با توجه به آنچه در باره «محتوای سایت» بیان شد، مقاله دو قسمتی «قانون از وضع تا عمل» را در تاریخ های 22 اردیبهشت و 9 خرداد 1395 در زمان تصدی سمت بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب نوشته و اولین بار در وبلاگ قاضی دادگستر منتشر کردم که اینک به صورت پست واحد بازنشر می‌شود.

در زمان نگارش مقاله تصور می کردم شاید این نقص محدود به شهرستان‌هایی ذکرشده در مقاله باشد.

اما بعدها که به دادگستری تهران منتقل شدم، مشخص شد در پایتخت کشور نیز، با وصف آن که تلاش می شود از دادیاران با سابقه برای اظهارنظر استفاده شود، موارد مشابهی یافت می‌گردد.

هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا حدودی نقص قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برطرف گردید و به اختیارات دادیاران تحقیق در صدور قرارها افزوده شد اما با این وجود، نقص مورد نقد همچنان باقی است.

قانون از وضع تا عمل

دادیار

در نظام قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران، دادیار! علی‌الاصول قاضی دون‌پایه ایست که تازه به سیستم قضایی کشور وارد و فاقد هرگونه تجربه قضایی است؛ به همین جهت است که باید تحت نظارت و تعلیمات ویژه دادستان دادسرای محل خدمت انجام وظیفه نماید.

این عدم استقلال در حدی است که وی حق صدور قرار به نحو استقلال را نداشته و باید با تأیید دادستان دادسرای مربوطه اقدام نماید.[*]

این امر بسیار مقبول و پسندیده است، چه آنکه در امر قضاء، قاضی در هر درجه و پایه‌ای که باشد با جان، مال، ناموس … مردم سرکار داشته و بی تجربگی وی نباید به مردمی که دادسرا را آخرین ملجاء خود انتخاب نمودند، تحمیل گردد!.

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، فرض قانونگذار هم بر این قرار گرفته که دادیار، فاقد تجربه قضایی بوده و باید تا حصول آن تحت نظارت دادستان قرارگیرد.

رویه قضایی دادسراهای کشور نیز براین منوال بوده و به همین جهت رسیدگی به جرائم کم اهمیت – که در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 امور جنجه نامیده می شد – به آنان ارجاع می گردد.

البته نباید ایراد گرفت که، مگر دوران کارآموزی قضایی برای کسب این تجربه کافی نیست؟

یقیناً پاسخ منفی است، چه آنکه به فرض که بپذیریم کارآموز قضایی، بر اساس برنامه ابلاغی، تمام مدت زمان کار آموزی را در شعبه معیینه حاضر شود!!!!

باز این امر کافی نخواهدبود، زیرا:

اولاً- انجام وظیفه تحت نظارت، دستور و دیکته شده‌ی قاضی شعبه نمی تواند شجاعت تصمیم گیری به نحو استقلال را برای کارآموز به ارمغان آورد.

ثانیاً- قضات شعبه به ویژه در شهر های بزرگ، فرصت آموزش و انتقال تجارب به کارآموز را ندارند.

این امر معلول آن است، که اگر چنین نماید، از امور ارجاعی شعبه خود بازخواهند ماند. مضافاً ناگفته پیداست که، اگر فشار عصبی ناشی از تراکم کاری و کم حوصلگی قاضی شعبه را به بدان بیافزاییم، حاصل جمع چه خواهدشد!

ثالثاً- برخی از شعب، حضور کارآموز را نه برای آموزش و تربیت وی برای کار استقلالی در آینده، بلکه فرصتی برای ازدیاد مختومه کردن پرونده‌های آماری می‌دانند.

در نتیجه کارهای کلیشه‌ای را به آنان واگذار می‌کنند و کارآموز نیز از این امر استقبال کرده و فکر می کند قضاوت یعنی همین! غافل از این که این ره به ترکستان است!

رابعاً- تا آنجا که نگارنده به بخاطر دارد، در قبال زحماتی که قاضی شعبه در امر آموزش کارآموز تقبل می نماید، در پایان مدت کارآموزی، شماره حساب قاضی فوق اخذ می شود، اما هیچگاه وجوهی به حساب وی واریز نمی گردد! این امر هرگونه انگیزه آموزش و انتقال تجربیات ذیقیمت قضات با تجربه دستگاه قضایی را به کارآموز در نطفه خفه می‌کند. حال آن که،  وجود و اهمیت انگیزه بر کسی پوشیده نیست.

