تاریخچه قانون

نوشته‌ها

توضیح: در قسمت اول از سلسله مباحث مربوط به تحولات قانونی حاکم بر اماکن استیجاری، به « تاریخچه تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری» پرداختیم و اینک قسمت دوم آن که ناظر به اماکن آموزشی است را با هم مرور می کنیم.

قسمت دوم – اجاره اماکن آموزشی

تاریخچه تحولات قانونی قوانین حاکم بر اجاره اماکن و واحدهای آموزشی آموزش و پرورش

در زمان حکومت «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 13 اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی» و « آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 هیأت وزیران» قانونگذار با اشراف بر این که، وزارت آموزشی و پرورش همواره از کمبود فضای آموزشی مدارس رنج می برد و با نظر داشت اهمیت امر تعلیم، تربیت و آموزش و پرورش و این که تخلیه اماکن استیجاری آموزشی در فصل زمستان و یا امتحانات دانش آموزان می تواند مشکلات جدی برای شاگردان ایجاد و باعث افت تحصیلی و حتی عقب ماندگی آن و در نهایت وقفه در امر آموزش عمومی و تعطیلی آن شود؛ ممنوعیت و محدودیت‌هایی را در تخلیه واحدهای استیجاری آموزشی اعمال نمود.

با توجه به گذشت سپری شدن مدت نسبتاً مدید از زمان اعمال محدودیت های فوق، این ابهام ایجاد گردید که، آیا در شرایط فعلی نیز واحدهای آموزشی با محدودیت های تخلیه مواجهه می باشند یا خیر و قانون حاکم بر اجاره این اماکن، کدام قانون است؟

در اهمیت پاسخ این پرسش‌های فوق همین بس که، در نشست‌های قضایی مطرح و موضوع استعلام اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.

با توجه به آنجه در پست« تاریخچه تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری» در این مجال، ضمن بیان محدودیت های قانونی، در مرحله نتیجه گیری به هر دو پرسش فوق پاسخ خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.

اول- بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1370 کل کشور

بنا به مصالحی که پیش تر بدان اشاره شد، مقنن در بند ج تبصره ماده 12 قانون بودجه سال 1370 کل کشور مقرر نمود که تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می باشد، در سال 1370 ممنوع شد و برای رفع این ممنوعیت مهلتی نیز ذکر ننمود.

ممنوعیت فوق سبب شد تا مالکین کمتری میل به پذیرش آموزش و پرورش به عنوان مستأجر شوند. نتیجه قهری آن شد که نه تنها مشکل آموزش و پرورش حل نشد بلکه با کمبود تهیه اماکن استیجاری نیز مواجهه شود. بنابراین، مقنن با پی بردن به پیامد منفی نقص قانونگذاری خود، در صدد اصلاح آن بر آمد.

دوم- «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشیی»

مقنن این بار در صدد بر آمد ضمن حفظ مصالح آموزش و پرورش، تا حدی منافع مالک را به طریق مقتضی تأمین نماید، در نتیجه به جای ممنوعیت مطلق تخلیه، با وضع «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزاتر آموزش و پرورش مصوب 9 شهریور 1372 مجلس شورای اسلامی» شرایطی را برای آن در نظر گرفت.

براساس قانون مزبور، در صورت احراز عسروحرج مستأجرِ اماکن ورزشی از سوی دادگاه، تا رفع نیاز آموزش و پرورش، به مدت پنج سال تخلیه این اماکن ممنوع بوده و مالک حسب مورد مستحقق اجرت المثل یا اجرت المسمی خواهد بود. بدیهی است در صورتی که عسر و حرج مستأجر احراز نشود، اجاره مشمول این قانون نبوده و باید تخلیه مطابق قانون حاکم بر اجاره صورت گیرد.

سوم- قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی

با توجه به بقاء علل وضع قانون سابق الذکر، مقنن قبل از انقضای مدت پنج سال نخست، مجدداً به موجب «قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش 1 شهریور 1377 مجلس شورای اسلامی» مدت ممنوعیت پنج سال را تا پایان سال 1380 تمدید نمود.

تفاوتی که قانون اخیر با قانون سابق داشت در این بود که در قانون جدید، تعدیل اجاره بها به قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.

1- «قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها و غیره است مصوب 20 آذر 1367 مجلس شورای اسلامی»

2- «قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 30 آذر 1367 مجلس شورای اسلامی»

در هر حال، با وصف انقضای مدت پنج ساله دوم، ممنوعیت تخلیه زمانی برای مرتبه سوم تمدید نگردید که شابد علت این امر را باید در تصویب و اجرای:

3- «قانون الزام تخلیه ساختمان های وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غیره که در اختیار سایر وزارتخانه ها و ارگان ها می باشد مصوب 29 بهمن 1368 مجلس»

4- قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری مصوب 31 شهریور 1370 مجلس شورای اسلامی

و به ویژه، اجرای وظیفه کمیسیون موضوع تبصره 1 قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزاتر آموزش و پرورش و موفقیت در تأمین امکان آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش، دانست!

نتیجه گیری

با توجه به آنچه که در پست « تاریخچه تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری» و این پست بیان شد، مشخص می گردد که:

اولاً- اجاره امکان آموزشی تابع مقررات حاکم بر اجاره امکان مسکونی می باشند.

ثانیاً- «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزاتر آموزش و پرورش» و همچنین «قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش » به جهت مقید بودن اعتبار زمانی هر یک به مدت معین و عدم تمدید این مدت تا زمان حاضر، عملاً منسوخه می باشند.

ثالثاً- از اول فروردین سال 1381 اجاره کلیه اماکن استیجای آموزشی به «ماده 1 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 مجلس شورای اسلامی» تابع این قانون و نیز «آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی» می باشد مگر این که قرارداد اجاره فاقد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مزبور باشد که در آن صورت، این قرارداد تابع «مواد 466 الی 506 قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی » خواهد بود./دوشنبه 19 خرداد 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

توضیح: در نظر است تا ضمن مروری گذرا بر تحولات قانونی قوانین حاکم بر اجاره اماکن استیجاری، به احصاء قوانین حاکم بر اجاره امکان مسکونی، کسبی، آموزشی، مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های علمی بپردازیم.

قسمت اول – اجاره اماکن مسکونی و تجاری

تاریخچه تحولات قانونی قوانین حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری

اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و کسبی از زمان وضع و اجرای قانون مدنی در سال 1307 تابع مواد 466 الی 506 این قانون بود.

در پی توسعه اماکن کسب و تجارت و بروز مسایل جدید در این حوزه که طبع و ماهیت آن متفاوت از اجاره اماکن مسکونی است، ضرورت وضع قانونی خاص نسبت این اماکن اجتناب ناپذیر گردید.

در پاسخ نیاز فوق، قانونگذار اولین قانون خاص حاکم بر اماکن کسبی را با نام «قانون روابط مالک و مستأجر ‌مصوب 10 خرداد ماه 1339 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) را وضع نمود.

از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور، اجاره تمامی اماکن کسب مشمول این قانون قرار گرفت و تنها در موارد سکوت نسبت به موضوعی، امکان مراجعه به قانون مدنی به عنوان قانون مادر وجود داشت.

قانون فوق تا سال 1356 مجری بود اما در این سال مقنن با برخورداری از تجربه نزدیک به دو دهه اجرای قانون خاص در حوزه امکان کسب، در صدد بر آمد با رفع نواقص قانون سابق، قانون جامعی وضع نماید. در نتیجه «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوّب دوم مرداد 1356 مجلس شورا با اصلاحات بعدی» که قانون کامل در حوزه اجاره امکان کسبی بود، تصویب و قانون سال 1339 نسخ گردید.

هر چند در این مقطع، اجاره اماکن مسکونی، مانند سابق تابع قانون مدنی بود اما مقنن، با توجه به تجربه وضع قانون خاص در امر اماکن کسبی، در صدد بر آمد برای اماکن مسکونی نیز خاص ویژه وضع نماید و تا حد ممکن اجاره این اماکن را از قانون مدنی خارج نماید.

در پاسخ به نیاز مزبور، قانوگذار «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 13 اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی» وهمچنین «آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 هیأت وزیران» را وضع و به این ترتیب، اجاره اماکن مسکونی نیز تابع قانون مستقل و خاص شد و تنها در موارد سکوت نسبت به موضوعی، امکان مراجعه قانون مدنی وجود داشت.

این بار مقنن بر خلاف فلسفه های وضع دو قانون تخصصی در حوزه اماکن کسبی و مسکونی، با نایده انگاشتن تمام دستاوردهای مثبت حاصل از اجرای این قوانین، در صدد بر آمد اجاره هر دو اماکن را تابع قانونی واحد نماید!

در جهت نیل به خواسته فوق، «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 مجلس شورای اسلامی» وضع که از تاریخ 1 مهرماه 1376 لازم اچراء گردید و همچنین «آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 اردیبهشت 1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی» لازم اجراء گردید.

نتیجه گیری

باتوجه به آنچه بیان شد، از تاریخ 1 مهر 1376 تا زمان اعلام اراده بعدی مقنن، اجاره هر دو مکان کسبی و مسکونی تابع قانونی سال 1376 گردید و تنها در صورتی که قرارداد اجاره فاقد شرایط مقرر در این قانون باشد، تابع انون مدنی خواهد بود./دوشنبه 12 خرداد 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت