خیار تخلف از شرط فعل

نوشته‌ها

نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ مهر ۱۳۸۵ مصوب ۲ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

سرانجام «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در تاریخ 2 مهر 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید که در روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج شماره 21722، ویژه نامه شماره 1211 در روز شنبه مورخ 20 مهر 1398 منتشر گردید.

در ارتباط با قانون فوق چند نکته قابل تأمل به نظر می رسد:

اول- از سال 1313 که بخش سوم قانون مدنی تصویب شد، تابعیت ایران از پدر ایرانی به فرزند منتقل می شد لکن با تصویب این قانون، تابعیت از مادر ایرانی نیز منتقل می شود.

دوم- در بهار سال گذشته که مجلس این قانون را تصویب و به شورای نگهبان ارسال نمود، این شورا نظر داد که باید هم ردیف با وزارت اطلاعات، نام «اطلاعات سپاه» نیز به عنوان مرجع استعلام شونده در متن قانون درج گردد. در نیل به جلب نظر شورا بود که مجلس نام «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به قانون اضافه نمود.

سوم- درج نام اطلاعات سپاه در یک قانون عام ناظر به عموم شهروندان، نوعی گزینش عمومی از سوی اطلاعات سپاه محسوب می شود، در حالی که این مرجع مانند وزارت اطلاعات، دارای قانونی که تشکیلات و شرح وظایف آن را مشخص کند، نیست و یا حداقل در روزنامه رسمی کشور منتشر و در دسترس عموم قرار نگرفت.

از عنوان «اطلاعات سپاه» در زمانی که حکم رئیس این نهاد صادر شد، نام برده شد، در حالی که در قانون نام «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» قید شده است.

چهارم- تعیین دو مرجع پاسخگو برای استعلام واحد، این پرسش را مطرح می سازد که، چنانچه میان پاسخ‌های این دو مرجع اختلاف نظری در وجود »مشکل امنیتی» افراد موضوع استعلام باشد به نحوی که یکی مؤید وجود مشکل امنیتی ولی دیگری فقدان آن باشد، آیا این دو پاسخ به جهت تعارض، یکدیگر را ساقط می کنند یا خیر؟

در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع حل اختلاف کجا است و بررسی وضعیت امنیتی صورت گرفته، صرف نظر از پاسخی که داده شد، چه خواهد شد؟

تکلیف مرجع استعلام کننده با وجود پاسخ های متهافت چه می شود، آیا مختار است یکی را برگزیند که در این صورت، باید مشخص شود معیار سنجش انتخاب چیست و کدامیک را به چه دلیل باید ارجح شمارد؟

پنجم- در ارتباط با استعلام «مشکل امنیتی» از دو مرجع یادشده، ابهاماتی زیر وجود دارد:

1- مشخص نیست مقصود از افراد، بطور مشخص چه کسانی می باشند، زیرا ظاهر ماده و تصریح تبصره 2 ماده واحده، گویای آن است که مقصود « افراد فاقد تابعیتی» است که با توجه به این که چنین فرزندی می تواند از چند ساعت تا چند ماه متولد شده را شامل شود، مشکل امنیتی وی چه می تواند باشد؟

2-معین نیست آیا در بررسی مشکل امنیتی افراد موضوع استعلام، وضعیت والدین آنان هم مد نظر قرار خواهد گرفت یا خیر:

ششم- در عبارت «مشکل امنیتی نداشتن» این ابهام است که آیا بر اساس منطوق و ظاهر ماده، تنها وضعیت امنیتی فرزند مورد بررسی قرار می گیرد یا وضعیت والدین وی نیز هم؟ اگر فرد فاقد تابعیت بدون مشکل امنیتی باشد ولی والدین وی دارای مشکل امنیتی باشند، آیا فرد واجد مشکل امنیتی شناخته می شود یا خیر و در این صورت وضعیت تابعیت او چه خواهد شد؟

انتظار این بود که با تصویب آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیأت وزیران به پاسخ پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده می شد، اما چنین نیست و تنها در مواد 7 و 8 آیین نامه پیش گفته به اعتراض فرد نسبت به اعلام نظر وجود مشکل امنیتی بسنده گردید که رسیدگی اولیه به آن نیز در صلاحیت همان مرجع اعلام کننده نظر قرار گرفت که جای تأمل دارد.

