رویه قضایی در مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

مهریه و زمان پرداخت آن

مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح، به همسر خود تملیک کرده و متعهد می شود آن را پرداخت نماید. هرچند که  امروزه گرایش به تعیین سکه طلا به عنوان مهریه وجود دارد اما با توجه به ماده 1078 قانون مدنی این مال ممکن است طلا، نقره، پول رایج، لوازم زندگی، آموزش مهارتی ویژه، ملک (مشروط به شرایطی) و غیره باشد.

مهریه از جمله حقوق مالی زن است که، برابر ماده 1082 قانون مزبور زوجه به محض عقد مالک آن می شده و می تواند در همین زمان آن را مطالبه و هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید، هرچند عرف و رویه خانواده های ایرانی تأکید بر مطالبه آن در زمان طلاق دارد.

شروط 13 و 14 عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح تا قبل از سال 1385 دوازده شرط بود اما دنبال بروز مشکلات عملی در وصول مهریه که عمدتاً منجر به بازداشت زوج و زندانی شدن وی می گردید، به موجب دستورالعمل شماره 53958 /34/ 1 مورخ 7 بهمن ماه 1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دو شرط 13 و 14 به ترتيب با عناوين « مهريه به صورت عندالمطالبه می باشد » و « مهريه به صورت عندالاستطاعه می باشد» جهت امضاء يكی از اين موارد به انتخاب زوجين، به سندهای چاپی نکاحیه اضافه شد. بر اين اساس، عاقد بايد هنگام جاری ساختن صيغه نکاح به زوجين تفهيم کند که عندالمطالبه و عندالاستطاعه چيست و زوجين با آگاهی از اين موضوع تعيين نمايند که کدام شرط را می‌پذيرند.

در زمان صدور بخشنمه پیش گفته، حجت الاسلام والمسلمين دكتر موسي احمدی -معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مفهوم استطاعت را چنین بیان نمود:

«استطاعت به معنی آن است كه اگر زوج توان پرداخت مهريه را داشت آن را بپردازد، يعنی دريافت مهريه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نيفتد.»

هرچند بیان شد که اين مسئله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع معظم تقليد نيز پس از ابلاغ اين بخشنامه از اين اقدام تقدير كرده‌اند، اما از دیدگاه حقوقی نقدهایی به آن وارد است که انشاء الله در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

دیدگاه های قضات نسبت به مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

طرح مسئله

در زمان عقد نکاح تردیدی در بقای شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نیست اما ابهام زمانی بروز می کند که یکی از زوجین درخواست طلاق کند و دادگاه با  احراز شرایط لازم در صدد صدور حکم آن بر آید.

از آنجا که برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه  باید به هنگام طلاق تکلیف حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را تعیین کند، سئوالی که پیش می آید این است که، آیا با توجه به این که به حکم ماده 1120 قانون مدنی، طلاق از موارد انحلال عقد نکاح می باشد، شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در این زمان باقی و قابل استناد است و آیا دادگاه می تواند ضمن صدور حکم به طلاق، زوج را محکوم به پرداخت مهریه ما فی القباله نماید ولی پرداخت آن را مشروط به اثبات تمکن مالی زوج در مرحله اجراء کند یا این که اعتیار این شرط تا زمان بقاء عقد نکاح بوده و با صدور حکم به طلاق و از بین رفتن نکاح، شرط مزبور نیز به تبع آن از بین رفته و قابل استناد نمی باشد و لاجرم زوج باید مهریه را نقداً و یکجا به زوجه بپردازد؟

نظرات قضایی

در قانون نصحی در خصوص سوالات ذکرشده وجود ندارد. رویه قضایی دادگاه های خانواده، تجدیدنظر و حتی دیوان عالی کشور در این خصوص واحد نیست. با استقراع در آراء مراجع مزبور مشخص می گردد، دو نظریه در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه وجود دارد.

نظر اول- اعتبار شرط عندالاستطاعه در زمان عقد نکاح

برخی قضاوت عقیده دارند اعمال شرط عندالاستطاعه بودن مهریه هنگامی قابل استند است که عقد نکاح دارای حیات حقوقی باشد و طرفین با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند و در چنین شرایطی زوجه برای مطالبه مهریه اقدام نماید، بحث عندالاستطاعه آن مطرح می‌شود اما در زمان طلاق عندالاستطاعه بودن مهریه منتفی است، زیرا اولاً- به حکم ماده 1120 قانون مدنی، عقد نکاح با طلاق از بین می رود و بعد از آن عقدی وجود ندارد تا شرط ضمن آن، به تبع عقد باقی و قابل استناد باشد و ثانیاً- به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی از جمله مهریه است و فقط در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به است که می‌توان دستور ثبت آن را داد و قید عندالاستطاعه در پرداخت مهریه هم هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد. دادنامه شماره 9309970906801208 مورخ 1393/12/05 شعبه 8 دیوانعالی کشور با عنوان «مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است» متضمن این نظر است.

اگر در صدد آشنایی بیش‌تر با مشروح استدلال های قضات مزبور در چرایی اعتقاد به بقاء شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح می باشید، حتماً دادنامه شماره 9309970906800746 مورخ 1393/07/08 که با عنوان «شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان نکاح قابل استناد است»  در وب سایت قضاوت آنلاین منتشر شد را مطالعه نمایید.

