فرم شکایت انتظامی از قاضی متخلف

دیدگاه‌ها

18 پاسخ به “فرم شکایت انتظامی از قاضی متخلف”

1. 

   بهرامی

   2024-03-03

   با سلام،
   به دادسرای جرائم کارکنان دولت و همچنین به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنید و ادله و مدارک خود را پیوست نمائید و اینکه مرقوم بفرمائید که با نیرنگ از شما امضاء گرفته اند و اجازۀ خواندن کاغذ را به شما نداده اند.

   موفق باشید
2. 

   کیومرث بتیانه

   2024-07-01

   وکیل محترم جناب آقای مرادی
   با درود و دعای خیر
   حکم به نفع من و علیه سازمان مسکن و شهرسازی و یک نفر مالک صادر شده که مسکن شهرسازي ۱۵۷ متر و مالک ۱۹۷ متر زمین حد نصاب به من تحویل گردد، در صورت تعذر قیمت عادله روز.
   در مرحله اجرای حکم قطعی بهای سهم مسکن و شهرسازی ارزیابی شده دریافت کردم و تمام شد.
   بابت سهم مالک بهای ۱۱۵ متر دریافت کردم و مقدار ۸۲ متر زمین باقی ماند که طلبکارم.
   سازمان مسکن به تجویز ماده ۴۷۷ به وزارت مسکن و از سوی وزیر تقاضای اعاده شد که دیوانعالی رد تقاضا صادر نمود.
   قبل از آن ادامه عملیات اجرایی ۸۲ متر متوقف و توقیف شد.
   به محض صدور رأی ديوان تقاضای ادامه عملیات اجرایی شد دادورز یک سند بنام سازش نامه رضایت نامه ارائه و اطلاع کرد که بنده نسبت به بقیه مانده ۸۲ متر رصایت و سازش کردم
   در حالی‌ که خبر نداشتم انکار و تردید و ادعای جعل تقدیم که با نظارت و دستور قاصی اجراي حکم دادورز از دفترخانه بازدید و صورتجلسه شد که امضای بنده جعل شده است.
   قاضی بعد از ملاحظه صورتجلسه کارشناس رسمی خط و امضا انتخاب و کارشناس بررسی فنی و تخصصی و در نهایت نامتجانس بودن امضای ذیل سازش نامه با نمونه امضاهای قبلی و حاضر تطبيق و گزارش تقدیم قاصی اجراي حکم شد.
   بعد از ابلاغ به طرف های دعوی بدون اعتراض و عملیات اجرایی ادامه یافت چون ۸۲ متر تلف شده لدا کارشناس ارزیاب انتخاب و قیمت مشخص و در قبال قیمت یک قطعه زمین طرف دعوی توقیف و سپس بعد از جری تشریفات مزایده ودرمزایده نوبت دوم خریداری به میزان قیمت ۸۲ متر را خریدم و نامه جهت انتقال سند به دفترخانه نوشته شده در حال انجام است.
   از طرفی اجراي احکام گفت ضمن ادامه اجراي حکم بایستی این سازش نامه جعلی باطل گردد و در صلاحیت دادگاه حقوقي است.
   دادخواست به خواسته تقاضای ابطال سازشنامه جعلی به استناد مدارک و سوابق پرونده اجراي احکام تقدیم نمودم، فقط ابطال.
   شعبه دادگاه حقوق در جلسه اول خواسته ام را تکرار و درخواست کردم پرونده اجراي احکام مطالبه و ملاحطه شود چون تمام مدارک و شرایط جعل در آن ذخیره شده است.
   قاصی کارشناس مجدد انتخاب و استکتاب امصا شد و مجددا نوشته شد نامتجانس یعنی جعل است.
   طرف دعوی اعتراض زد رفت هیات ۳ نفره آنها هم نوشتن نامتجانس جعل است هیات ۳ نفره در گزارش اضافه نوشته ما قادر به بررسی نیستیم چون که امضاها در اثر زمان تغییر می کند و معذالک. اظهار سلیقه قاضی رای به رد درخواست صادر کرد.
   به دلایل ذیل معترض شدم:
   1-پرونده استنادی مطالبه و ملاحظه نشده.
   2-حکم صادره خارج از خواسته است زیرا موضوع جعلی بودن سازش نامه در سوابق اجراي احکام ثابت شده است.
   پرونده رفت تجدیدنطر. تجديدنظر هیات ۵ نفره و ۵ میلیون دستمزد.
   هیأت همان گزارش داد که امضا نامتجانس جعل است ولی در اثر مرور زمان امکان تغییر امضاء هم برای افراد وجود دارد.
   تجدیدنطر هم رای بدوی تایید و سازشنامه باطل نشد.
   در تاریخ ۱۲ / ۲ / ۱۴۰۳ تصویر کپی دو فقره سازش نامه که از نظر مفاد و جملات متفاوت هستند و با خراشیدن و الحاق و الصاق و تغییر جمله مشهود است و مخصوصا امصای ذیل آن که با امضای بنده فرق دارد، تقاضای اعاده دادرسي تقدیم تجدیدنطر شد رای داده از موارد اعاده نیست، رد تقاضا.
   سوالم با عرض پوزش فراوانی مطلب این است:
   آیا صدور حکم خارج از موضوع خواسته و عدم مطالبه و عدم ملاحظه سوابق استادی علت اشتباه و تقصیر قضات هست یا خیر ؟
3. 

   علیرضا مرادی

   2024-10-16

   درود آقای خردمند
   تشکر از حسن نظر شما
   ضمنا در بخش «مشاوره حقوقی عمومی» بصورت رایگان مشاوره نیز به بازدیدکنندگان سایت ارائه می شود.
4. 

   علیرضا مرادی

   2024-10-17

   با سلام و ضمن ابزار تأسف از شرایط پیش آمده:
   1- با وقوع جرم جزایی بهتر است شاکی بجای طرح دعوی حقوقی نسبت به شکایت کیفری اقدام نماید تا اولاً-از سرعت دادرسی کیفری بهره مند شود. ثانیاً از تخصص قضات کیفری در رسیدگی به موضوع برخودار شود. ثالیاً در دعوای کیفری بر خلاف دعوای حقوقی اصل ممنوعیت تحصیل دلیل از سوی قاضی رسیدگی کننده وجود ندارد، در نتیجه دست قاضی در جمع آوری ادله له و علیه متهم باز است و حتی شخصا نیز می تواند مبادرت به آن نماید که این امر در حقوق هر دو طرف پرونده تأثیرگذار است.
   بنابراین بجای طرح دعوی حقوقی «تقاضای ابطال سازش نامه جعلی» بهتر بود دعوای «جعل سازش نامه و استفاده از آن» را مطرح می کردید، لکن در شرایط فعلی دیگر مؤثر نیست.

   2- کارشناسی در دعاوی حقوقی و کیفری جنبه طریقت دارد نه موضوعیت. لذا اگر نظریه کارشناسی منتج به نتیجه ای نشود قاضی باید به کمک دلایل دیگر موضوع دعوی را اثبات تا بتواند حکم پرونده را صادر کند. در عمل، موارد متعددی پیش آمده که به کمک ادله دیگر حتی خلاف نظریه کارشناسی در جعل و استفاه از سند مجعول ثابت شد.
   بنابراین، به فرض که در پرونده شما نظر کارشناسان هیأت در مرحله بدوی و تجدیدنظر این باشد که «…در اثر مرور زمان امکان تغییر امضاء هم برای افراد وجود دارد….» قطع نظر از این که این امر فی نفسه دلالت بر عدم جعلیت سازش نامه ندارد، برابر حکم صریح «ماده 215 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه های عممی و انقلاب در امور مدنی» دادگاه حقوقی تکلیف داشت به توجه به درخواست و استناد شما به پرونده اجرایی به ادله موضوع دعوای جعل در آن پرونده نیز رسیدگی کند، هر چند در مطالبه اصل پرونده اجرایی مخیر بود.

   3- در خصوص پاسخ به سئوال شما مبنی بر:
   «آیا صدور حکم خارج از موضوع خواسته و عدم مطالبه و عدم ملاحظه سوابق استادی علت اشتباه و تقصیر قضات هست یا خیر ؟»
   اولاً- در توضیحات شما بطور دقیق مشخص نیست که دادگاه بدوی با استناد به چه استدلال و مواد قانونی مبادرت به چه نوع تصمیم حقوقی در قالب قرار یا حکم نموده است.
   ثانیاً- به جهت عدم اطلاع از روند رسیدگی قضایی از زمان طرح دعوی تا صدور حکم نهایی، کیفیت رسیدگی دادگاه ها و این که آیا دستورات صادره و تصمیمات متخذه مطابق قانون بوده یا خیر، برای بنده روشن نیست. در نتیجه نمی توان به صرف استناد توضیحات شما نسبت به صدور حکم دادگاه ها در حدود خواسته یا خارج از آن اعلام نظر نمود.
   4-پیشنهاد می شود با مراجعه حضوری به یکی از وکلای دادگستری حوزه قضایی درخواست کنید پرونده های موضوع را مطالعه ، بررسی و متعاقب آن اعلام نظر نمایند.
   موفق باشید.
5. 

   امیر

   2024-10-30

   سلام
   رسیدگی پرونده ها در دادسرای انتظامی قضات بعد از دریافت گزارش اولیه از پرونده که توسط دادگستری مربوطه ارسال میشود، چقدر طول میکشد؟
   آیا ماده قانونی هست که جلوی اطاله دادرسی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را بگیرد؟
6. 

   علیرضا مرادی

   2024-11-03

   درود
   مدت زمان رسیدگی پرونده در دادسرا، دادگاه و دادگاه عالی انتظامی قضات رابطه مستقیمی با تعداد پرونده های ارجاعی به هر شعبه دارد.
   با توجه به کثرت شکایت ها و پرونده های ارجاعی به شعب نباید در کوتاه مدت انتظار نتیجه نهایی داشت.
   بنابراین از آنجایی که در مراجع انتظامی قضات اطاله دادرسی صورت نمی گیرد، مستند قانونی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.
   مطالبه گزارش از دادگستری نشانه اولیه خوبی از صحت احتمالی شکایت دارد که کیفیت تهیه این گزارش نقش مهمی در سرنوشت شکایت دارد.

   پیشنهاد می کنم برای مزید اطلاع «قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی» و «آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 25 اردیبهشت 1392 رئیس قوه قضاییه» را مطالعه نمایید.