دادیار اظهار نظر

وقتی همین دادیار کم‌تجربه به جانشینی از دادستان در جایگاه اظهارنظر قرارمی‌گیرد، دور باطل آغاز می شود. این ایراد به‌ویژه در حوزه دادسرای شهرستان‌ها کوچک‌تر، علی‌الخصوص شهرستان‌هایی که جزء مناطق محروم کشورند – که تعداد آنها در کشور نیز کم نیست و نگارنده که خود چند سال از خدمت قضایی را در این چنین مناطقی سپری کرده و از نزدیک شاهد آن بوده است – وارد است که باید فکری به حال آن کرد.

توضیح این که، در برخی از شهرستانها که دادسرای محل، فاقد پست معاونت دادستانی است، با توجه به حجم کار دادستان و ضرورت شرکت وی در جلسات مختلف شهرستان مانند شورای تأمین، بهداشت و…، به ناگزیر دادیار فوق در غیاب دادستان انجام وظیفه می نماید و باید نسبت به قرارهای بازداشت موقت و نهایی صادره از سوی سایر دادیارها و نیز بازپرس‌ها اظهارنظر نماید.

فرض کنید بازپرس در مورد پرونده متهم به قتل عمدی، قرار بازداشت موقت صادر نموده و چون این قرار باید به تأیید دادستان برسد، به ناگزیر باید دادیار فوق اظهارنظر نماید، دادیاری که خود اختیار و حق صدور قراری به نحو استقلال را ندارد، باید نسبت به قرار بازپرس با چندین سال سابقه قضایی در قتل اظهارنظر نماید تا مشخص شود که آیا برابر قانون صادر شده یا خیر، تا در صورت اخیر با آن مخالفت نماید و دادگاه مربوطه به اختلاف میان وی با بازپرس رسیدگی و نهایتاً اعلام نظر نماید!

جالب آن که، در عمل دیده شد، دادیار اظهارنظری که در برخی مواقع به عنوان دادیار تحقیق انجام وظیفه می کرد، اگر با پرسش حقوقی مواجهه می شد، راه حل قضیه را از همان بازپرس مطالبه می‌کرد؟!!

بد نیست، بدانیم، برخی از دادستان‌ها نیز به زعم خود، ابتکار به‌ خرج داده و اگر دو دادیار دارند، پرونده هریک را برای اظهارنظر به دیگری ارجاع می‌دهند! این اقدام ما را به یاد معلمان دوران تحصیلی‌ می‌اندازد که، هنگام تصحیح اوراق امتحانی، برای راحتی کار خود برگ‌های امتحانی یک شاگرد را به دیگری می دادند.؟!!

همچنین دیده شد که دادیار تحقیق، قرارهای صادره نهایی خود را به عنوان دادیار اظهارنظر تأیید کرده و تنها کیفرخواست صادره را برای تأیید جهت دادیار اظهارنظر ارسال می کند!

دادیار کشیک

نقص پیش‌گفته، نسبت به دادیاران کشیک نیز قابل تسری است. به همین دلیل علی‌الاصول دادیار نباید به تنهایی در کشیک ایفای وظیفه نماید.

شاید بدین سبب است که در برخی دادسراهای در کنار دادیار، بازپرس نیز قرار دارد تا در خصوص پرونده‌های جنایی مانند قتل عمد، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید، اما در غالب دادسراها دادیار به تنهایی تصدی امور کشیک را برعهده دارند و از این حیث دستوری که وی نسبت به این نوع پرونده صادر می نماید، خارج از صلاحیت قضایی او بوده و مخالف صریح قانون است!

آیا اجرای چنین قانون آیین دادرسی که، از یک طرف دادیار را فاقد استقلال برای صدور قرار می داند ولی از طرف دیگر وی را مجاز به اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس می‌نماید، دور باطل نیست؟؟!!!

راه حل پیشنهادی در آن است که اظهارنظر پرونده‌های بازپرسان را شخص دادستان یا معاون با سابقه قضایی وی برعهده داشته و از واگذاری آن به دادیاران اظهارنظر کم تجربه خودداری نمایند.

زیرنویس:

*) بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهدبود.»

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره‌ و وکالت