نظر دوم: اعتبار شرط عندالاستطاعه در زمان طلاق

بعضی قضات شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را به عنوان شرط ابتدایی در زمان طلاق معتبر و قابل استناد می دانند و تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق را موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه می دانند. آنان استدلال می کنند، در صورتی که پرداخت مهریه در عقد نکاح به صورت عندالاستطاعه باشد، توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه که قبلاً در سند لازم‌الاجراء عندالاستطاعه مورد قبول طرفین واقع شده، نیاز به دلیل داشته و بر عهده زوجه است که این استطاعت را اثبات کند و آنگاه مطالبه نماید، چرا که در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه، اصل بر عدم استطاعت زوج است و استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوجه باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهریه خواهد بود. دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با عنوان « اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق» متضمن این نظر است.

در نظریه مشورتی شماره 3205/7 مورخ 1390/05/24 اداره حقوقی قوه قضایه نیز مشابه استدلال فوق مورد تأیید قرار گرفت و آمده است: «سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، با تقاضای زوجه، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف به صدور اجرائیه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجرائیه ثبتی نیست…»

طرفداران این نظریه در پاسخ به این پرسش که برای امکان استفاده زوج از شرط عندالاستطاعه چه راهکاری وجود دارد، پاسخ می دهند که، طرفین می تواند شرط را به جای این که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح قرار دهند، آن را در ضمن عقد خارج لازم یا عقد لازم دیگر شرط کند که رابطه وابستگی آن با نکاح از بین برود و در عقد خارج لازم قید پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه شرط شده باشد که دراین صورت شرط بقوت خود باقی خواهد. این نوع اشتراط فاقد منع قانونی است زیرا به حکم ماده مزبور،  تنها منع به آن بر می گردد که نباید شرط خلاف متقضای ذلات عقد نکاح باشد.

نحوه اجرای تکلیف زوجه در اثبات تمکن مالی زوج

صاحبان این نظر ضمن این که در اصل پذیرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق اختلافی ندارند اما در خصوص نحوه و زمان تکلیف زوجه به اثبات ملائت زوج، نظر واحدی ندارند.

برخی از طرفداران این نظریه عقیده دارند زوجه علاوه بر جمع آوری دلایل استطاعت زوج در پرداخت مهریه، باید نسبت به طرح دعوی مطالبه مهریه به صورت مستقل نیز اقدام نماید. رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور با عنوان «شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است» که در وب سایت قضاوت آنلاین منتشر، موید این دیدگاه است.

دیدگاه حقوقی عده ای دیگر از طرفداران این نظریه آن است که، در زمان مطالبه مهریه نیاز به اثبات تمکن مالی زوج نیست بلکه این امر باید در زمان اجرا اثبات شود. بر این اساس، دادگاه می تواند حکم به پرداخت مهریه عند الاستطاعه را صادر کرده ولی اجرای حکم را موکول به ارائه دلایل تمکن به دادگاه یا اجرای احکام و معرفی اموال زوج از سوی زوجه کند، چرا که عندالاستطاعه بودن مهریه مانع مطالبه و صدور حکم به آن نیست اما اجراء آن موکول به آن است که با معرفی اموال زوج توسط زوج صورت می گیرد. مشابه این نظر در دادنامه شماره 9309972130501068 مورخ 1393/06/18 شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران و نیز در دادنامه شماره 9309970221101554 مورخ 1393/09/11 شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان شده است.

در مقابل، مخالفان استدلال می کنند که، اگر شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در عقد شده باشد، تمکن مالی زوج به ادای دین ضروری است و زوجه باید ضمن مطالبه مهریه ادعای استطاعت زوج را نیز طرح و دلایل خود را در این خصوص نیر اقامه و آن را اثبات نماید و مادامی‌که به طریق قانونی استطاعت وی ثابت نشده حکم به ادای دین فاقد وجاهت قانونی است و موکول نمودن اثبات استطاعت به زمان اجرای حکم نیز صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا همان‌گونه که اشاره شد حکم به اداء دینی که مقید و مشروط به استطاعت مالی مدیون است پس از احراز استطاعت امکان‌پذیر خواهد بود. این نظر در دادنامه شماره 9309970223000005 مورخ 1393/01/17 شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران موجب نقض دادنامه بدوی قرار گرفت.

ثمره نزاع

نتیجه عملی مترتب بر پاسخ پرسش های سابق الذکر و تعیین یکی از دو نظریه این است، در مواردی که مهریه سکه طلا باشد، هرگاه قائل به نظریه اول باشیم، با توحه به ماده 22 قانون حمایت خانواده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زوج باید تعداد 110 سکه را نقداً بپردازد و اگر از پرداخت امتناع کند، در صورت عدم اثبات اعسار، بازداشت خواهد شد ولی نسبت به مازاد نیازمند احراز ملائت زوج است، در حالی که، چنانچه دیدگاهی مشابه نظریه دوم داشته باشیم، میزان مهریه به هر تعداد سکه که باشد، عدم پرداخت آن از سوی زوج منجر به اعمال ماده 2 مزبور نشده و در نتیجه زوج بازداشت نخواهد شد مگر این که زوجه بتواند تمکن مالی وی را ثابت کند و در این صورت، به جهت امتناع از پرداخت مهریه تا میزان 110 سکه بازداشت خواهد شد.

نظر منتخب

با توجه به قواعد عمومی حاکم بر شروط و تعهدات فرعی و با لحاظ تبعیت شرط از عقد و با این که به حکم ماده 1120 قانون مدنی طلاق از موارد انحلال عقد نکاح دائم بوده و چون شرط ضمن عقد اعتبار خود را از عقد می گیرد و خود وجود استقلالی ندارد، با انحلال نکاح، شرط نیز از بین می رود و در نتیجه مهریه حال شده و زوج باید در هنگام طلاق آن را یکجا بپردازد. به این ترتیب نظریه دوم صائب به نظر می رسد.(¹)

1. ساعت 13:30 یکشنبه 13 مرداد 1398 ↩︎