نوشته‌ها

رویکرد رویه‌های قضایی نسبت به میزان اعتبار دلایل اثبات جرم که از طرق غیرقانونی تحصیل شود

در این مجال می خواهیم بررسی کنیم که اگر دلایل مثبت وقوع جرمی از طریق غیرقانونی حاصل شود، آیا از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است یا خیر و بطور کل ضمانت اجرای آن در قوانین کیفری ما چیست.

بررسی صورت گرفته مؤید آن است، در صورت عدم رعایت شرایط تحصیل دلایل مادی مثبت جرم، ضمانت اجرایی در جهت ابطال چنین دلایلی در قانون آیین دادرسی کیفری کشور در نظر گرفته نشده است.

به عبارت دیگر، ایراد بطلان ادله و یا تصمیم قضایی مبتنی بر ادله ذکرشده در قانون آیین دادرسی کیفری ما به صراحت و به روشنی نیامده  است و ظاهراً چنین دلایلی هرچند به روش نامشروع هم کسب شده باشد، معتبرند.

از طرف دیگر، باید نهی قانونگذار در مواد قانونی نیز را بدرستی تفسیر نمود تا مشخص شود آیا اصلی از اصول قانونی نقض شده یا تشریفات قانونی چرا با این تمیز بتوان بر حسب آن ضمانت اجرای صحیح را تعیین کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود پست «اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز هریک، دکتر عباس زراعت» را مطالعه نمایید.

رویه قضایی کشور ما در خصوص میزان اعتباربخشیدن به تحصیل ادله از طریق غیرقانونی واحد نیست و بررسی آراء قضایی مؤید آن است که دو رویه قضایی در قابل مشاهده است.

الف- رویه اکثریت

بیش‌تر قضات نظر دارند که نحوه تحصیل دلیل موجب بی اعتباری ادله کشف شده جرم نیست ولی ممکن است تحت شرایطی حسب مورد مقام قضایی یا ضابط دادگستری به جهت نقض مقررات قانونی مورد تعقیب قرار گیرد. مثلاً اگر مقام قضایی بر خلاف ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری به جای دستور در روز، بدون ذکر ضرورت این دستور آن را برای شب صادر کند، این امر موجب بی اعتباری تحقیقات صورت گرفته نیست ولی تخلف مقام قضایی است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که، برخی نویسندگان حقوق جزا نیز در خصوص این که، اگر ضابطی بدون دستور و حکم ورود به منزل از مقام قضایی، وارد محل سکونت شخص شده و آلات جرمی را کشف کند، آیا ادله محصله  قابل ترتیب اثر است یا خیر، نظر دارند که موضوع به بحت تصاند ادله مربوط می شود. برای اطلاعات بیشتر فایل های صوتی نظریه بطلان در قانون آیین دادرسی کیفری از دکتر عباس زراعت که شامل قسمت اول – کلیات و قسمت دوم – مصادیق را گوش کنید.

ب- رویه اقلیت

عده قلیلی از قضات که عمدتاً از نسل جدید بوده، خاصه در مواردی که اقدامات ضابطین دادگستری بدون محوز قانونی صورت گرفته باشد، مانند فقدان مجوز بازرسی از منزل متهم برای کشف جرم و ادله آن، با استناد به فرازهایی از فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی در سال 1361 ، بندهای 1، 8 و 10 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و برخی نصوص قانونی نظیر مواد 2، 7، 36، 61 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، در صدد بی اعتبار کردن ادله کشف شده بر آمده، از یک طرف حسب مورد دستور ضبط و معدومیت اموال حاصل جرم را صادر که قابل نقد به نظر می رسد و باید در مجال دیگری به آن پرداخت و از طرف دیگر متهم را قابل تعقیب ندانسته و بی گناه قلمداد با تصمیم قضایی آزاد می کنند!

