مقالات حقوقی وکیل علیرضا مرادی، قاضی سابق دادگستری تهران و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز حاوی تجربیات قضایی، وکالتی و مشاوره ایشان در امور حقوقی است.

نوشته‌ها

تابعیت ناشی از تولد در ایران بر اساس سیستم خاک به شرط اقامت

مقدمه

افرادی که شرایط مقرر در ماده 976 قانون مدنی را دارا باشند، تبعه ایران محسوب می شوند. در مطلب حاضر، شرح بند 5 این ماده که ناظر به افراد متولد در خاک ایران از پدر خارجی می باشند، شرایط اساسی این بند و حقوق ناشی از تابعیت به موجب آن در مقایسه با حقوق متأثر از تابعیتی که بیگانگان تحصیل می کنند، مورد بحث خواهدبود.

تعریف تابعیت

تابعیت رابطه ای حقوقی، سیاسی و معنوی است که فرد را به دولت مرتبط می سازد، به‌ طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود.

در رای اصراری شماره ۱۲۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تابعیت چنین تعریف شده است:

« تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است كه شخصی را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجادكننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می گیرد كه به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی به طور كلی قابلیت اسقاط و اعراض به اتكا اقدام حقوقی یك جانبه شخصی و یا قابلیت انتقال به غیر و یا شمول مرور زمان ندارد و در عین حال منشا اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تكالیف و الزامات خاص می گردد.»

تعریف تحصیل تابعیت ایرانی

تحصیل تابعیت ایرانی عبارت است از آن که بیگانه‌ای با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب کند.

افرادی كه متقاضی تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشند، در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده 979 قانون مدنی می توانند مبادرت به درخواست تابعیت ایرانی نمایند. در صورت تحصیل این تابعیت، حقوق ناشی از آن از محدودیت‌هایی نسبت به حقوق اتباع ایرانی الاصل برخوردار می باشد که عبارتند از:

1- ریاست جمهوری و معاونان او

2- عضویت در شورای نگهبان

3- ریاست قوه قضاییه

4- وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

5- عضویت در مجلس شورای اسلامی

6- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

7 – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی 

8 – قضاوت 

9- عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی 

10- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی 

سیستم های تعیین تابعیت

در کشورهای دنیا، تابعیت براساس سیستم خاک یا تابعیت ارضی و سیستم خون یا تابعیت نسبی به رسمیت شناخته شده است.

در ایران اصل بر تابعیت سیستم خون است ولی در مواردی از سیستم خاک نیز برای اعطای تابعیت استفاده شده است.

سیستم خاک به شرط  اقامت

اشخاص مذکور در ماده 976 قانون مدنی، تبعه ایران محسوب می شوند و برای برخورداری از حقوق حاصل از تابعیت نیاز به اثبات تابعیت در مرجعی ندارند بلکه کافی است این حقوق را اعمال نمایند و تنها در صورت نقض این حقوق می توانند به مراجعه قضایی مراجعه نمایند.

شرایط ایجاد تابعیت به موجب سیستم خاک به شرط  اقامت

برای تحقق تابعیت ناشی از تولد در ایران براساس سیستم خاک به شرط اقامت موضوع بند 5 ماد 979 قانون مدنی، منوط به وجود سه شرط است:

الف- تولد شخص در ایران

ب- خارجی بودن پدر

پ- حدقل یک سال اقامت دیگر پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام در ایران

با تحقق شرط اقامت و عدم اعمال حق انتخاب تابعیت، شخصی که دارای  سابقه تولد در ایران است، تابعیت ایران را بدست می آورد که این نوع تایعیت، از نوع اصلی است، زیرا در صورت تحقق شرایط سه گانه پیش گفته، تابعیت شخص تثبیت شده است، آن هم به نحوی که چنین شخصی وفق بندهای «الف» و «ب» ماده 977 قانون مدنی، قانونگذار این اختیار را برای آن‌ها قایل شد که پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام، از میان دو تابعیت ایرانی و خارجی خود، می توانند تابعیت خارجی پدر را انتخاب کنند و چنانچه ظرف یک سال پس از رسیدن به 18 سال، از این اختیار استفاده نکنند، تابعیت ایرانی آن‌ها تثبیت شده محسوب می شود.

بنابراین، در صورت وجود دلایل مستندی چون گواهی ولادت، مدارک تحصیلی صادره از ایران، گذرنامه از دولت متبوع پدر خارجی و شهادت شهود مبنی بر تولد از پدر خارجی و اقامت در ایران و عدم خروج از کشور علیرغم داشتن بیش از 19 سال، مشمول بند 5 ماده 976 قانون مدنی می باشد.

در بندهای «الف» و «ب» ماده 977 قانون مدنی، برای دو دسته از کسانی که از پدر خارجی در ایران بدنیا می آیند، این اختیار شناخته شده است که پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، از میان دو تابعیت ایرانی و خارجی خود، تابعیت منطبق با تابعیت خارجی پدر را انتخاب کنند، در نتیجه اعمال این اختیار، نفی تابعیت ایرانی آن‌ها نخواهد بود و اگر ظرف مهلت مقرر از این اختیار استفاده نکنند، تابعیت ایران آن‌ها بدون نیاز به اقدامی دیگر، تثبیت شده محسوب و عدم اعمال حق بارشده و نایده گرفتتن حق تابعیت ایرانی بر خلاف اصول کلی حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل وفای به عهد، اصل احترام به قول و اصل رعایت حقوق بیگانگان است.

از آنجایی که افراد مشمول ماده 976 قانون مدنی تبعه ایران محسوب می شوند، بر خلاف افرادی که تحصیل تابعیت ایرانی را کسب می کنند، برخوردار از کلیه حقوق تبعه ایرانی می باشند. در صورت عدم پذیرش تابعیت آنان از سوی مرجع ذیربط مانند اداره ثبت احوال، باید از طریق طرح دعوای اعلام تابعیت ایرانی و الزام اداره مربوطه اقدام به اخذ حکم و اعمال حقوق خود نمود.

به نظر ما طرح دعوای اثبات تابعیت در این موارد ضرورتی ندارد زیرا به حکم بند 5 ماده مزبور این افراد با دارا بودن شرایط سه گانه در این بند، تابعیت ایرانی برای آنان ثابت شده است و کافی مانند هر تبعه ایرانی حقوق خود را اعمال نمایند، به همین جهت است که در صدر ماده بیان شد اشخاص زیر تبعه ایران محسوب می شوند./ساعت 11:35 دقیقه پنجشنبه 19 تیر 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

متا

آیا نقض شرط فعل از سوی مشروط علیه، موجب حق فسخ نکاح برای مشروطه له است؟

قانونگذار در ماده 1119 قانون مدنی به طرفین عقد نکاح اختیار داده تا هر شرطی که خلاف مقتضای ذات این عقد نباشد در ضمن آن و یا عقد خارج لازم دیگری شرط نمایند.

اقسام شروط صحیح در ماده 234 قانون مزبور و احکام آن در مواد 235 الی 246 این قانون بیان گردید. از میان سه شرط «صفت، فعل و نتیجه» شرط فعل در عقد نکاح مورد بحث ما خواهد بود.

مطابق بند 3 ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل ممکن است از نوع فعل مثبت مادی و یا ترک فعل باشد که بر یکی از طرفین عقد یا شخص ثالثی شرط می شود. شرط فعل در عقد نکاح معمولاً به صورت ترک فعل محقق می شود ولی می تواند از نوع فعل نیز باشد.

مطابق مواد 237، 238 و 239  قانون مدنی در عقود و قراردادهای مالی، هرگاه مشروط علیه به شرط فعل عمل نکند، مشروط له می تواند به دادگاه مراجعه و الزام وی را به ایفاء شرط بخواهد.

اگر امکان الزامی وی نباشد و شرط نیز از شروطی نباشد که قائم به شخص مشروط علیه باشد، می تواند به مخارج وی ولی توسط شخص دیگری انجام شود و در نهایت در صورت عدم امکان هیچ یک و یا در صورتی که شرط قائم به مشروط علیه بوده و مشروط علیه با وصف صدور حکم بر ایفای آن حاضر به اجرای شرط نشود، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

در پیوند با اعمال ضمانت اجرای فوق در عقد نکاح، به جز مواردی که تخلف از شرط فعل موجب حق وکالت زوجه در طلاق است، این پرسش مطرح می شود که آیا قواعد عام شرط فعل از جمله خیار تخلف فسخ از شرط فعل به نحوی که در عقود و قراردادهای مالی وجود دارد، در عقد نکاح نیز قطع نظر از ماهیت این عقد قابل اعمال است و آیا مشروط له در صورت عدم امکان الزام مشروط علیه به ایفای شرط، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؟

قانون مدنی نسبت موضوع ساکت است و ممکن است چنین برداشت شود که قانونگذار از بیان حکم مسئله غافل شده است اما برای پاسخ به پرسش فوق، بدواً باید نظرات حقوقی مطروحه در این خصوص را بررسی و در مقام نتیجه‌گیری نظر برگزیده را مشخص نماییم.

نظریات

نطراول- اجرای احکام شروط در نکاح

 عده ای عقیده دارند، همان گونه که در قراردادهای مالی احکام مواد 237 تا 244 قانون مدنی اعمال می شود، در عقد نکاح نیز هر گاه یک طرف شرط فعل بر طرف دیگر یا ثالثی نماید ولی مشروط علیه از عمل به شرط امتناع کند، مشروط له می تواند با طرح دعوای الزام مشروط علیه به ایفاء شرط و اخذ حکم محکومیت وی را مجبور به اجرای شرط کند.

در صورت عدم امکان اجرای حکم الزام، مشروط له با استناد به ماده 239 قانون مزبور حق فسخ نکاح را خواهد داشت. در وجود این حق، تفاوتی در این که نکاح از نوع دایم باشد یا منقطع نیست.

نظر دوم- حق طلاق

گروهی نظر دارند، عقد نکاح، عقد زندگی، آمیزه ای از حقوق و اخلاق است، طبع خانواده با حقوق و احکام آمرانه آن کمتر سازگار است.

در فقه امامیه جهات انحلال نکاح منحصر به موارد خاصی چون طلاق، انقضای مدت و یا بذل آن محدود گردید. تدقیق در مواد قانون مدنی در نکاح مؤید آن است که قانونگذار نظر به داوم نکاح و حفظ کانون خانواده داشته و احکام برخی خیارات در عقود مالی را در آن جاری ندانست و به همین جهت است که در راستای نیل به این مقصود و به تأسی از فقه امامیه موارد انحلال این عقد را منحصر نمود.

بنابه‌مراتب و از آنجایی که فسخ نکاح منحصر به موارد منصوص در قانون مدنی است، زوجه در صورت عدم امکان اجبار زوج به ایفای شرط، نمی تواند به حکم ماده 239 قانون مدنی از حق فسخ نکاح استفاده نماید بلکه یا باید به جهت حفظ کانون خانواده از شرط صرف نظر نماید و با به استناد ‌تبصره (الحاقی 1381/8/19) به ماده 1133 قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.

نظر سوم- حق مطالبه خسارت

طرفداران این نظر عقیده دارند، در شریعت اسلام فسخ نکاح به علت خیار تخلف از شرط پیش بینی نشده است و قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه، عوامل انحلال نکاح را مشخص کرد که خیار فسخ عقد نکاح به علت تخلف از شرط را برای هیچ یک از طرفین این عقد مقرر ننمود.

بنابراین، در صورت امتناع مشروط علیه از ایفای شرط، مشروط له نمی تواند به استناد مواد 237 238 و 239 قانون مدنی عقد نکاح را فسخ کند بلکه تنها اگر از این رهگذر زیانی متوجه وی شود، حق مطالبه جبران خسارات وارده را خواهد داشت.

نتیجه گیری

بررسی مواد قانون مدنی در باب نکاح مؤید آن است که قانونگذار با توجه به نقش بنیادی خانواده در حقوق اسلامی، اهمیت اجتماعی و اخلاقی آن و به منظور حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن، صرفاً برخی قواعد عام معاملات که با طبیعت این عقد سازگار بوده را با احتیاط قابل اعمال دانست.

مقنن در ماده 1120 قانون مدنی اسباب انحلال عقد نکاح را محدود و مقرر نمود، عقد نکاح دایم به فسخ و طلاق و عقد نکاح موقت به فسخ و بذل مدت منحل می شود. همچنین در موارد جداگانه ای شرایط هر یک از این موارد معین نمود، از جمله: عیوب مرد را در ماده 1122 ، عیوب زن را در ماده 1123 ، فسخ به علت جنون را در ماده 1121 ، عنن را در ماده 1125، تخلف از شرط صف مشروط را در ماده 1128 و طلاق را در ماده 1139 قانون مدنی.

بنابراین، باید نظر داشت، قانونگذار نه تنها آگاهانه نخواسته قواعد عام شروط در معاملات را در نکاح قابل اعمال بداند، بلکه مخالف آن بوده و به این دلیل، دیدگاهی صائب خواهد بود که در صورت تخلف مشروط له علیه در عقد نکاح، به مشروط له حق مطالبه خسارت می دهد. این نظر بیش از دیگر نظرات، کانون خانواده را از هرگونه تزلزلی مصون خواهد نمود./ساعت 23.45 مورخ 25 خرداد 1399

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

توضیح با توجه به پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و در پی درخواست های مکرر کاربران سایت قضاوت آنلاین و نیز کانال آن مبنی بر انتشار پستی حاوی «شرایط پذیرش شکایت انتظامی از قاضی متخلف» با لحاظ مقررات فعلی و «آثار شکایت در پرونده دادرسی»، این موارد تهیه که در پست «شرایط شکایت انتظامی از قاضی» منتشر گردید.
در راستای اقدام فوق، نمونه فرم ساده شکایت انتظامی هم تهیه که در وکیل مرادی منتشر می شود.
شاکیان باید با نظر داشت موارد فوق، شکایت خود را تنظیم و به یکی از مراجع قانونی ذکر شده در پست «شرایط شکایت انتظامی از قاضی» تقدیم نمایند.

نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی

دادستان محترم انتظامی قضات

با سلام و احترام

اینجانب ……….. فرزند ……….

دارای کد ملی …..

به آدرس ……………….

به شماره تلفن همراه ……

بدین وسیله مراتب شکایت انتظامی خود را از قاضی شعبه ……

در پرونده کلاسه …..

به نام …….

اعلام می نمایم.

موارد تخلف از مقررات قانونی (قواعد آمره) با ذکر مستند مواد قانونی به شرح ذیل می باشد.

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نمایند قانونی

…./…139

راهنما: شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

رویکرد رویه‌های قضایی نسبت به میزان اعتبار دلایل اثبات جرم که از طرق غیرقانونی تحصیل شود

در این مجال می خواهیم بررسی کنیم که اگر دلایل مثبت وقوع جرمی از طریق غیرقانونی حاصل شود، آیا از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است یا خیر و بطور کل ضمانت اجرای آن در قوانین کیفری ما چیست.

بررسی صورت گرفته مؤید آن است، در صورت عدم رعایت شرایط تحصیل دلایل مادی مثبت جرم، ضمانت اجرایی در جهت ابطال چنین دلایلی در قانون آیین دادرسی کیفری کشور در نظر گرفته نشده است.

به عبارت دیگر، ایراد بطلان ادله و یا تصمیم قضایی مبتنی بر ادله ذکرشده در قانون آیین دادرسی کیفری ما به صراحت و به روشنی نیامده  است و ظاهراً چنین دلایلی هرچند به روش نامشروع هم کسب شده باشد، معتبرند.

از طرف دیگر، باید نهی قانونگذار در مواد قانونی نیز را بدرستی تفسیر نمود تا مشخص شود آیا اصلی از اصول قانونی نقض شده یا تشریفات قانونی چرا با این تمیز بتوان بر حسب آن ضمانت اجرای صحیح را تعیین کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود پست «اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز هریک، دکتر عباس زراعت» را مطالعه نمایید.

رویه قضایی کشور ما در خصوص میزان اعتباربخشیدن به تحصیل ادله از طریق غیرقانونی واحد نیست و بررسی آراء قضایی مؤید آن است که دو رویه قضایی در قابل مشاهده است.

الف- رویه اکثریت

بیش‌تر قضات نظر دارند که نحوه تحصیل دلیل موجب بی اعتباری ادله کشف شده جرم نیست ولی ممکن است تحت شرایطی حسب مورد مقام قضایی یا ضابط دادگستری به جهت نقض مقررات قانونی مورد تعقیب قرار گیرد. مثلاً اگر مقام قضایی بر خلاف ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری به جای دستور در روز، بدون ذکر ضرورت این دستور آن را برای شب صادر کند، این امر موجب بی اعتباری تحقیقات صورت گرفته نیست ولی تخلف مقام قضایی است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که، برخی نویسندگان حقوق جزا نیز در خصوص این که، اگر ضابطی بدون دستور و حکم ورود به منزل از مقام قضایی، وارد محل سکونت شخص شده و آلات جرمی را کشف کند، آیا ادله محصله  قابل ترتیب اثر است یا خیر، نظر دارند که موضوع به بحت تصاند ادله مربوط می شود. برای اطلاعات بیشتر فایل های صوتی نظریه بطلان در قانون آیین دادرسی کیفری از دکتر عباس زراعت که شامل قسمت اول – کلیات و قسمت دوم – مصادیق را گوش کنید.

ب- رویه اقلیت

عده قلیلی از قضات که عمدتاً از نسل جدید بوده، خاصه در مواردی که اقدامات ضابطین دادگستری بدون محوز قانونی صورت گرفته باشد، مانند فقدان مجوز بازرسی از منزل متهم برای کشف جرم و ادله آن، با استناد به فرازهایی از فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی در سال 1361 ، بندهای 1، 8 و 10 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و برخی نصوص قانونی نظیر مواد 2، 7، 36، 61 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، در صدد بی اعتبار کردن ادله کشف شده بر آمده، از یک طرف حسب مورد دستور ضبط و معدومیت اموال حاصل جرم را صادر که قابل نقد به نظر می رسد و باید در مجال دیگری به آن پرداخت و از طرف دیگر متهم را قابل تعقیب ندانسته و بی گناه قلمداد با تصمیم قضایی آزاد می کنند!

بررسی معدودی از این دسته از آراء مؤید آن است که همین اقلیت ذکرشده در نوع تصمیم قضایی که باید در این خصوص اتخاذ شود، وحدت نظر ندارند زیرا برخی نظر به قرار منع تعقیب، عده ای بر موقوفی تعقیب و بعضی دیگر بر برائت متهم نظر دارند. این تشتت در تصمیمات زیر مشهود است:

« چون تعقیب متهمتان به شرحی که گذشت خلاف قانون صورت گرفته، آنان در بناه اصل برائت و قاعده درأ به موجب مواد 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 بی گناه فرض شده و به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب آنان صادر و اعلام می گردد.» دادنامه شماره 950997353100384 مورخ 1395/4/19 دادگاه عمومی بخش حعفریه استان قم.

با این وصف تعقیب متهم از این حیث (صرف نظر از اتهام نگهداری مواد مخدر) فاقد وجاهت بوده و به استناد مواد 4 و 340 از قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند پ ماده 389 همین قانون قرار موقوفی تعقیب متهم صادر می گردد»/ دادنامه شماره  9609972510302511 مورخ 1396/12/13 شعبه 103 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری

با عنایت به … مواد 2، 7 ، 36 و 61 از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 از قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می دارد./دادنامه مورخ 1396/8/6 دادگاه عمومی بخش خاوران

نتیجه گیری:

به نظر می رسد نظر اکثریت صائب باشد، خاصه این که همین نظر در حوزه جرائم امنیتی پذیرفتنی است. فرض کنید ضابط دادگستری در غیر جرائم مشهود و بدون اجازه مقام قضایی مبادرت به بازرسی از منزل شخصی نماید و یا در همان جرائم به موجب دستور صریح مقام قضایی برای کشف آلات و ادوات جرم مواد مخدر اقدام به بازرسی منزل متهمی کند ولی بر حسب اتفاق در حین بازرسی، اسناد و مدارکی کشف نماید که ثابت می کند متهم با هدف برهم زدن امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت جمع آوری و در اختیار دولت آمریکا قرار داده است و یا اقدام به جاسوسی علیه کشور ایران نموده است. آیا در چنین صورتی، اگر ضابط مزبور مراتب را به مقام قضایی گزارش نماید، وی می تواند بدون بررسی وزارت اطلاعات کشور و یا اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همان استدلال هایی که در تصمیمات قضایی گروه اقلیت بیان شد، متهم مزبور را با صدور حکم برائت رها می کند؟!

واقع امر آن است که آنچه پذیرفتنی است ناظر به حفظ بزه پوشی در جرائم منافی عفت است که هم در دین مبین اسلام موکداً بر آن سفارش گردید و هم رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر آن است ولی در سایر جرائم ضمن این که باید قایل به اعتبار بخشی دلایل و رسیدگی به جرم شد، این امکان وجود دارد تا ضابط و یا مقام قضایی که خلاف قانون اقدام نموده است، بر حسب مورد مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و یا تصمیم قضایی در مراجع بالاتر نقض گردد که مورد اخیر مشروط به آن است آیا اصلی از اصول قانونی نقض شده یا تشریفات مقرر در قانون./ ساعت 22:17 تاریخ 31 تیر 1398

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

رویه های قضایی پیرامون خواندگان دعوای اعتراض به تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک محل بر غیرقابل افراز بودن ملک 

طرح بحث:

افراز در اصطلاح ثبتی و قضایی عبارت از جدا کردن سهم مشاع هر یک از شرکای ملک است. به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان را افراز گویند. به همین جهت است که افراز را قسمتی از تقسیم نامند.

افراز و تفکیک در موضوعات شهری و شهرسازی و خاصه رشد موزون سیمای شهر، اجرای طرح های جامع و تفصیلی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مشاهده تفاوت  اصطلاحات «تفکیک، افراز و تقسیم» به مطلب «اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه تفکیک یا افراز اموال غیرمنقول را ندارند» مراجعه نمایید.

مطابق ماده اول ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ مجلس، رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد، اعم از این که ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، با اداره ثبت محل وقوع ملک است که با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک اقدام می کند.

از جمله مقررات فوق، تکلیفی است که در ماده 154 (اصلاحى 1365/4/31) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26 اسفند 1310 (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدى بر عهده ادارات ثبت قرار گرفته است تا نسبت به کلیه اراضى واقع در محدوده شهرها و حریم آنها، افراز را مطابق نقشه تفکیکى که به تأیید شهردارى محل رسیده باشد، انجام دهند.

در عمل شهرداری نیز گواهی قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن ملک را بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلى یا هادى و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازى نسبت به نقشه ارسالى از ناحیه اداره ثبت، ظرف دو ماه تهیه و به همراه نقشه ارسالی به این اداره ثبت اعلام می کند و در نهایت اداره ثبت هم حسب مورد اقدام به افراز یا تصمیم بر غیرقابل افراز بودن ملک می گیرد.

هرگاه تصمیم واحد ثبتی بر غیرقابل افراز بودن ملک باشد، این تصمیم به موجب ماده دوم ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی هریک از شرکاء ملک مشاعی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

سئوالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که، اگر یکی از شرکاء ملک مشاع به تصمیم واحد ثبتی معترض باشد و قصد طرح دعوا در دادگاه فوق را داشته باشد، باید چه اشخاصی را به عنوان خوانده دعوای خود قرار دهد، آیا صرفاً شرکای ملک مشاعی کافی است یا علاوه بر آن باید اداره ثبت اسناد و املاک محل هم طرف دعوا قرار گیرد؟

رویه های قضایی:

شکی نیست که خواهان باید سایر شرکاء ملک را الزاماً طرح دعوا قرار دهد اما در این که آیا نیاز است تا اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه هم طرف دعوا قرار گیرد، رویه قضایی واحدی در محاکم قضایی کشور وجود ندارد.

برخی قضات نظر دارند که مانند دعوای ابطال سند رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک محل باید طرف دعوا قرار گیرد، تا نماینده این اداره در جلسه دادگاه حاضر شده از علت صدور تصمیم خود دفاع کند. بنابراین در صورت عدم طرح چنین دعوایی از سوی خواهان، حسب مورد اقدام به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع آن می نمایند.

در مقابل، برخی دیگر از قضات نظر دارند که چون حکم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض جنبه اعلامی دارد، اداره ثبت در هر حال مکلف به اجرای آن می باشد و در نتیجه نیازی به طرح آن علیه اداره ثبت نمی باشد. در صورت طرح چنین دعوایی به جهت عدم توجه آن به اداره ثبت، اقدام به صدور قرار رد دعوا می نمایند.

با بررسی آرای متعددی از دادگاه ها، گزیده رویه های قضایی هر دو دیدگاه را برای آشنایی خوانندگان سایت وکیل مرادی انتخاب نموده که به شرح زیر است:

نظر اکثریت – خواندگان تمامی شرکای مشاعی ملک

در پرونده شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که خواهان علاوه بر شرکای مشاعی ملک، اداره ثبت اسناد و املاک را هم طرف دعوا قرارداده بود، این شعبه طی دادنامه شماره 699 مورخ 30/7/93 طرح چنین دعوایی را ضروری ندانست و در نتیجه نظر داد:

«در خصوص دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک با عنایت به اینکه خوانده مذکور یکی از ادارات دولتی می‌باشد که وفق مقررات قانونی تشکیل و در حدود وظایف خویش اقدام می‌نماید و در فرضی که حکم قطعی راجع به ابطال تصمیم ثبتی نیز صادر گردد، اداره مذکور مکلف به اجرای آن می‌باشد، حتی اگر دعوایی نیز علیه ایشان طرح نگردیده باشد. لذا بنا به‌ مراتب مذکور مستنداَ به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همین قانون قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت اداره مذکور صادر و اعلام می‌نماید.»

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9309970221001584 مورخ 1393/12/27 شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفت.

همچنین در پرونده شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی لواسان که خواهان ها علاوه بر شرکای مشاعی، اداره ثبت اسناد و املاک این شهر را نیز طرف دعوا قرار داده بودند، دادگاه دعوا را متوجه اداره ثبت ندانست و طی دادنامه شماره 223 مورخ 31/3/1393 چنین نظر داد:

«فلذا دادگاه با توجه به موارد صدرالاشاره دعوی خواهان را وارد ندانسته و آن را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته و مستنداً به مواد 2 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار ردّ دعوی نسبت به اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات صادر و اعلام می‌دارد.»

این رأی به موجب دادنامه شماره 9309970270400784 مورخ 1393/06/11 شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شد.

همچنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/4117 مورخ 1368/8/28 نظر داد که ضرورتی به طرح دعوا علیه اداره ثبت نیست:

«با لحاظ مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین بند دوم ماده 304 قانون امور حسبی، درخواست افراز و تقسیم باید علیه مالکین مشاع و صاحبان سهام صورت گیرد، تقدیم دادخواست اعتراض به طرفیت اداره ثبت ملایر به خواسته اعتراض به نظریه مذکور که مرجع رسیدگی بوده و ذی نفع در دعوای محسوب نمی گردد، موجه به نظر نمی رسد.»

نظر اقلیت – خواندگان تمامی شرکای ملک مشاعی و اداره ثبت محل وقوع ملک

در پرونده کلاسه  00365-11/6/91 شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود آقای الف. و خانم‌ها ف. و ط.الف. دادخواستی به ‌طرفیت اداره ثبت ‌اسناد و املاک شاهرود و آقایان الف. و و. و خانم و.الف. و خانم ف.ت. به خواسته اعتراض به تصمیم شماره 16626-31/5/91 واحد ثبتی شاهرود موضوع افراز پلاک ثبتی 3/2976 واقع در بخش یک ثبتی شاهرود به دادگستری شاهرود تقدیم نمودند که به شعبه سوم فوق ارجاع و این شعبه ضمن پذیرش طرح دعوا علیه اداره ثبت، ورود در ماهیت دعوا و انجام رسیدگی های قضایی، در نهایت دعوا را وارد ندانسته و پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0887 مورخ 14/10/1392 چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و نظریه کارشناس ابرازی که اشعار داشته با توجه به مقدار مالکیت هر یک از خواهان‌ها و خواندگان و عبور خیابان 30 متری از وسط ملک از شرق و نقشه تأییدشده شهرداری و احداث کوچه چهار متری دو قطعه در شمال و دو قطعه در جنوب قرارگرفته و ضوابط قانونی برابر اسناد مالکیت به‌عمل‌آمده و صرفه و غبطه طرفین در افراز لحاظ شده و خواهان‌ها با اعتراض به نظریه کارشناسی جهت قابل‌توجهی برای اعتراض خویش مطرح ننموده و صرفاً خواهان افراز توسط شهرداری شده‌اند که موجه به نظر نمی‌رسد، خدشه‌ای به نحوه افراز وارد نمی‌باشد» مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ردّ اعتراض و بطلان دعوی مطروحه صادر نموده است….»

رأی مزبور در تاریخ 10/11/1392 مورد فرجامخواهی قرار گرفت که به موجب دادنامه شماره 9309970907800257 مورخ 1393/05/22 شعبه 18 دیوانعالی کشور با این استدلال که «موضوع خواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در مقام افراز ملک مشاع است، این دعاوی بدون وجود اختلاف در مالکیت غیرمالی محسوب و از شمول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشند بنابراین قابل فرجام‌خواهی نبوده و موجبی برای رسیدگی در دیوان عالی کشور وجود ندارد…» به مرحله  قطعیت رسید.

در پرونده دیگری که در کرج مطرح شده بود، اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان طرف دعوا قرار گرفته که دادگاه بدوی ضمن پذیرش صحت طرح دعوا علیه اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان، پس از ورود در ماهیت دعوا، اقدام به فسخ و نقض تصمیم اداره مزبور نمود که این اداره نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره شماره ۷۴۹ مورخ 1388/ ۵ /۲۸ چنین رأی داده است:

«… در این دعوا تجدیدنظرخواه، اداره ی ثبت اسناد و املاک کرج است که از دادنامه ی صادره از مرجع تجدیدنظرخواهی کرده اند که طی آن رییس دادگاه بدوی، نسبت به تصمیم واحد ثبتی شهرستان کرج مبنی بر غيرقابل افراز بودن زمین، برابر دادنامه ی صادر شده، منتهی به فسخ و نقض تصميم واحد ثبتی شده و تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی به عمل آمده است. نظر به این که اعتراضات تجدید نظر خواه، متضمن مراتبی نیست که نقض دادنامه ی صادر شده را ایجاب کند، بنابراین رأی صادر شده تأیید می شود.»

نتیجه گیری:

هرچند بررسی ها نشان می دهد  که رویه غالب قضایی کشور گرایش به آن سو دارد که طرح دعوا علیه اداره ثبت اسناد و املاک ضروری نیست اما تا زمانی که رویه واحدی در این خصوص در تمامی مراجع قضایی کشور حاکم نشود، طرح دعوای اعتراض بر تصمیم واحد ثبتی صرفاً علیه شرکای مشاعی ملک همواره با ریسک عدم پذیرش مواجهه است چرا که، مشخص نیست قاضی شعبه رسیدگی کننده به پرونده تابع کدامیک از دیدگاهای بیان شده خواهد بود.

در صورتی که تابع دیدگاه دوم باشد، دعوای خواهان با قرار رد دعوا و یا عدم استماع مواجهه خواهدشد که این امر موجب تحمیل هزینه های تجدیدنظرخواهی و بعضاً طرح مجدد دعوا بر خواهان است اما اگر وی از همان ابتداء این اداره طرف دعوا قرار گیرد، در فرضی که قاضی دادگاه تابع نظر اول هم باشد، مکلف به پذیرش دعوا و ورود در ماهیت آن بوده و ضمن صدور حکم در این خصوص، در نهایت به جهت عدم توجه دعوا به اداره ثبت، مبادرت به صدور قرار رد دعوای خواهد نمود اما خواهان به مقصود خود خواهد رسید./ساعت 20:40 تاریخ 06 تیر 1398

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

شرکت سهامداران در جلسات مجامع عمومی قائم به شخص آنان نبوده و می توانند وکیل یا نماینده معرفی کنند

یکی از سئوالاتی مهمی که در پیوند با حقوق سهامداران و اعتبار تصمیمات مجامع عمومی مطرح می شود، این است که آیا حضور هریک از سهامداران جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی قائم به شخص آنان بوده یا می توانند وکیل و نماینده معرفی نمایند و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معرفی نامه مزبور باید به موجب سند رسمی تنطیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی باشد یا نوع عادی آن کافی خواهدبود و در نهایت این که آیا امکان ممانعت نماینده از سوی رئیس و اعضای هیأت مدیره وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، موارد و شرایط آن چیست.

آنچه به شرح آتی ملاحظه خواهید کرد، پاسخ به پرسش های مطروحه با استناد به مواد قانون مدنی و قانون تجارت است.

مطابق مواد 656 الی 683 قانون مدنی هر شخصی که اهلیت تمتع و استیفاء امر مجازی را دارد، می تواند برای انجام آن امر که قائم به شخص وی نباشد، به دیگری وکالت دهد.

در قانون تجارت نه تنها منعی برای شرکت وکیل، نماینده قراردادی و یا قانونی سهام‌دار برای شرکت در جلسات مجامع عمومی وجود ندارد بلکه این امر در شرکت سهامی مورد تصریح قانونگذار نیز قرار گرفته که با رعایت دو شرط زیر قابل تحقق است:

شرط اول- اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع

برابر ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود و شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده از حقوق اولیه هر صاحب سهم است و صاحبان سهام از طریق اعمال حق رأی خود در اداره شرکت دخالت می‌نمایند.

به موجب مقررات ماده 97 و 99 قانون یاد شده کلیه صاحبان سهام باید برای جلسه مجامع عمومی (اعم از عادی یا فوق‌العاده) دعوت شوند و در صورت مراجعه صاحب سهم برای اخذ ورقه ورود به جلسه، هیأت مدیره شرکت باید ورقه ورود صادر و موجبات حضور صاحب سهم در جلسات شرکت را فراهم نماید.

بنابراین، شرکت در جلسات مجامع عمومی مختص سهام داران است و اگر هر صاحب سهمی قصد شرکت در هر یک از جلسات مجامع عمومی را دارد باید قبل از شرکت با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهام، «ورقه ورود به جلسه» را اخذ کند والا از ورود وی جلوگیری خواهدشد. بدیهی است که وکیل یا نماینده نیز باید این ورقه را دارا بوده و ارائه نمایند.

شرط دوم- ارائه دلیل مثبت وکالت یا نمایندگی

با عنایت به ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصل اولیه آن است که هر صاحب سهم اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند حسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در جلسات مجامع عمومی معرفی کند که در این صورت حضور این افراد به مثابه حضور خود صاحب سهم خواهدبود و هر حقی که صاحب سهم دارد، وکیل یا نماینده وی نیز خواهد داشت چرا که رابطه میان آن دو، رابطه وکیل و موکل است و با لحاظ ماده 662 قانون مدنی  اگر صاحب سهم دارای حق رأی است، وکیل یا نماینده قانونی وی نیز دارای این حق خواهدبود.

بنابه مراتب، اگر وکیل یا نماینده قانونی دلایل مثبت سمت خود را به همراه ورقه ورود به جلسه ارائه کند، هیچ مقامی در شرکت نمی تواند مانع ورود و شرکت وی در جلسات مجامع عمومی شود زیرا این امر موجب می شود وی از حقوق قانونی مربوط به سهام از جمله حق حضور در جلسه، حق رأی دادن برای موضوع دستور جلسه، انتخاب مدیران و غیره محروم شود و در صورت وقوع چنین عملی، چون تشریفات قانونی دعوت مجمع مربوطه رعایت نشده، تصمیمات اتخاذ شده آن مجمع اعتبار قانونی نداشته و به استناد مواد 270 به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در دادگاه حقوقی قابل ابطال است.

مستفاد از قسمت اخیر ماده 99 لایحه قانونی پیش‌گفته آن است که هرچند برای شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأی صرف وکالت نامه عادی کافی بوده و الزامی تنظیم آن به صورت سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی نیست ولی حسب رویه اداره ثبت شرکت ها، چنانچه وکیل به وکالت از سهام دار عضو هیات رئیسه مجمع شرکت کرده باشد، باید وکالت نامه وی الزاماَ از نوع سند رسمی تنظیمی در یکی از دفاتر فوق باشد.

بنابراین، اصل بر آن است که شرکت سهامداران در جلسات مجامع عمومی قائم به شخص آنان نبوده و می توانند وکیل یا نماینده معرفی کنند مگر این که این حق به موجب قانون یا اساسنامه محدود به موارد خاص و یا بطور کلی از آنان سلب شده باشد./ساعت 10:40 تاریخ 26 خرداد 1398

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مراجع عمومی دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری کجاست؟

در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها «دیوان عدالت اداری» تشکیل می شود که نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

با توجه به تحولات قانونی صورت گرفته، در حال حاضر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22 اردیبهشت 1392 مجلس شورای اسلامی» به عنوان قانون مجری و حاکم بر نحوه تشکیل و عملکرد دیوان عدالت اداری است.

صلاحیت های رسیدگی این مرجع نیز در ماده 10 قانون اخیرالذکر تصریح که آنچه مورد بحث حاضر می باشد «مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری» است.

با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این که رسیدگی به شکایت مردم نسبت به صدور آرای قطعی کمیسیون ذکرشده از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، تردیدی وجود ندارد اما آنچه محل بحث است، این که آیا با لحاظ اطلاق کلمه مردم و نظر به «رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» و «رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ 1368/3/22 هیأت عمومی دیوانعالی کشور»، آرای کمیسیون فوق نسبت به مراجع عمومی و دولتی قطعی است یا قابل اعتراض می باشد و در اخیر، مرجع صالح آن کجاست و به چه کیفیتی رسیددگی خواهد کرد نمود شکلی یا ماهیتی.

بررسی صورت گرفته در رویه قضایی کشور حکایت از وجود سه دیدگاه متفاوت حقوقی به شرح زیر است:

دیدگاه اول- رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قطعی و غیرقابل اعتراض است

این دیدگاه نظر دارند که اولاً- با توجه به اصول 159 و 173 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نسبت به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولتی قطعی و غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثانیاً- در رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این که شکایات و اعتراضات مراجع عمومی و دولتی در هیچ موردی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد هم مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است.

نظریه های مشورتی شماره 551/7 مورخ 25 فروردین 1381 ، شماره 4883/7 –3/6/1381 و شماره 6750/7 -23/7/1381 اداره حقوقی حقوقی قوه قضاییه و دادنامه شماره 9209970220700403 مورخ  1392/05/30 شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران مؤید این دیدگاه است.

دیدگاه دوم- رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است

مطابق این دیدگاه، با توجه به اصل 173 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، باید رسیدگی به شکایت مردم علیه واحدهای دولتی را ناظر به شقوق بند 1 ماده  10 قانون تشکیلات مزبور محدود نمود و شامل بند 2 این ماده ندانست، در نتیجه اشخاص حقوق عمومی و دولتی نیز مانند مردم حق اعتراض به آراء کمیسیون های شهرداری در دیوان عدالت اداری را دارند.

دیدگاه سوم- رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است

براساس طرفداران این دیدگاه، اولاً- در شمول اطلاق کلمه مردم بر شخصیت مراجع دولتی به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری محل اختلاف است. ثانیاً- هرچند که با توجه به اصل 173 قانون اساسی، ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 37، 38و 39 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 1368/7/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است، دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود اما از طرف دیگر، فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایت نیست بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی، موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح خواهدبود. ثالثاً- با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ 1368/3/22 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری و وظیفه قوه‌ قضائیه به شرح بند 1 اصل 156 قانون اساسی نیز باید قایل به پذیرش و رسیدگی اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی شد.  دادنامه شماره 748 مورخ 1390/7/30  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران مؤید این نظر است.

صاحبان این دیدگاه ضمن وحدت نظر در اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در خصوص کیفیت عملکرد دادگاه نظر واحدی ندارند. برخی نظر دارند که دادگاه حقوقی رسیدگی شکلی نموده و در صورت نقض رأی خلاف قانون پرونده را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اعاده تا مطابق قانون اقدام نماید، مشابه آنچه در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شد اما عده ای دیگر اعتقاد دارند که شعبه دادگاه حقوقی رسیدگی ماهیتی کرده و در صورت نقض رأی کمیسیون خود وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی می کند.

نتیجه گیری:

به نظر می رسد باید ضمن پذیرش دیدگاه سوم، در تقویت این نظر تأکید نمود که مقنن با وصف دو مرحله رسیدگی در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مردم از آرای این کمیسیون را قابل رسیدگی شکلی در دیوان عدالت اداری دانست و دلیلی وجود ندارد تا در این خصوص قابل به تبعیض شده و آراء این کمیسیون را نسبت به اشخاص حقوق عمومی و دولتی غیرقابل اعتراض بداند. بنابراین باید به حکم اصل 159 قانون اساسی این آراء را قابل اعتراض در محاکم حقوقی بدانیم، هرچند برای پایان دادن به اختلاف رویه های قضایی در این خصوص، نیاز به صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد./ساعت 23:30 تاریخ 24 خرداد 1398

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

مقایسه اسناد مالکیت رسمی تک برگی و دفترچه ای

اسناد از حیث کیفیت تنظیم و تشریفات لازم برای صدور آن، به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند. با توجه به ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر اساس مقررات قانونی تنظیم می‌گردد، سند رسمی نامیده می شود، مانند سند ازدواج و سند مالکیت.

در مقابل، هر سندی که خارج از شرایط بیان شده در ماده فوق تنظیم شده باشد، سند عادی محسوی می گردد، نظیر مبایع نامه های عادی تنظیمی در دفاتر املاک، قولنامه های خرید خودرو.

تفاوت سند رسمی با سند دفترچه ای عادی

اسناد رسمی از حیث آثار با سند عادی تفاوت دارند که از جمله آن لازم‌الاجراء بودن سند رسمی است. مع الوصف، به تصریح برخی قوانین، بعضی از انواع اسناد عادی دارای اثر سند رسمی می باشند. مانند چک که یک سند عادی است ولی به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدى در حکم سند رسمی محسوب و دارای قدرت اجرایی آن است. به همین دلیل است که دارنده آن می تواند تحت شرایط معین جهت وصول وجه آن از طریق دوایر اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک مربوطه اقدام نماید.

با توجه به مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدى، ثبت برخی معاملات نظیر کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکى که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، اجباری است.

در پی اجباری شدن ثبت معاملات مزبور، برای معامله این موال سند دفترچه‌ای که به سند منگوله‌دار نیز معروف است صادر می شد که مندرجات آن دست‌نویس است. این سند در قدیم از اعتبار زیادی برخوردار بود ولی بعدها به جهت پیشرفت تکنیک‌های مورد استفاده مجرمین و وقوع جرائمی مانند جعل، اعتبار گذشته خود را از دست داده و چند سالی است که سند تک برگی در حال جایگزینی کامل آن است.

سند تک برگی کاداستی چیست؟

با الکترونیکی شدن اسناد و راه اندازی سامانه ثبت، سند تک برگی کاداستی ظهور کرد که با توجه به لحاظ برخی موارد امنیتی در آن، وقوع جعل نسبت به این نوع اسناد به حداقل رسیده است.

با توجه اعلان عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر این که مالکین سندهای دفترچه‌ای با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به تعویض آن با سند تک برگی اقدام نمایند؛ ظرف سال های آتی این اسناد جای سند دفترچه ای را به طورکامل خواهند گرفت.

بدین منظور بی مناسب نیست تا در پست حاضر وب سایت وکیل مرادی پیرامون ویژگی‌های هر یک از دو سند فوق که در بردارنده تفاوت آن ها با یکدیگر نیز است، مواردی را بیان نماییم.

ویژگی های سند مالکیت رسمی دفترچه ای و سند مالکیت تک برگی

مشخصات سند دفترچه ای

1- مندرجات این اسناد توسط یکی از متصدیات مربوطه در ثبت با خودنویس مشکی نوشته می شد.

2- به جهت دستنویس بودن سند منقوله‌دار، بعضاً شاهد ناخوانایی در برخی از اسناد می باشیم.

3- این سند به جهت امکان خدشه در آن، به سهولت مورد جعل قرار می گیرد. پرونده های متعدد در مراجع قضایی وجود دارد که نشان می دهد تا چه میزان جعل این اسناد و استفاده از آن ها صورت گرفت.

در برخی از پرونده ها این جرائم به صورت باندی و با معاونت یا مباشرت و یا مشارکت معدودی از سردفتران اسناد رسمی نیز واقع شده است.

4- فاقد آدرس ملک، کد پستی آن و مشخصات کامل مالک است.

ویژگی های سند تک برگی

1- سند از طریق سیستم تنظیم و تمامی مندرجات آن تایپ می شود که به این جهت دیگر مشکل ناخوانایی قبل در آن مشاهده نمی شود.

2- دارای شماره سریالی است که در سمت راست بالایی روی سند است.

3- دارای شماره دفتر الکترونیکی است که کمی پایین تر از شماره سریال سند قرار دارد.

4- دارای نقشه موقعیت که در سمت راست پایینی سند و نقشه طول و ابعاد ملک که در سمت چپ پایینی سند قرار دارد، است. (نقشه UTM یا نقشه ای که طول و عرض جغرافیایی در آن قید می ‌شود.)

5- شناسنامه ملی جغرافیایی ملک (املاک و مستغلات «جام») در سمت راست سند و پایین تر از نقشه موقعیت قرار دارد.

این شناسه یکتا است که مختص ملک ثبت شده در آن بوده که این امر سبب می شود تا از صدور سند معارض مالکیت جلوگیری شود.

6- دارای رمزینه (بارکد) است که در ذیل روی سند در سمت چپ پایینی آن واقع است که با استفاده از همین کد رمز است که اگر سندی جعل شود، مشخصات صاحب سند مالکیت اعلام می‌شود.

7- دارای مشخصات ملک، آدرس و کد پستی آن است که در قسمت بالایی روی سند نوشته می‌شود.

8- دارای مشخصات کامل مالک است.

9- دارای هولوگرام قوه قضاییه مخصوص واحد ثبتی مربوطه (آرم و متن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن) بوده که همراه با مهر و امضاء رئیس واحد ثبتی محل یا متصدیان مربوطه در ظهر سند قرار دارد.

10- وجود قسمت ویژه «محدودیت های نقل و انتقالات» در ظهر سند که اگر محدودیت هایی نسبت به ملک از جمله بازداشت و رهن اعمال شود، در همین بخش درج می شود.

11- اگر سند قبل از تسیلم به مالک ملک یا بعد از آن باطل شود، مهر باطل شد روی آن زده و پانچ [دو سوراخ در وسط] می شود.

این امر سبب می شود تا سند از درجه اعتبار ساقط شود، در نتیجه اگر شخصی بخواهد مهر فوق را پاک کرده و از آن سوءاستفاده کند، پانچ فوق مانع این عمل می شود.

از این اینکه با ما در مقاله تفاوت سند رسمی با سند دفترچه ای همراه بودید بسیار سپاس‌گزاریم.

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت

با توجه به آنچه در باره «محتوای سایت» بیان شد، مقاله دو قسمتی «قانون از وضع تا عمل» را در تاریخ های 22 اردیبهشت و 9 خرداد 1395 در زمان تصدی سمت بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب نوشته و اولین بار در وبلاگ قاضی دادگستر منتشر کردم که اینک به صورت پست واحد بازنشر می‌شود.

در زمان نگارش مقاله تصور می کردم شاید این نقص محدود به شهرستان‌هایی ذکرشده در مقاله باشد.

اما بعدها که به دادگستری تهران منتقل شدم، مشخص شد در پایتخت کشور نیز، با وصف آن که تلاش می شود از دادیاران با سابقه برای اظهارنظر استفاده شود، موارد مشابهی یافت می‌گردد.

هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا حدودی نقص قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برطرف گردید و به اختیارات دادیاران تحقیق در صدور قرارها افزوده شد اما با این وجود، نقص مورد نقد همچنان باقی است.

قانون از وضع تا عمل

دادیار

در نظام قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران، دادیار! علی‌الاصول قاضی دون‌پایه ایست که تازه به سیستم قضایی کشور وارد و فاقد هرگونه تجربه قضایی است؛ به همین جهت است که باید تحت نظارت و تعلیمات ویژه دادستان دادسرای محل خدمت انجام وظیفه نماید.

این عدم استقلال در حدی است که وی حق صدور قرار به نحو استقلال را نداشته و باید با تأیید دادستان دادسرای مربوطه اقدام نماید.[*]

این امر بسیار مقبول و پسندیده است، چه آنکه در امر قضاء، قاضی در هر درجه و پایه‌ای که باشد با جان، مال، ناموس … مردم سرکار داشته و بی تجربگی وی نباید به مردمی که دادسرا را آخرین ملجاء خود انتخاب نمودند، تحمیل گردد!.

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، فرض قانونگذار هم بر این قرار گرفته که دادیار، فاقد تجربه قضایی بوده و باید تا حصول آن تحت نظارت دادستان قرارگیرد.

رویه قضایی دادسراهای کشور نیز براین منوال بوده و به همین جهت رسیدگی به جرائم کم اهمیت – که در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 امور جنجه نامیده می شد – به آنان ارجاع می گردد.

البته نباید ایراد گرفت که، مگر دوران کارآموزی قضایی برای کسب این تجربه کافی نیست؟

یقیناً پاسخ منفی است، چه آنکه به فرض که بپذیریم کارآموز قضایی، بر اساس برنامه ابلاغی، تمام مدت زمان کار آموزی را در شعبه معیینه حاضر شود!!!!

باز این امر کافی نخواهدبود، زیرا:

اولاً- انجام وظیفه تحت نظارت، دستور و دیکته شده‌ی قاضی شعبه نمی تواند شجاعت تصمیم گیری به نحو استقلال را برای کارآموز به ارمغان آورد.

ثانیاً- قضات شعبه به ویژه در شهر های بزرگ، فرصت آموزش و انتقال تجارب به کارآموز را ندارند.

این امر معلول آن است، که اگر چنین نماید، از امور ارجاعی شعبه خود بازخواهند ماند. مضافاً ناگفته پیداست که، اگر فشار عصبی ناشی از تراکم کاری و کم حوصلگی قاضی شعبه را به بدان بیافزاییم، حاصل جمع چه خواهدشد!

ثالثاً- برخی از شعب، حضور کارآموز را نه برای آموزش و تربیت وی برای کار استقلالی در آینده، بلکه فرصتی برای ازدیاد مختومه کردن پرونده‌های آماری می‌دانند.

در نتیجه کارهای کلیشه‌ای را به آنان واگذار می‌کنند و کارآموز نیز از این امر استقبال کرده و فکر می کند قضاوت یعنی همین! غافل از این که این ره به ترکستان است!

رابعاً- تا آنجا که نگارنده به بخاطر دارد، در قبال زحماتی که قاضی شعبه در امر آموزش کارآموز تقبل می نماید، در پایان مدت کارآموزی، شماره حساب قاضی فوق اخذ می شود، اما هیچگاه وجوهی به حساب وی واریز نمی گردد! این امر هرگونه انگیزه آموزش و انتقال تجربیات ذیقیمت قضات با تجربه دستگاه قضایی را به کارآموز در نطفه خفه می‌کند. حال آن که،  وجود و اهمیت انگیزه بر کسی پوشیده نیست.

دادیار اظهار نظر

وقتی همین دادیار کم‌تجربه به جانشینی از دادستان در جایگاه اظهارنظر قرارمی‌گیرد، دور باطل آغاز می شود. این ایراد به‌ویژه در حوزه دادسرای شهرستان‌ها کوچک‌تر، علی‌الخصوص شهرستان‌هایی که جزء مناطق محروم کشورند – که تعداد آنها در کشور نیز کم نیست و نگارنده که خود چند سال از خدمت قضایی را در این چنین مناطقی سپری کرده و از نزدیک شاهد آن بوده است – وارد است که باید فکری به حال آن کرد.

توضیح این که، در برخی از شهرستانها که دادسرای محل، فاقد پست معاونت دادستانی است، با توجه به حجم کار دادستان و ضرورت شرکت وی در جلسات مختلف شهرستان مانند شورای تأمین، بهداشت و…، به ناگزیر دادیار فوق در غیاب دادستان انجام وظیفه می نماید و باید نسبت به قرارهای بازداشت موقت و نهایی صادره از سوی سایر دادیارها و نیز بازپرس‌ها اظهارنظر نماید.

فرض کنید بازپرس در مورد پرونده متهم به قتل عمدی، قرار بازداشت موقت صادر نموده و چون این قرار باید به تأیید دادستان برسد، به ناگزیر باید دادیار فوق اظهارنظر نماید، دادیاری که خود اختیار و حق صدور قراری به نحو استقلال را ندارد، باید نسبت به قرار بازپرس با چندین سال سابقه قضایی در قتل اظهارنظر نماید تا مشخص شود که آیا برابر قانون صادر شده یا خیر، تا در صورت اخیر با آن مخالفت نماید و دادگاه مربوطه به اختلاف میان وی با بازپرس رسیدگی و نهایتاً اعلام نظر نماید!

جالب آن که، در عمل دیده شد، دادیار اظهارنظری که در برخی مواقع به عنوان دادیار تحقیق انجام وظیفه می کرد، اگر با پرسش حقوقی مواجهه می شد، راه حل قضیه را از همان بازپرس مطالبه می‌کرد؟!!

بد نیست، بدانیم، برخی از دادستان‌ها نیز به زعم خود، ابتکار به‌ خرج داده و اگر دو دادیار دارند، پرونده هریک را برای اظهارنظر به دیگری ارجاع می‌دهند! این اقدام ما را به یاد معلمان دوران تحصیلی‌ می‌اندازد که، هنگام تصحیح اوراق امتحانی، برای راحتی کار خود برگ‌های امتحانی یک شاگرد را به دیگری می دادند.؟!!

همچنین دیده شد که دادیار تحقیق، قرارهای صادره نهایی خود را به عنوان دادیار اظهارنظر تأیید کرده و تنها کیفرخواست صادره را برای تأیید جهت دادیار اظهارنظر ارسال می کند!

دادیار کشیک

نقص پیش‌گفته، نسبت به دادیاران کشیک نیز قابل تسری است. به همین دلیل علی‌الاصول دادیار نباید به تنهایی در کشیک ایفای وظیفه نماید.

شاید بدین سبب است که در برخی دادسراهای در کنار دادیار، بازپرس نیز قرار دارد تا در خصوص پرونده‌های جنایی مانند قتل عمد، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید، اما در غالب دادسراها دادیار به تنهایی تصدی امور کشیک را برعهده دارند و از این حیث دستوری که وی نسبت به این نوع پرونده صادر می نماید، خارج از صلاحیت قضایی او بوده و مخالف صریح قانون است!

آیا اجرای چنین قانون آیین دادرسی که، از یک طرف دادیار را فاقد استقلال برای صدور قرار می داند ولی از طرف دیگر وی را مجاز به اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس می‌نماید، دور باطل نیست؟؟!!!

راه حل پیشنهادی در آن است که اظهارنظر پرونده‌های بازپرسان را شخص دادستان یا معاون با سابقه قضایی وی برعهده داشته و از واگذاری آن به دادیاران اظهارنظر کم تجربه خودداری نمایند.

زیرنویس:

*) بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهدبود

منبع: وکیل مرادی؛ پایگاه آموزش حقوق کاربردی، خدمات مشاوره و وکالت