ضمانت اجرای نقض دستور موقت کیفری در دعاوی ثلاث

ضمانت اجرای نقض دستور موقت کیفری در دعاوی ثلاث

نقض دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات متجاوز در جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورت درخواست شاکی، مقام قضایی دادسرا و یا دادگاه کیفری دو(1) ، بعد از احراز ارکان جرائم مزبور و با توجه اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قضیه، با استناد به قسمت دوم تبصره 1 ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات دستور توقف عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می کند. این دستور توسط مأمورین انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به طرفین ابلاغ و با تنظیم صورتمجلس اجراء می گردد.

در صورت تبعیت متجاوز از دستور و خودداری از ادامه عملیات تجاوز تا زمان صدور حکم قطعی مشکلی پیش نخواهد آمد لکن چنانچه علیرغم اقدام مأمور به نحوی که در نظریه مشورتی شماره 7/2592 تاریخ 1364/5/23 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شد:

«در اجرای دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز وظیفه مامورین انتظامی این است كه به نحوی اقدام نمایند كه متجاوز تجدید تجاوز ننماید.»

متجاوز در فاصله زمانی بعد از تنظیم صورتجملس فوق تا صدور حکم قطعی از دادگاه، مبادرت به ادامه تجاوز نماید، این عمل موجب نقض دستور موقت صادره می شود. سئوالی که در این ارتباط مطرح می شود آن است که،

ضمانت اجرای نقض دستور موقت موضوع تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات چیست؟

قانون مجازات مجازات اسلامی در این خصوص ساکت بوده و حکمی ندارد. با بررسی رویه قضایی قضات، نظریات ادارات حقوقی و نوشته های حقوقدانان نمی توان به نظر واحدی دست یافت لکن می توان نظرات ابزاری را به شرح زیر احصاء نمود:

نظر اول- جرم نبودن عمل به علت فقد عنصر قانونی

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفت، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و توجهاً به این که هیچ ماده قانونی جزایی نقض دستور مقام قضائی را از ناحیه متهم در این خصوص را جرم ندانسته و استنباط جرم بودن از باب تنقیح مناط نیز در امور کیفری مردود است، در نتیجه باید نظر داشت که نقض دستور موقت صادره توسط متهم جرم و قابل مجازات نیست. مع الوصف در صورتی که مرجع قضایی حسب صلاحیت خود دستور توقف عملیات متجاوز را صادر کرده باشد، نیروی انتظامی باید با گماردن مأمور در محل و…… بر اجراء و تداوم این دستور مراقبت نماید.

نظر دوم- جرم فک پلمپ

برای تعیین ضمانت اجرای نقض دستور موقت مقام قضایی از سوی متهم باید برحسب مورد قایل به تفکیک شد، بدین نحوه که چنانچه عملیات متجاوز ساخت و ساز باشد، با پلمب آن می توان ضمانت اجرایی برای آن قرار داد زیرا فک پلمب حسب مورد به موجب مواد 543 و 546 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم مستقل بوده و مجازات دارد لکن در صورت عدم امکان پلمب، نقض دستور توقف ضمانت اجرایی ندارد و قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی مشخص نکرده است.

نظریات مشورتی شماره 7/780 سال 1376 و شماره 7/6933 سال 1384 اداره حقوقی قوه قضاییه و نظریه اکثریت قضات نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ قضات شهر طرقبه در استان خراسان رضوی موید این نظر است.

نظر سوم- جرم تمرد از دستور ضابط قضایی

برای تعیین ضمانت اجرای کیفری عمل متهم در نقض دستور موقت، مقام قضایی باید بدواً به ضابطین قضائی امر کند تا دستور موقت صادره را به طرفین ابلاغ و تفهیم نماید که امتناع و عدم اجرای دستور مزبور تمرد از دستور ضابط قضائی محسوب و پیگرد قانونی دارد. متعاقب آن چنانچه متهم دستور را نقض کند، به توجه به ماده 607 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به اتهام تمرد از دستور مأمور قابل تعقیب قضائی می باشد.

