متقاضیان مشاوره حقوقی تلفنی، صوتی، ویدیویی آنلاین با علیرضا مرادی – قاضی سابق دادگستری، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز می توانند به یکی از طریق زیر مبادرت به طرح سئوال و دریافت پاسخ نمایند:
تلفنی
مشاوره تلفنی از طریق تماس با شماره همراه 6004 – 675 – 0939 از ساعت 8 – 12 قبل از ظهر و 15 -18 عصر.
قبل از تماس لازم است با ارسال پیام در واتس آپ متصل به شماره فوق، نسبت به تعیین هزینه مشاوره و نحوه پرداخت و زمان مشاوره هماهنگی به عمل آید، در غیر این صورت به تماسی پاسخ داده نمی شود.
واتس آپی
مشاوره صوتی و ویدیویی در واتس آپ متصل به شماره 6004 – 675 -0939 از ساعت 7 صبح لغایت 20 شامگاه صورت گیرد.
در صورتی که لازم می دانید قبل از مشاوره اسناد و مدارک موضوع مشکل حقوقی و دعوی شما بررسی شود، آن ها را نام گذاری کرده، در پوشه ای قرارداده و به صورت فایل فشرده (Zip شده) ارسال نمایید. در صورتی که حداکثر مدارک پنج برگ باشد، ارسال آن به صورت فایل های مستقل فاقد اشکال است.
هزینه این نوع مشاوره و شیوه پرداخت آن بعد از ملاحظه اسناد و ارزیابی درخواست به شما اعلام خواهد شد.
تلگرامی
برای مشاوره از طریق تلگرام متصل به شماره 6004 – 675 – 0939 می توانند اسناد و مدارکی که لازمه مشاوره است را به شرح فوق در تلگرام ارسال تا با ملاحظه آن‌ها اعلام نظر شود.
هزینه این نوع مشاوره و شیوه پرداخت آن بعد از ملاحظه اسناد و ارزیابی درخواست صورت می گیرد.
صوتی و ویدیویی
مشاوره صوتی و ویدیوی از طریق نرم افزار تحت وب سایت ویکی روان مطابق برنامه زمان‌بندی شده صورت می گیرد که هر شخص می تواند با انتخاب زمان خود، ساعت مشاوره را تعیین کند. هزینه مشاوره این نوع تماس در هر بسته انتخابی درج شده است.
رایگان
از آنجایی که به عنوان عضوی از هیأت تحریریه قضاوت‌آنلاین در انجمن‌های مشاوره‌های حقوقی آن فعالیت دارم، در این انجمن مشاوره رایگان در مسایل و موضوعات مختلف حقوقی ارائه می شود که متقاضیان با مراجعه به انجمن می توانند سئوال را مطرح و پاسخ آن در دریافت نمایند.
نگارش اوراق قضایی
تنظیم تخصصی انواع قرارداد، اظهارنامه، درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح دفاعیه بر اساس نیاز متقاضی و منطبق با قوانین و مقرارت لازم‌الاجراء، آراء و رویه قضایی، نشست‌های قضایی قضات ، نظریات مشورتی اداره حقوق و کارگروه دادستانی کل کشور بدون نیاز به حضور فیزیکی به صورت دورکاری انجام می شود.
هزینه هر درخواست بعد از دریافت سفارش محاسبه و به متقاضی اعلام می شود.
برای ارسال درخواست می توانید از طریق واتس اپ و یا تلگرام متصل به شماره 6004 – 675 – 0939 اقدام نمایید.
با سلام و عرض احترام،
مصالح ، منافع ملکی را به متصالح انتقال داده (بدون تعیین مدت !) و 6 دانگ عین را همزمان به شخص ثالث فروخته است.
