نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ مهر ۱۳۸۵ مصوب ۲ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

سرانجام «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در تاریخ 2 مهر 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید که در روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج شماره 21722، ویژه نامه شماره 1211 در روز شنبه مورخ 20 مهر 1398 منتشر گردید.

در ارتباط با قانون فوق چند نکته قابل تأمل به نظر می رسد:

اول- از سال 1313 که بخش سوم قانون مدنی تصویب شد، تابعیت ایران از پدر ایرانی به فرزند منتقل می شد لکن با تصویب این قانون، تابعیت از مادر ایرانی نیز منتقل می شود.

دوم- در بهار سال گذشته که مجلس این قانون را تصویب و به شورای نگهبان ارسال نمود، این شورا نظر داد که باید هم ردیف با وزارت اطلاعات، نام «اطلاعات سپاه» نیز به عنوان مرجع استعلام شونده در متن قانون درج گردد. در نیل به جلب نظر شورا بود که مجلس نام «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به قانون اضافه نمود.

سوم- درج نام اطلاعات سپاه در یک قانون عام ناظر به عموم شهروندان، نوعی گزینش عمومی از سوی اطلاعات سپاه محسوب می شود، در حالی که این مرجع مانند وزارت اطلاعات، دارای قانونی که تشکیلات و شرح وظایف آن را مشخص کند، نیست و یا حداقل در روزنامه رسمی کشور منتشر و در دسترس عموم قرار نگرفت.

از عنوان «اطلاعات سپاه» در زمانی که حکم رئیس این نهاد صادر شد، نام برده شد، در حالی که در قانون نام «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» قید شده است.

چهارم- تعیین دو مرجع پاسخگو برای استعلام واحد، این پرسش را مطرح می سازد که، چنانچه میان پاسخ‌های این دو مرجع اختلاف نظری در وجود »مشکل امنیتی» افراد موضوع استعلام باشد به نحوی که یکی مؤید وجود مشکل امنیتی ولی دیگری فقدان آن باشد، آیا این دو پاسخ به جهت تعارض، یکدیگر را ساقط می کنند یا خیر؟

در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع حل اختلاف کجا است و بررسی وضعیت امنیتی صورت گرفته، صرف نظر از پاسخی که داده شد، چه خواهد شد؟

تکلیف مرجع استعلام کننده با وجود پاسخ های متهافت چه می شود، آیا مختار است یکی را برگزیند که در این صورت، باید مشخص شود معیار سنجش انتخاب چیست و کدامیک را به چه دلیل باید ارجح شمارد؟

پنجم- در ارتباط با استعلام «مشکل امنیتی» از دو مرجع یادشده، ابهاماتی زیر وجود دارد:

1- مشخص نیست مقصود از افراد، بطور مشخص چه کسانی می باشند، زیرا ظاهر ماده و تصریح تبصره 2 ماده واحده، گویای آن است که مقصود « افراد فاقد تابعیتی» است که با توجه به این که چنین فرزندی می تواند از چند ساعت تا چند ماه متولد شده را شامل شود، مشکل امنیتی وی چه می تواند باشد؟

2-معین نیست آیا در بررسی مشکل امنیتی افراد موضوع استعلام، وضعیت والدین آنان هم مد نظر قرار خواهد گرفت یا خیر:

ششم- در عبارت «مشکل امنیتی نداشتن» این ابهام است که آیا بر اساس منطوق و ظاهر ماده، تنها وضعیت امنیتی فرزند مورد بررسی قرار می گیرد یا وضعیت والدین وی نیز هم؟ اگر فرد فاقد تابعیت بدون مشکل امنیتی باشد ولی والدین وی دارای مشکل امنیتی باشند، آیا فرد واجد مشکل امنیتی شناخته می شود یا خیر و در این صورت وضعیت تابعیت او چه خواهد شد؟

انتظار این بود که با تصویب آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیأت وزیران به پاسخ پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده می شد، اما چنین نیست و تنها در مواد 7 و 8 آیین نامه پیش گفته به اعتراض فرد نسبت به اعلام نظر وجود مشکل امنیتی بسنده گردید که رسیدگی اولیه به آن نیز در صلاحیت همان مرجع اعلام کننده نظر قرار گرفت که جای تأمل دارد.

هر چند ظاهر قانون ناظر به فرزند است اما آنچه از مباحث اعضای شورای نگهبان در خبرها منتشر شده بود آن است که، نظر اعضای شورا بر بررسی وضعیت فرزندان، مادران ایرانی و پدران خارجی بود نه صرفاً فرزندان.

در حقیقت لازمه بررسی وضعیت فرزند، وضعیت والدین وی نیز است. پس باید بر آن نظر بود که این وضعیت ناظر به هر سه و بردار و خواهر و شاید هم اقوام وی باشد ولو در ماده نیامده است. / پنج شنبه 12 خرداد 1399

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code