تفسیر رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه مراجع قضایی کشور برای نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن
اختلاف رویه مراجع قضایی اعم از دادگاه های حقوقی بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بر سر دایره شمول غرامت مذکور در ماده 391 قانون مدنی، بعد از گذشت قریب به 7 سال از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ –1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به قسم دیگری باقی است به نحوی که در عمل شاهد آرای متهافت می باشیم.
اهمیت اختلاف ذکر شده در حدی است که مدیر کل امور استان ها و سازمان های وابسته قوه قضاییه طی درخواست شماره 9000/2/256/1030 مخ 1397/10/25 از رؤسای کل دادگستری استان های کشور، تقاضای ارسال نمونه آرای متهافت با رأی وحدت رویه فوق را جهت طرح مجدد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمودند.
منشاء اختلاف نظر
رئیس قوه قضاییه فعلی که در جلسه اعضای هیأت عمومی رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی سمت دادستانی کل کشور را برعهده داشتند، در نظریه ابزاری خود، غرامت را شامل «کاهش قدرت خرید» مشتری در اثر تورم و به عبارتی «کاهش قیمت ثمن» دانستند و به صراحت تصریح نمودند که این کاهش شامل «افزایش قیمت ملک» که در نظریه اداره حقوقی آمده، نیست. این مقام به متن نظریه و یا مشخصات آن اشاره ای ننمودند و معین نیست مقصود کدام یک از نظرات متعدد اداره فوق است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در متن رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 تنها به لفظ «کاهش ارزش ثمن» اکتفاء نمود. هر چند این رأی به اختلاف نظر قضات مراجع قضایی نسبت به این که آیا غرامت صرفاً شامل ثمن و هزینه های مربوط به مبیع مانند توزین، هزینه دلالی و کاهش ارزش ثمن می شود یا خیر، خاتمه داد ولی اختلاف به قسم دیگری در مفهوم کاهش ارزش ثمن و نحوه محاسبه آن همچنان باقی است.
در این مجال در نظر است تا نگاه مختصری به رویه های قضایی شکل گرفته بر اساس رأی وحدت رویه فوق به نوعی مفسر آن نیز خواهد بود، داشته باشیم لکن قبل از آن نیاز است تا مقدمه ای کوتاه در تفاوت «کاهش ارزش ثمن» و «افزایش قیمت ملک» بیان شود تا بهتر بتوان به عمق اختلاف نظریات ابزاری پی برد و دید میزان استحقاق مشتری تا چه حد می تواند بر حسب دیدگاه قضات مراجع قضایی دستخوش تغییر شود.
«کاهش ارزش ثمن همان ارزش پولی زمان معامله است که مشتری به بایع پرداخت کرده است. در کاهش ارزش ثمن فرد همان پولی را دریافت می کند که ارزش و مالیت پول زمان معامله را داشته که با لحاظ ماده 1082 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس تورم و تغییر شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی سالانه نرخ تورم اعلام می شود. مشتری عالم به مستحق للغیر بودن مبیع نیز می تواند آن را دریافت کند.
«افزایش قیمت ملک» تابع نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نبوده و ممکن است در کوتاه مدت به دلیل عوامل متعدد اقتصادی چندین برابر شود. این افزایش تحت تأثیر دو عامل است. عوامل بنیادی که توسط عرضه و تقاضای بازار کنترل می شوند و عوامل غیر بنیادی مانند تراکم ساختگی و وابستگی میزان درآمد شهرداری به عوارض ساخت و ساز، عواید ناشی از بخش زمین و مسکن است. مطالبه افزایش قیمت ملک فرع بر جهل مشتری است.»
(نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عباداله رستمی چلکاسری، محمد رضا سرگزی و نوشتن فرهانی روحانی، فصلنامه رأی، مطالعات آرای قضایی)
نظرات ابزاری در نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن
نظر اول- محاسبه ارزش ثمن به نرخ تورم بانک مرکزی
عده ای از قضات با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و همچنین با بهره گیری از نظریات مشورتی شماره 7/406/94 مورخ 1394/2/19 ، شماره 7/588/94 مورخ 1394/3/5 و شماره 7/900/98 مورخ 1398/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه عقیده دارند، با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و لحاظ این که در قانون تعریف صریحی از غرامت صورت نگرفته است و با عنایت به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن وجه نقد بوده، لذا در مواردی که مبیع ثمن نقدی باشد، مشتری مستحق دریافت کاهش ارزش بها ملک بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از زمان ابطال بیع و قرارداد تا زمان استرداد ثمن است که شاخص تورم (ثمن) ملاک است زیرا به علت باطل بودن بیع اساساً نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود.
نمونه ای از این دیدگاه را در «اتفاق نظر ارائه شده در نشست قضایی مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ قضات شهر رشت در استان گیلان» می توانید مطالعه نمایید.
نظریه دوم- تورم موضوعی ثمن
دسته ای دیگر از قضات نظر دارند، قدر متیقن رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله و به تعبیری تورم موضوعی باید لحاظ گردد نه محاسبه کاهش ارزش ثمن بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی زیرا اگر مقصود این بود، در متن رأی هیأت عمومی فوق تصریح می گردید.
همچنین، مطابق صورت مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منظور از غرامات ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» مورد بحث قرار می گیرد نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی؛ در نتیجه کاهش ارزش ثمن داخل در غرامات بوده و قابل مطالبه می باشد.
نمونه ای از دیدگاه فوق را می توانید در «دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور» آمده و همچنین اعلام نظر اعضای هیأت عالی در نشست قضایی مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ قضات شهر رشت در استان گیلان ملاحظه نمایید.
نظر سوم- ارزش مبیع به نرخ روز
بعضی قضات عقیده دارند، از آنجایی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در قسمت پایانی رأی وحدت رویه 733 صادره، دادنامه شماره ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را تأیید نمود که این رأی در تأیید دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شد و از آنجایی که در رأی اخیر غرامت به مفهوم «افزایش قیمت ملک» موضوع حکم قرار گرفت نه بازگرداندن قیمت قدرت خرید مشتری؛ بنابراین، مشتری مستحق دریافت بهاء مبیع به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است و باید بر این اساس مبادرت به صدور حکم شود.
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری در دادنامه صادره در سال 1399، محاسبه قیمت روز یک واحد آپارتمان با شرایط قرارداد با احتساب قدمتی که در طی چند سال و بر فرض اجراء قرارداد پیدا می کرده را به کارشناس ارجاع و در نهایت با استناد به رأی وحدت رویه فوق و مواد 390، 391 و 392 قانون مدنی خواندگان را محکوم به پرداخت مبالغ افزایش قیمت ملک برابر نظریه کارشناسی نمود.
نظر چهارم – تفکیک ثمن نقد و غیر نقد
عده ای از قضات با لحاظ نظریات مشورتی سابق الذکر و همچنین نظریه شماره 7/95/1357 مورخ 1395/6/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه عقیده دارند، برای تعیین کاهش ارزش ثمن باید بین ثمن وجه نقد با ثمن غیر نقد قایل به تفاوت شد.
هرگاه ثمن وجه نقد باشد، باید به موجب رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی که ناظر به ثمن وجه نقد است، در محاسبه کاهش ارزش ثمن «کاهش قدرت خرید خریدار» مد نظر قرار گیرد ولی هرگاه مبیع غیر وجه باشد، مانند این که یک دستگاه آپارتمان یا قطعه زمین ثمن تعیین می شود، باید ارزش آن را به قیمت روز بر مبنای نظریه کارشناسی محاسبه و مورد حکم قرار داد.
نتیجه گیری
با وصف این که به تصریح ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خاتمه دادن به استنباط های متفاوت از مواد قانونی مشابه در محاکم از طریق تفسیر صحیح و تعیین مراد قانونگذار است، مع الوصف آن هیأت در صدور رأی وحدت رویه 733 از تصریح به این که مقصود از «کاهش ارزش ثمن» و کیفیت محاسبه آن خودداری نمود و بار تعیین آن را به مراجع قضایی رسیدگی کننده واگذار نمود، حال آن که می توانست صرفاً با تصریح عبارت کوتاهی مشابه آنچه دادستان کل کشور در نظریه خود بیان نمودند، مانع شکل گیری رویه های متعدد در مراجع قضایی شود.
از میان نظرات ابرازی، نظریه سوم علی رغم این که با قوانین و مقررات مدنی و رای وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همخوانی چندانی ندارد ولی با اصول و قواعد حقوقی به ویژه با اصل عدالت، انصاف و قاعده لاضرر منطبق تر به نظر می رسد.
به نظر می رسد، تا زمان صدور رأی وحدت رویه ای دیگر و یا اصلاح ماده 391 قانون مدنی باید شاهد اختلاف نظر قضات در آرای صادره باشیم./ساعت 16.46 مورخ 1400/2/17
بروز رسانی مورخ 1400/5/7
سرانجام اختلاف رویه ها منجره به صدور «رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور» با موضوع نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌ‌للغیر در آمدن مبیع گردید.
انطباق این که رأی اخیر مؤید کدامیک از نظرات ابرازی در متن مقاله می باشد، به خوانندگان واگذار می شود.
آخرین بروزرسانی: مارس 5th, 2023 ساعت: 01:33 ب.ظ
دیدگاهتان را بنویسید