شخص متصالح ، این خرید را وکالتا برای شخص ثالث انجام داده( امضا شخص ثالث در سند و بنچاق نیست و جاهل به موضوع انتقال منافغ)
اکنون که مصالح و متصالح فوت کرده اند ، 6 دانگ منافغ ملک به چه کسی تعلق دارد؟
وراث مصالح؟ وراث متصالح؟ شخص ثالث؟
درود
با توجه به این که سئوال فوق پیش تر با عنوان «عقد انتقال منافع ملک بدون تعیین مدت» در «انجمن عقد صلح» و نیز مجددا با تغییر برخی کلمات با عنوان «عقد انتقال منافع مال بدون تعیین مدت» در همان انجمن طرح که بدان ها پاسخ داده شد، برای دریافت پاسخ به آنجا مراجعه کنید.
سلام وقتتون به خیر
من دوماه پیش یک زمین از یک طلبه خریداری کردم.
بعد از تحقیق فهمیدم مدارکی که به من ارایه کردند سند سازی بوده است و چندین پرونده دارند.
به دادگاه ویژه روحانیت شکایت فروش مال غیر، تحصیل مال و کلاهبرداری ارایه دادم.
بعداز یک ماه دادگاه ویژه می گوید اینجا بحث کیفری پرونده رو پیگیری می کنند و برای رسیدن به مبلغی که پرداخت کردید باید به دادسرا شکایت ببرید.
می خواستم لطف کنید راهنمایی کنید، چه شکایتی رو تنظیم کنم که هم سریع به پولی که دادم برسم و هم بتونم خسارت وجهی که دادم رو بگیرم.
توی قراردادی که تنظیم کردیم ذکر شده در صورت فسخ قرارداد از طرفین، مبلغ بیست میلیون خسارت باید پرداخت شود.
چه شکایتی باید تنظیم کنم که بتونم این پول رو بگیرم و در نظر داشته باشید که زمینی که به من فروخته شده اراضی ملی و موات بوده و این شیخ با سند سازی در قولنامه قید کرده است که مادر سند دارد ملک.
همچنین من مبلغ سی میلیون پرداخت کردم و وقتی متوجه شدم زمین مشکل دارد؛ چک های بعدی رو پاس نکردم ولی برگه هم نشده است.
ممنون از لطفتون، خداوند خیرتون بده
با سلام
به سئوال فوق قبلاً با عنوان «صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در دعاوی» در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح گردیده پاسخ مشروح داده ام.
سلام جناب آقای مرادی
آقای «لام» حقوقی را در عقد صلح به خانم «کاف» انتقال داده است.
با اقامه دعوای مالک برای وصول اجرت المثل ایام تصرف، آقای وکیل دفاع از لام و کاف را بر عهده گرفت.
با صدور رای غاصب بودن خانم (کاف) احراز شد و حکم به محکومیت خانم کاف به پرداخت اجرت المثل صادر گردید.
با توجه به ماده 323 قانون مدنی، آقای لام نیز مانند خانم کاف غاصب است. با توجه به ابلاغ رای، آقای وکیل از غاصب بودن موکل خود اطلاع داشته ولی ایشان با قبول وکالت آقای لام در دعوای دیگر با همان موضوع واحد قبلی، علیه مالک اقامه دعوا کرد که عمل وکیل محترم برخلاف ماده 190 و 662 قانون مدنی بوده و خسارت مادی و معنوی به مالک تحمیل کرده است.
با توجه به مطالب معنونه، سوال بنده از جنابعالی:
1- آیا عمل وکیل محترم برخلاف سوگند نامه وکلاست؟
2- آیا خسارت وارده قابل مطالبه می باشد؟
3- پیگیری موضوع از چه طریقی ممکن است؟
4 آیا وکالت فضولی بوده؟
با تشکر
با سلام
برای تشخیص تخلفات وکلای دادگستری حسب مورد باید به «آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، نظامنامه قانون وکالت، قانون وکالت و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» مراجعه نمود.
