ضمانت اجرای نقض دستور موقت کیفری در دعاوی ثلاث

مقالات حقوقی
مقالات حقوقی

نقض دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات متجاوز در جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورت درخواست شاکی، مقام قضایی دادسرا و یا دادگاه کیفری دو (*)، بعد از احراز ارکان جرائم مزبور و با توجه اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قضیه، با استناد به قسمت دوم تبصره 1 ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات دستور توقف عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می کند. این دستور توسط مأمورین انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به طرفین ابلاغ و با تنظیم صورتمجلس اجراء می گردد.

در صورت تبعیت متجاوز از دستور و خودداری از ادامه عملیات تجاوز تا زمان صدور حکم قطعی مشکلی پیش نخواهد آمد لکن چنانچه علیرغم اقدام مأمور به نحوی که در نظریه مشورتی شماره 7/2592 تاریخ 1364/5/23 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شد:

«در اجرای دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز وظیفه مامورین انتظامی این است كه به نحوی اقدام نمایند كه متجاوز تجدید تجاوز ننماید.»

متجاوز در فاصله زمانی بعد از تنظیم صورتجملس فوق تا صدور حکم قطعی از دادگاه، مبادرت به ادامه تجاوز نماید، این عمل موجب نقض دستور موقت صادره می شود. سئوالی که در این ارتباط مطرح می شود آن است که،

ضمانت اجرای نقض دستور موقت موضوع تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات چیست؟

قانون مجازات مجازات اسلامی در این خصوص ساکت بوده و حکمی ندارد. با بررسی رویه قضایی قضات، نظریات ادارات حقوقی و نوشته های حقوقدانان نمی توان به نظر واحدی دست یافت لکن می توان نظرات ابزاری را به شرح زیر احصاء نمود:

نظر اول- جرم نبودن عمل به علت فقد عنصر قانونی

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفت، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و توجهاً به این که هیچ ماده قانونی جزایی نقض دستور مقام قضائی را از ناحیه متهم در این خصوص را جرم ندانسته و استنباط جرم بودن از باب تنقیح مناط نیز در امور کیفری مردود است، در نتیجه باید نظر داشت که نقض دستور موقت صادره توسط متهم جرم و قابل مجازات نیست. مع الوصف در صورتی که مرجع قضایی حسب صلاحیت خود دستور توقف عملیات متجاوز را صادر کرده باشد، نیروی انتظامی باید با گماردن مأمور در محل و…… بر اجراء و تداوم این دستور مراقبت نماید.

نظر دوم- جرم فک پلمپ

برای تعیین ضمانت اجرای نقض دستور موقت مقام قضایی از سوی متهم باید برحسب مورد قایل به تفکیک شد، بدین نحوه که چنانچه عملیات متجاوز ساخت و ساز باشد، با پلمب آن می توان ضمانت اجرایی برای آن قرار داد زیرا فک پلمب حسب مورد به موجب مواد 543 و 546 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم مستقل بوده و مجازات دارد لکن در صورت عدم امکان پلمب، نقض دستور توقف ضمانت اجرایی ندارد و قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی مشخص نکرده است.

نظریات مشورتی شماره 7/780 سال 1376 و شماره 7/6933 سال 1384 اداره حقوقی قوه قضاییه و نظریه اکثریت قضات نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ قضات شهر طرقبه در استان خراسان رضوی موید این نظر است.

نظر سوم- جرم تمرد از دستور ضابط قضایی

برای تعیین ضمانت اجرای کیفری عمل متهم در نقض دستور موقت، مقام قضایی باید بدواً به ضابطین قضائی امر کند تا دستور موقت صادره را به طرفین ابلاغ و تفهیم نماید که امتناع و عدم اجرای دستور مزبور تمرد از دستور ضابط قضائی محسوب و پیگرد قانونی دارد. متعاقب آن چنانچه متهم دستور را نقض کند، به توجه به ماده 607 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به اتهام تمرد از دستور مأمور قابل تعقیب قضائی می باشد.

برخی از طرفداران این نظر عقیده دارند که اقدام برخلاف دستور موقت مقام قضایی در صورتی تمرد محسوب می‌شود که حمله به مأمور و یا مقاومت در برابر مأمور حین انجام وظیفه وی باشد.»

نظر چهارم- تجاوز مجدد و تعدد جرم

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/111 تاریخ 1378/5/14 نظر داد:

«در صورتی كه براساس تبصره ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز داده شود و پس از آن مجدداً آن محل وسیله مرتكب اولیه تخریب گردد، در این مورد با رعایت تعدد جرم برای وی تعیین كیفر می شود و مورد با ماده 693 ق . م . ا . انطباق نخواهد داشت.»

/ساعت 12:50 روز پنج شنبه 14000209

زیرنویس:
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه جرائم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در املاک اشخاص خصوصی باشد، جرم درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن مستقیماً در دادگاه کیفری دو صورت می گیرد لکن در صورتی که جرائم فوق نسبت به غیر آن از جمله املاک دولتی باشد، جرم از درجه شش محسوب که تحقیقات مقدماتی و رسیدگی اولیه به آن ها کما فی السابق در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم بوده که با دور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی می شود.

5/5 - (9 امتیاز)

توسط علیرضا مرادی

قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلا

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *