توضیح: در قسمت اول از سلسله مباحث مربوط به تحولات قانونی حاکم بر اماکن استیجاری، به « تاریخچه تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری» پرداختیم و اینک قسمت دوم آن که ناظر به اماکن آموزشی است را با هم مرور می کنیم.
قسمت دوم – اجاره اماکن آموزشی
تاریخچه تحولات قانونی قوانین حاکم بر اجاره اماکن و واحدهای آموزشی آموزش و پرورش
در زمان حکومت «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 13 اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی» و « آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 هیأت وزیران» قانونگذار با اشراف بر این که، وزارت آموزشی و پرورش همواره از کمبود فضای آموزشی مدارس رنج می برد و با نظر داشت اهمیت امر تعلیم، تربیت و آموزش و پرورش و این که تخلیه اماکن استیجاری آموزشی در فصل زمستان و یا امتحانات دانش آموزان می تواند مشکلات جدی برای شاگردان ایجاد و باعث افت تحصیلی و حتی عقب ماندگی آن و در نهایت وقفه در امر آموزش عمومی و تعطیلی آن شود؛ ممنوعیت و محدودیت‌هایی را در تخلیه واحدهای استیجاری آموزشی اعمال نمود.
با توجه به گذشت سپری شدن مدت نسبتاً مدید از زمان اعمال محدودیت های فوق، این ابهام ایجاد گردید که، آیا در شرایط فعلی نیز واحدهای آموزشی با محدودیت های تخلیه مواجهه می باشند یا خیر و قانون حاکم بر اجاره این اماکن، کدام قانون است؟
در اهمیت پاسخ این پرسش‌های فوق همین بس که، در نشست‌های قضایی مطرح و موضوع استعلام اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.
با توجه به آنجه در پست« تاریخچه تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری» در این مجال، ضمن بیان محدودیت های قانونی، در مرحله نتیجه گیری به هر دو پرسش فوق پاسخ خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.
اول- بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1370 کل کشور
بنا به مصالحی که پیش تر بدان اشاره شد، مقنن در بند ج تبصره ماده 12 قانون بودجه سال 1370 کل کشور مقرر نمود که تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می باشد، در سال 1370 ممنوع شد و برای رفع این ممنوعیت مهلتی نیز ذکر ننمود.
ممنوعیت فوق سبب شد تا مالکین کمتری میل به پذیرش آموزش و پرورش به عنوان مستأجر شوند. نتیجه قهری آن شد که نه تنها مشکل آموزش و پرورش حل نشد بلکه با کمبود تهیه اماکن استیجاری نیز مواجهه شود. بنابراین، مقنن با پی بردن به پیامد منفی نقص قانونگذاری خود، در صدد اصلاح آن بر آمد.
دوم- «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشیی»
مقنن این بار در صدد بر آمد ضمن حفظ مصالح آموزش و پرورش، تا حدی منافع مالک را به طریق مقتضی تأمین نماید، در نتیجه به جای ممنوعیت مطلق تخلیه، با وضع «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزاتر آموزش و پرورش مصوب 9 شهریور 1372 مجلس شورای اسلامی» شرایطی را برای آن در نظر گرفت.
براساس قانون مزبور، در صورت احراز عسروحرج مستأجرِ اماکن ورزشی از سوی دادگاه، تا رفع نیاز آموزش و پرورش، به مدت پنج سال تخلیه این اماکن ممنوع بوده و مالک حسب مورد مستحق اجرت المثل یا اجرت المسمی خواهد بود. بدیهی است در صورتی که عسر و حرج مستأجر احراز نشود، اجاره مشمول این قانون نبوده و باید تخلیه مطابق قانون حاکم بر اجاره صورت گیرد.
سوم- قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی
با توجه به بقاء علل وضع قانون سابق الذکر، مقنن قبل از انقضای مدت پنج سال نخست، مجدداً به موجب «قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش 1 شهریور 1377 مجلس شورای اسلامی» مدت ممنوعیت پنج سال را تا پایان سال 1380 تمدید نمود.
تفاوتی که قانون اخیر با قانون سابق داشت در این بود که در قانون جدید، تعدیل اجاره بها به قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.
در هر حال، با وصف انقضای مدت پنج ساله دوم، ممنوعیت تخلیه زمانی برای مرتبه سوم تمدید نگردید که شابد علت این امر را باید در تصویب و اجرای:
4- قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری مصوب 31 شهریور 1370 مجلس شورای اسلامی
و به ویژه، اجرای وظیفه کمیسیون موضوع تبصره 1 قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزاتر آموزش و پرورش و موفقیت در تأمین امکان آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش، دانست!
نتیجه گیری
با توجه به آنچه که در پست « تاریخچه تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری» و این پست بیان شد، مشخص می گردد که:
اولاً- اجاره امکان آموزشی تابع مقررات حاکم بر اجاره امکان مسکونی می باشند.
ثانیاً- «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزاتر آموزش و پرورش» و همچنین «قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش » به جهت مقید بودن اعتبار زمانی هر یک به مدت معین و عدم تمدید این مدت تا زمان حاضر، عملاً منسوخه می باشند.
ثالثاً- از اول فروردین سال 1381 اجاره کلیه اماکن استیجای آموزشی به «ماده 1 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 مجلس شورای اسلامی» تابع این قانون و نیز «آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی» می باشد مگر این که قرارداد اجاره فاقد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مزبور باشد که در آن صورت، این قرارداد تابع «مواد 466 الی 506 قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی » خواهد بود./دوشنبه 19 خرداد 1399
منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت
دیدگاهتان را بنویسید