به جهت آن که، در سئوال «موضوع دعوای دیگر، روابط حقوقی میان طرفین و نحوه ورود خسارت مادی و معنوی، رابطه علیت میان فعل وکیل و خسارات، چگونگی خلاف مواد 190 و 662 قانون مدنی بودن» مشخص نیست، نمی توان به سئوالات طرح شده پاسخ روشنی ارائه نمود لکن در صورتی که میان فعل وکیل و خسارت رابطه علیت وجود داشته باشد، می توان بر حسب مورد در دادگاه حقوق و دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری که وکیل از آنجا پروانه دریافت نموده، اقدام کرد.
با سلام و عرض احترام
بنده از اتباع افغانستان و متولد ایران هستم.
پدرم از سال 54 تا الان به مدت 45 سال ساکن ایران است و تمام فرزندانش متولد ایران هستند.
بنده از بدو تولد تاکنون دارای مدرک اقامتی کارت آمایش هستم و از سال 92 گذرنامه اقامتی گرفتم و متولد 59 می باشم.
آیا بنده شرایط احراز تابعیت ایران را دارم؟
چگونه باید و از چه طریق اقدام کنم؟
برایم خیلی سخته که بعد از 40 سال زندگی و متولد شدن در ایران و 45 سال ساکن بودن پدرم در ایران، هنوز به عنوان خارجی شناخته میشم و فرزندانم هم مانند من
از شما تقاضا دارم به خاطر خدا و انسانیت و شرافت شغل شریف وکالت راهنماییم بفرمایید.
با درود
از آنجایی که پاسخ به سئوال شما نیاز به شرح و بیان مفصل داشت، پستی با عنوان «تابعیت ناشی از تولد در ایران بر اساس سیستم خاک به شرط اقامت» تهیه گردید که با مطالعه آن می توانید به پاسخ سئوالات خود دست یابید.
همچنین سئوالی مشابه سئوال شما با عنوان «اخذ تابعیت فرزند افغان متولد ایران» در «انجمن مشاور حقوقی قضاوت آنلاین» مطرح و بدان پاسخ داده شد که مطالعه آن نیز توصیه می شود.
لطفاااا اینو هم جواب بدید آقای الف خانه ای را آقای ب اجاره می دهد و داخل قرداد اجاره حق اجاره دادن به شخص دیگر صلب نشده است ولی عرف آن منطقه این است که حق اجاره دادن به شخص دیگر را ندارد آقای ب خانه را به آقای ج اجاره می دهد و آقای ج غیر از خسارتی که وارد میکند پس از انقضای مهلت تخلیه نمیکند آقای الف علیه چه کسانی و با چه استنادی و چه دعوایی منظورم مالی یا غیر مالی منقول یا غیرمنقول طرح کند و دادگاه صالح کدام است
با درود
در وب سایت قضاوت آنلاین پاسخ داده شد که سئوال شما با تاپیک « آثار انتقال عین مستأجره به غیر توسط مستأجر » به انجمن «عقد اجاره» منتقل تا در آنجا پاسخ داده شود.
پاسخگویی به سئوالات در انجمن براساس تاریخ ثبت سئوال است اما مطئمن باشید که سئوال شما بدون پاسخ نخواهد ماند.
سلام درود فراوان به اقای مرادی در سوال قبلی خیلی عالی راهنماییم کردین
میشه اینو هم توضیح بدید وقتی آقایی فوت میکنه بعد از فوت او وصیت نامه اش خوانده میشه و مشخص میکنه زمینی رو به اقای ب عقد تملیکی کرده ولی وراث آقا از اجرای وصیت او امتناع کنند آقای ب در چه برهه زمانی میتونه علیه وراث شکایت کنه و داد گاه صالح کجاست
با درود
در وب سایت قضاوت آنلاین پاسخ داده شد که، سئوال شما با تاپیک «امتناع وراث متوفی از اجرای وصیت تملیکی» به انجمن «وصیت» منتقل تا در آنجا پاسخ داده شود. مسلماً هیچ سئوالی در انجمن بدون پاسخ نخواهد ماند.
سلام
موضوع دادگاه اصل ۴۹ قانون کرمان
((بسم الله الرحمن الرحیم))
مورخه :16/01/1399
لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم
صفحه یک از یک
ریاست محترم دادگاه اصل چهل و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استان کرمان
سلام علیکم
احتراما اینجانب حسن زینلی صالح آباد فرزند علی پیرو لوایح قبلی پیوست پرونده شماره 9809983427300706 به استحضار می رساند، بر اساس مستندات پیوست پرونده شماره فوق الاشعار از جمله تعداد چهار حکم بدوی و تجدید نظر استان حقوقی و کیفری همچنین مرحوم افراسیاب تجدد تجدید نظر خواه از دادنامه شماره 71/69 به دستخط و امضاء خودش گواهی و تایید نموده است.
حکم قطعی شماره 451 مورخه 22/12/1371 و صورتجلسه اجراء احکام حقوقی مربوط به زمین آقای حسن زینلی می باشد و با تعیین حدود اربعه به صراحت مشخص نموده است، لذا تصویر ان به پیوست تقدیم و اصل نوشته آقای افراسیاب تجدد به نظر آن ریاست محترم می رسد و نیز حکم بدوی و حکم تجدید نظر قطعی شعبه یازده قبل از حکم دادگاه اصل 49 مطرح بوده است و آثار تصرفات اینجانب و ایادی ما قبل من مثل دیوار حصار و وجود بخشی از حوض سیمانی مربوط به کشتار گاه مرغ و وجود تعداد چهار کامیون اجر و یک کامیون اهک و چند کامیون شن و ماسه که توسط متصرفین عدوانی قلع و قمع شده اند و اظهار نظر بیست و چند نفر کارشناسان منتخبین قضات محترم و صدور و دریافت سند رسمی آقای حسین زاده که در مجموع همین زمین بوده است و این ملک «مجهول مالک» نبوده
لذا برابر نامه شماره 15177/93 مورخه12/06/1393 اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان سالها پیش از اراضی سعادت آباد جدا شده است و بصورت مشاع در سهم عموم مالکین قرار گرفته است و ملک مذکور در هیچ زمانی رها نبوده اما به دلیل وجود غاصبین تاکنون مجال ثبت و صدور سند ملکم سلب گردیده است که مجرمین حکم به مجارات گرفته اند
علی هذا با توجه به مراتب فوق و سایر دلائل و قرائن پیوست پرونده و سابقه تصرفات و مالکیت من و ایادی قبل از من از ابتدا تاکنون ((فروشندگان به اینجانب از سنوات گذشته)) و بارزترین و متقن ترین دلیل دال بر ابطال رای آن دادگاه بر اساس فتوای شماره 1476 مرجع عالی قدر و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه ای ((مد ظله العالی)) که به صراحت امر به صدور فتوا فرموده اند:
«چنانچه رای صادره دائر بر مصادره اموال شخص صادر گردیده باشد، پس از آن رای هر گونه نقل و انتقالی باطل است»
در حالی به موجب مستندات متقن پیوست پرونده از جمله تاریخ تنظیم مبایعه نامه ها فی مابین من و فروشندگان ضمن احراز مالکیت و سابقه تصرفات اینجانب و ایادی قبل من از ابتدا تاکنون و شواهد موجود قابل روئیت هم اکنون محرز و مسلم است که ملک مورد نظر در هیچ زمانی رها نبوده است و به استناد فتوای فوق الاشعار فی نفسه رای مورد اعتراض از وجاهت شرعی و قانونی برخوردار نمی باشد لذا از محضر محترم ریاست دادگاه استدعا صدور حکم به ابطال آن را دارم
با تقدیم احترام حسن زینلی صالح آباد
آیا این استماع مشمول موضوع من می شود؟
با درود
هرگونه اعلام نظر دقیق نسبت به اصل مالکیت و نیز اسناد اشاره شده در درخواست، نیازمند ملاحظه مدارک پیوست آن است.
همچنین در بخش پایانی ، مقصود از موضوع مشخص نگردید تا با مفروض قلمداد نمودن مالکیت و جنبه اثباتی اسناد ذکرشده، بتوان نظر کلی ارائه نمود.