آیا نقض شرط فعل از سوی مشروط علیه، موجب حق فسخ نکاح برای مشروطه له است؟

قانونگذار در ماده 1119 قانون مدنی به طرفین عقد نکاح اختیار داده تا هر شرطی که خلاف مقتضای ذات این عقد نباشد در ضمن آن و یا عقد خارج لازم دیگری شرط نمایند.

اقسام شروط صحیح در ماده 234 قانون مزبور و احکام آن در مواد 235 الی 246 این قانون بیان گردید. از میان سه شرط «صفت، فعل و نتیجه» شرط فعل در عقد نکاح مورد بحث ما خواهد بود.

مطابق بند 3 ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل ممکن است از نوع فعل مثبت مادی و یا ترک فعل باشد که بر یکی از طرفین عقد یا شخص ثالثی شرط می شود. شرط فعل در عقد نکاح معمولاً به صورت ترک فعل محقق می شود ولی می تواند از نوع فعل نیز باشد.

مطابق مواد 237، 238 و 239  قانون مدنی در عقود و قراردادهای مالی، هرگاه مشروط علیه به شرط فعل عمل نکند، مشروط له می تواند به دادگاه مراجعه و الزام وی را به ایفاء شرط بخواهد.

اگر امکان الزامی وی نباشد و شرط نیز از شروطی نباشد که قائم به شخص مشروط علیه باشد، می تواند به مخارج وی ولی توسط شخص دیگری انجام شود و در نهایت در صورت عدم امکان هیچ یک و یا در صورتی که شرط قائم به مشروط علیه بوده و مشروط علیه با وصف صدور حکم بر ایفای آن حاضر به اجرای شرط نشود، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

در پیوند با اعمال ضمانت اجرای فوق در عقد نکاح، به جز مواردی که تخلف از شرط فعل موجب حق وکالت زوجه در طلاق است، این پرسش مطرح می شود که آیا قواعد عام شرط فعل از جمله خیار تخلف فسخ از شرط فعل به نحوی که در عقود و قراردادهای مالی وجود دارد، در عقد نکاح نیز قطع نظر از ماهیت این عقد قابل اعمال است و آیا مشروط له در صورت عدم امکان الزام مشروط علیه به ایفای شرط، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؟

قانون مدنی نسبت موضوع ساکت است و ممکن است چنین برداشت شود که قانونگذار از بیان حکم مسئله غافل شده است اما برای پاسخ به پرسش فوق، بدواً باید نظرات حقوقی مطروحه در این خصوص را بررسی و در مقام نتیجه‌گیری نظر برگزیده را مشخص نماییم.

نظریات

نطراول- اجرای احکام شروط در نکاح

 عده ای عقیده دارند، همان گونه که در قراردادهای مالی احکام مواد 237 تا 244 قانون مدنی اعمال می شود، در عقد نکاح نیز هر گاه یک طرف شرط فعل بر طرف دیگر یا ثالثی نماید ولی مشروط علیه از عمل به شرط امتناع کند، مشروط له می تواند با طرح دعوای الزام مشروط علیه به ایفاء شرط و اخذ حکم محکومیت وی را مجبور به اجرای شرط کند.

در صورت عدم امکان اجرای حکم الزام، مشروط له با استناد به ماده 239 قانون مزبور حق فسخ نکاح را خواهد داشت. در وجود این حق، تفاوتی در این که نکاح از نوع دایم باشد یا منقطع نیست.

نظر دوم- حق طلاق

گروهی نظر دارند، عقد نکاح، عقد زندگی، آمیزه ای از حقوق و اخلاق است، طبع خانواده با حقوق و احکام آمرانه آن کمتر سازگار است.

در فقه امامیه جهات انحلال نکاح منحصر به موارد خاصی چون طلاق، انقضای مدت و یا بذل آن محدود گردید. تدقیق در مواد قانون مدنی در نکاح مؤید آن است که قانونگذار نظر به داوم نکاح و حفظ کانون خانواده داشته و احکام برخی خیارات در عقود مالی را در آن جاری ندانست و به همین جهت است که در راستای نیل به این مقصود و به تأسی از فقه امامیه موارد انحلال این عقد را منحصر نمود.

بنابه‌مراتب و از آنجایی که فسخ نکاح منحصر به موارد منصوص در قانون مدنی است، زوجه در صورت عدم امکان اجبار زوج به ایفای شرط، نمی تواند به حکم ماده 239 قانون مدنی از حق فسخ نکاح استفاده نماید بلکه یا باید به جهت حفظ کانون خانواده از شرط صرف نظر نماید و با به استناد ‌تبصره (الحاقی 1381/8/19) به ماده 1133 قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.

نظر سوم- حق مطالبه خسارت

طرفداران این نظر عقیده دارند، در شریعت اسلام فسخ نکاح به علت خیار تخلف از شرط پیش بینی نشده است و قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه، عوامل انحلال نکاح را مشخص کرد که خیار فسخ عقد نکاح به علت تخلف از شرط را برای هیچ یک از طرفین این عقد مقرر ننمود.

بنابراین، در صورت امتناع مشروط علیه از ایفای شرط، مشروط له نمی تواند به استناد مواد 237 238 و 239 قانون مدنی عقد نکاح را فسخ کند بلکه تنها اگر از این رهگذر زیانی متوجه وی شود، حق مطالبه جبران خسارات وارده را خواهد داشت.

نتیجه گیری

بررسی مواد قانون مدنی در باب نکاح مؤید آن است که قانونگذار با توجه به نقش بنیادی خانواده در حقوق اسلامی، اهمیت اجتماعی و اخلاقی آن و به منظور حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن، صرفاً برخی قواعد عام معاملات که با طبیعت این عقد سازگار بوده را با احتیاط قابل اعمال دانست.

مقنن در ماده 1120 قانون مدنی اسباب انحلال عقد نکاح را محدود و مقرر نمود، عقد نکاح دایم به فسخ و طلاق و عقد نکاح موقت به فسخ و بذل مدت منحل می شود. همچنین در موارد جداگانه ای شرایط هر یک از این موارد معین نمود، از جمله: عیوب مرد را در ماده 1122 ، عیوب زن را در ماده 1123 ، فسخ به علت جنون را در ماده 1121 ، عنن را در ماده 1125، تخلف از شرط صف مشروط را در ماده 1128 و طلاق را در ماده 1139 قانون مدنی.

بنابراین، باید نظر داشت، قانونگذار نه تنها آگاهانه نخواسته قواعد عام شروط در معاملات را در نکاح قابل اعمال بداند، بلکه مخالف آن بوده و به این دلیل، دیدگاهی صائب خواهد بود که در صورت تخلف مشروط له علیه در عقد نکاح، به مشروط له حق مطالبه خسارت می دهد. این نظر بیش از دیگر نظرات، کانون خانواده را از هرگونه تزلزلی مصون خواهد نمود./ساعت 23.45 مورخ 25 خرداد 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره‌ و وکالت