بررسی معدودی از این دسته از آراء مؤید آن است که همین اقلیت ذکرشده در نوع تصمیم قضایی که باید در این خصوص اتخاذ شود، وحدت نظر ندارند زیرا برخی نظر به قرار منع تعقیب، عده ای بر موقوفی تعقیب و بعضی دیگر بر برائت متهم نظر دارند. این تشتت در تصمیمات زیر مشهود است:

« چون تعقیب متهمتان به شرحی که گذشت خلاف قانون صورت گرفته، آنان در بناه اصل برائت و قاعده درأ به موجب مواد 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 بی گناه فرض شده و به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب آنان صادر و اعلام می گردد.» دادنامه شماره 950997353100384 مورخ 1395/4/19 دادگاه عمومی بخش حعفریه استان قم.

با این وصف تعقیب متهم از این حیث (صرف نظر از اتهام نگهداری مواد مخدر) فاقد وجاهت بوده و به استناد مواد 4 و 340 از قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند پ ماده 389 همین قانون قرار موقوفی تعقیب متهم صادر می گردد»/ دادنامه شماره  9609972510302511 مورخ 1396/12/13 شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری

با عنایت به … مواد 2، 7 ، 36 و 61 از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 از قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می دارد./دادنامه مورخ 1396/8/6 دادگاه عمومی بخش خاوران

نتیجه گیری:

به نظر می رسد نظر اکثریت صائب باشد، خاصه این که همین نظر در حوزه جرائم امنیتی پذیرفتنی است. فرض کنید ضابط دادگستری در غیر جرائم مشهود و بدون اجازه مقام قضایی مبادرت به بازرسی از منزل شخصی نماید و یا در همان جرائم به موجب دستور صریح مقام قضایی برای کشف آلات و ادوات جرم مواد مخدر اقدام به بازرسی منزل متهمی کند ولی بر حسب اتفاق در حین بازرسی، اسناد و مدارکی کشف نماید که ثابت می کند متهم با هدف برهم زدن امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت جمع آوری و در اختیار دولت آمریکا قرار داده است و یا اقدام به جاسوسی علیه کشور ایران نموده است. آیا در چنین صورتی، اگر ضابط مزبور مراتب را به مقام قضایی گزارش نماید، وی می تواند بدون بررسی وزارت اطلاعات کشور و یا اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همان استدلال هایی که در تصمیمات قضایی گروه اقلیت بیان شد، متهم مزبور را با صدور حکم برائت رها می کند؟!

واقع امر آن است که آنچه پذیرفتنی است ناظر به حفظ بزه پوشی در جرائم منافی عفت است که هم در دین مبین اسلام موکداً بر آن سفارش گردید و هم رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر آن است ولی در سایر جرائم ضمن این که باید قایل به اعتبار بخشی دلایل و رسیدگی به جرم شد، این امکان وجود دارد تا ضابط و یا مقام قضایی که خلاف قانون اقدام نموده است، بر حسب مورد مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و یا تصمیم قضایی در مراجع بالاتر نقض گردد که مورد اخیر مشروط به آن است آیا اصلی از اصول قانونی نقض شده یا تشریفات مقرر در قانون./ ساعت 22:17 تاریخ 31 تیر 1398

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره‌ و وکالت

شرکت سهامداران در جلسات مجامع عمومی قائم به شخص آنان نبوده و می توانند وکیل یا نماینده معرفی کنند

یکی از سئوالاتی مهمی که در پیوند با حقوق سهامداران و اعتبار تصمیمات مجامع عمومی مطرح می شود، این است که آیا حضور هریک از سهامداران جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی قائم به شخص آنان بوده یا می توانند وکیل و نماینده معرفی نمایند و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معرفی نامه مزبور باید به موجب سند رسمی تنطیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی باشد یا نوع عادی آن کافی خواهدبود و در نهایت این که آیا امکان ممانعت نماینده از سوی رئیس و اعضای هیأت مدیره وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، موارد و شرایط آن چیست.

آنچه به شرح آتی ملاحظه خواهید کرد، پاسخ به پرسش های مطروحه با استناد به مواد قانون مدنی و قانون تجارت است.

مطابق مواد 656 الی 683 قانون مدنی هر شخصی که اهلیت تمتع و استیفاء امر مجازی را دارد، می تواند برای انجام آن امر که قائم به شخص وی نباشد، به دیگری وکالت دهد.

در قانون تجارت نه تنها منعی برای شرکت وکیل، نماینده قراردادی و یا قانونی سهام‌دار برای شرکت در جلسات مجامع عمومی وجود ندارد بلکه این امر در شرکت سهامی مورد تصریح قانونگذار نیز قرار گرفته که با رعایت دو شرط زیر قابل تحقق است:

شرط اول- اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع

برابر ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود و شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده از حقوق اولیه هر صاحب سهم است و صاحبان سهام از طریق اعمال حق رأی خود در اداره شرکت دخالت می‌نمایند.

به موجب مقررات ماده 97 و 99 قانون یاد شده کلیه صاحبان سهام باید برای جلسه مجامع عمومی (اعم از عادی یا فوق‌العاده) دعوت شوند و در صورت مراجعه صاحب سهم برای اخذ ورقه ورود به جلسه، هیأت مدیره شرکت باید ورقه ورود صادر و موجبات حضور صاحب سهم در جلسات شرکت را فراهم نماید.

بنابراین، شرکت در جلسات مجامع عمومی مختص سهام داران است و اگر هر صاحب سهمی قصد شرکت در هر یک از جلسات مجامع عمومی را دارد باید قبل از شرکت با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهام، «ورقه ورود به جلسه» را اخذ کند والا از ورود وی جلوگیری خواهدشد. بدیهی است که وکیل یا نماینده نیز باید این ورقه را دارا بوده و ارائه نمایند.

شرط دوم- ارائه دلیل مثبت وکالت یا نمایندگی

با عنایت به ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصل اولیه آن است که هر صاحب سهم اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند حسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در جلسات مجامع عمومی معرفی کند که در این صورت حضور این افراد به مثابه حضور خود صاحب سهم خواهدبود و هر حقی که صاحب سهم دارد، وکیل یا نماینده وی نیز خواهد داشت چرا که رابطه میان آن دو، رابطه وکیل و موکل است و با لحاظ ماده 662 قانون مدنی  اگر صاحب سهم دارای حق رأی است، وکیل یا نماینده قانونی وی نیز دارای این حق خواهدبود.

بنابه مراتب، اگر وکیل یا نماینده قانونی دلایل مثبت سمت خود را به همراه ورقه ورود به جلسه ارائه کند، هیچ مقامی در شرکت نمی تواند مانع ورود و شرکت وی در جلسات مجامع عمومی شود زیرا این امر موجب می شود وی از حقوق قانونی مربوط به سهام از جمله حق حضور در جلسه، حق رأی دادن برای موضوع دستور جلسه، انتخاب مدیران و غیره محروم شود و در صورت وقوع چنین عملی، چون تشریفات قانونی دعوت مجمع مربوطه رعایت نشده، تصمیمات اتخاذ شده آن مجمع اعتبار قانونی نداشته و به استناد مواد 270 به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در دادگاه حقوقی قابل ابطال است.

مستفاد از قسمت اخیر ماده 99 لایحه قانونی پیش‌گفته آن است که هرچند برای شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأی صرف وکالت نامه عادی کافی بوده و الزامی تنظیم آن به صورت سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی نیست ولی حسب رویه اداره ثبت شرکت ها، چنانچه وکیل به وکالت از سهام دار عضو هیات رئیسه مجمع شرکت کرده باشد، باید وکالت نامه وی الزاماَ از نوع سند رسمی تنظیمی در یکی از دفاتر فوق باشد.

بنابراین، اصل بر آن است که شرکت سهامداران در جلسات مجامع عمومی قائم به شخص آنان نبوده و می توانند وکیل یا نماینده معرفی کنند مگر این که این حق به موجب قانون یا اساسنامه محدود به موارد خاص و یا بطور کلی از آنان سلب شده باشد./ساعت 10:40 تاریخ 26 خرداد 1398

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره‌ و وکالت