هر چند ظاهر قانون ناظر به فرزند است اما آنچه از مباحث اعضای شورای نگهبان در خبرها منتشر شده بود آن است که، نظر اعضای شورا بر بررسی وضعیت فرزندان، مادران ایرانی و پدران خارجی بود نه صرفاً فرزندان.

در حقیقت لازمه بررسی وضعیت فرزند، وضعیت والدین وی نیز است. پس باید بر آن نظر بود که این وضعیت ناظر به هر سه و بردار و خواهر و شاید هم اقوام وی باشد ولو در ماده نیامده است. / پنج شنبه 12 خرداد 1399

آیا نقض شرط فعل از سوی مشروط علیه، موجب حق فسخ نکاح برای مشروطه له است؟

قانونگذار در ماده 1119 قانون مدنی به طرفین عقد نکاح اختیار داده تا هر شرطی که خلاف مقتضای ذات این عقد نباشد در ضمن آن و یا عقد خارج لازم دیگری شرط نمایند.

اقسام شروط صحیح در ماده 234 قانون مزبور و احکام آن در مواد 235 الی 246 این قانون بیان گردید. از میان سه شرط «صفت، فعل و نتیجه» شرط فعل در عقد نکاح مورد بحث ما خواهد بود.

مطابق بند 3 ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل ممکن است از نوع فعل مثبت مادی و یا ترک فعل باشد که بر یکی از طرفین عقد یا شخص ثالثی شرط می شود. شرط فعل در عقد نکاح معمولاً به صورت ترک فعل محقق می شود ولی می تواند از نوع فعل نیز باشد.

مطابق مواد 237، 238 و 239  قانون مدنی در عقود و قراردادهای مالی، هرگاه مشروط علیه به شرط فعل عمل نکند، مشروط له می تواند به دادگاه مراجعه و الزام وی را به ایفاء شرط بخواهد.

اگر امکان الزامی وی نباشد و شرط نیز از شروطی نباشد که قائم به شخص مشروط علیه باشد، می تواند به مخارج وی ولی توسط شخص دیگری انجام شود و در نهایت در صورت عدم امکان هیچ یک و یا در صورتی که شرط قائم به مشروط علیه بوده و مشروط علیه با وصف صدور حکم بر ایفای آن حاضر به اجرای شرط نشود، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

در پیوند با اعمال ضمانت اجرای فوق در عقد نکاح، به جز مواردی که تخلف از شرط فعل موجب حق وکالت زوجه در طلاق است، این پرسش مطرح می شود که آیا قواعد عام شرط فعل از جمله خیار تخلف فسخ از شرط فعل به نحوی که در عقود و قراردادهای مالی وجود دارد، در عقد نکاح نیز قطع نظر از ماهیت این عقد قابل اعمال است و آیا مشروط له در صورت عدم امکان الزام مشروط علیه به ایفای شرط، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؟

قانون مدنی نسبت موضوع ساکت است و ممکن است چنین برداشت شود که قانونگذار از بیان حکم مسئله غافل شده است اما برای پاسخ به پرسش فوق، بدواً باید نظرات حقوقی مطروحه در این خصوص را بررسی و در مقام نتیجه‌گیری نظر برگزیده را مشخص نماییم.

نظریات

نطراول- اجرای احکام شروط در نکاح

 عده ای عقیده دارند، همان گونه که در قراردادهای مالی احکام مواد 237 تا 244 قانون مدنی اعمال می شود، در عقد نکاح نیز هر گاه یک طرف شرط فعل بر طرف دیگر یا ثالثی نماید ولی مشروط علیه از عمل به شرط امتناع کند، مشروط له می تواند با طرح دعوای الزام مشروط علیه به ایفاء شرط و اخذ حکم محکومیت وی را مجبور به اجرای شرط کند.

در صورت عدم امکان اجرای حکم الزام، مشروط له با استناد به ماده 239 قانون مزبور حق فسخ نکاح را خواهد داشت. در وجود این حق، تفاوتی در این که نکاح از نوع دایم باشد یا منقطع نیست.

نظر دوم- حق طلاق

گروهی نظر دارند، عقد نکاح، عقد زندگی، آمیزه ای از حقوق و اخلاق است، طبع خانواده با حقوق و احکام آمرانه آن کمتر سازگار است.

در فقه امامیه جهات انحلال نکاح منحصر به موارد خاصی چون طلاق، انقضای مدت و یا بذل آن محدود گردید. تدقیق در مواد قانون مدنی در نکاح مؤید آن است که قانونگذار نظر به داوم نکاح و حفظ کانون خانواده داشته و احکام برخی خیارات در عقود مالی را در آن جاری ندانست و به همین جهت است که در راستای نیل به این مقصود و به تأسی از فقه امامیه موارد انحلال این عقد را منحصر نمود.

بنابه‌مراتب و از آنجایی که فسخ نکاح منحصر به موارد منصوص در قانون مدنی است، زوجه در صورت عدم امکان اجبار زوج به ایفای شرط، نمی تواند به حکم ماده 239 قانون مدنی از حق فسخ نکاح استفاده نماید بلکه یا باید به جهت حفظ کانون خانواده از شرط صرف نظر نماید و با به استناد ‌تبصره (الحاقی 1381/8/19) به ماده 1133 قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.

نظر سوم- حق مطالبه خسارت

طرفداران این نظر عقیده دارند، در شریعت اسلام فسخ نکاح به علت خیار تخلف از شرط پیش بینی نشده است و قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه، عوامل انحلال نکاح را مشخص کرد که خیار فسخ عقد نکاح به علت تخلف از شرط را برای هیچ یک از طرفین این عقد مقرر ننمود.

بنابراین، در صورت امتناع مشروط علیه از ایفای شرط، مشروط له نمی تواند به استناد مواد 237 238 و 239 قانون مدنی عقد نکاح را فسخ کند بلکه تنها اگر از این رهگذر زیانی متوجه وی شود، حق مطالبه جبران خسارات وارده را خواهد داشت.

نتیجه گیری

بررسی مواد قانون مدنی در باب نکاح مؤید آن است که قانونگذار با توجه به نقش بنیادی خانواده در حقوق اسلامی، اهمیت اجتماعی و اخلاقی آن و به منظور حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن، صرفاً برخی قواعد عام معاملات که با طبیعت این عقد سازگار بوده را با احتیاط قابل اعمال دانست.

مقنن در ماده 1120 قانون مدنی اسباب انحلال عقد نکاح را محدود و مقرر نمود، عقد نکاح دایم به فسخ و طلاق و عقد نکاح موقت به فسخ و بذل مدت منحل می شود. همچنین در موارد جداگانه ای شرایط هر یک از این موارد معین نمود، از جمله: عیوب مرد را در ماده 1122 ، عیوب زن را در ماده 1123 ، فسخ به علت جنون را در ماده 1121 ، عنن را در ماده 1125، تخلف از شرط صف مشروط را در ماده 1128 و طلاق را در ماده 1139 قانون مدنی.

بنابراین، باید نظر داشت، قانونگذار نه تنها آگاهانه نخواسته قواعد عام شروط در معاملات را در نکاح قابل اعمال بداند، بلکه مخالف آن بوده و به این دلیل، دیدگاهی صائب خواهد بود که در صورت تخلف مشروط له علیه در عقد نکاح، به مشروط له حق مطالبه خسارت می دهد. این نظر بیش از دیگر نظرات، کانون خانواده را از هرگونه تزلزلی مصون خواهد نمود./ساعت 23.45 مورخ 25 خرداد 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت