قاضی تحقیق دادگاه عمومی
  • عضو قضایی شورای حل اختلاف
  • عضو قضایی کمیسیون های شهرداری
  • دادیار سرپرستی و امور محجورین دادگاه عمومی
  • دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب
  • دادیار تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب
  • بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب
  • دادرس دادگاه عمومی
  • رئیس دادگاه عمومی

خدمت کردم

بعد از فراغت از قضاوت وارد حرفه وکالت و مشاوره حقوقی شدم.

در نظر دارم تجربیات سابق و جدید خود را در قالب مطالب آموزشی برای ارتقا دانش حقوقی بازدیدکنندگان سایت و گره‌گشایی مشکلات آنان به اشتراک گذارم.

برای آشنایی با موضوعات و مطالبی که قرار است در این سایت منتشر شود، «اینجا» را مطالعه نمایید./ ساعت 23:30 مورخ 2 بهمن 1397