برخی از طرفداران این نظر عقیده دارند که اقدام برخلاف دستور موقت مقام قضایی در صورتی تمرد محسوب می‌شود که حمله به مأمور و یا مقاومت در برابر مأمور حین انجام وظیفه وی باشد.»

نظر چهارم- تجاوز مجدد و تعدد جرم

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/111 تاریخ 1378/5/14 نظر داد:

«در صورتی كه براساس تبصره ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز داده شود و پس از آن مجدداً آن محل وسیله مرتكب اولیه تخریب گردد، در این مورد با رعایت تعدد جرم برای وی تعیین كیفر می شود و مورد با ماده 693 ق . م . ا . انطباق نخواهد داشت.»(2)

پاورقی ها:

  1. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه جرائم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در املاک اشخاص خصوصی باشد، جرم درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن مستقیماً در دادگاه کیفری دو صورت می گیرد لکن در صورتی که جرائم فوق نسبت به غیر آن از جمله املاک دولتی باشد، جرم از درجه شش محسوب که تحقیقات مقدماتی و رسیدگی اولیه به آن ها کما فی السابق در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم بوده که با دور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی می شود. ↩︎
  2. ساعت 12:50 روز پنج شنبه 14000209 ↩︎
4/5 – (27 امتیاز)

آدرس صفحه:

https://vakilmoradi.ir/?p=4708

دیدگاه‌ها

6 پاسخ به “ضمانت اجرای نقض دستور موقت کیفری در دعاوی ثلاث”

  1. پیام رنجبر نیم‌رخ
    پیام رنجبر

    با سلام
    از این که دستور قاضی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی را به عنوان یک مقاله مستقل انتخاب نمودید، بسیار درخور تحسین است، به ویژه که در متن آن به دیدگاههای مرتبط نیز پرداختید.
    به جرأت می گویم که تاکنون به مقاله خاصی با عنوان «نقض دستور موقت کیفری در دعاوی ثلاث» بر نخوردم و کسی بدان نپرداخته بود. هم تازه و هم مفید بود.
    موفق و منصور باشید.

  2. کیارش مصنوری نیم‌رخ
    کیارش مصنوری

    سلام و تشکر بابت مطالب کاربردی و مفید شما

  3. علیرضا مرادی نیم‌رخ
    علیرضا مرادی

    درود آقای منصوری
    سپاس از قدرشناسی شما

  4. امیرحمزه نارویی نیم‌رخ
    امیرحمزه نارویی

    سلام با عرض ادب و احترام ویژه از خدمات شایانی که در سایت های متعدد بصورت رایگان در اختیار هم وطنان پول دار و بی بضاعت، همه قشر از تجربیات دوران قضاوت علی‌وار و عادل‌ترین قاضی بودید و خداوند سبحان این دنیا و آن دنیا را برایت و خانواده محترم بهشت برین کند و همیشه آروزی آشنا با سایت حضرت عالی شدم. چه زیبا مطالب و قانون مدنی و جزایی را تشریح می کنید واقعا متشکریم، هرچه از خداوند سبحان می خواهید عطایت فرماید. با این خدمات رایگان واقعا نمیشه لطف شما را جبران کرد.
    بنده پیر مردی فرسوده و زجر کشیده از ظلم های وکلای فاسد و کار چاق کن به ستوه آمدم و آیا شما وکیل دادگستری از کارشناسان خانواده دیدید که بابت مثلا ابطال وکالت 15 سال مکرر هر ساله عدم استماع دعوی وی صادر گرچه سال 92 شکایت کیفری در بازپرسی کرده که عدم اثبات جرم منع تعغیب من و شهیده همسر گرامی که مظلومانه دو سال پیش مورد حمله مسلحانه خریداران زمین قرار گرفته و به همراه نوه عزیزم دختر طفل دو ساله به شهادت رسبده و پسر دانشجو با گلوله زخمی و پس از دستگیری افراد مسلح و چهار ماه زندان پس از آزادی با وثیقه دو نفر بودند با گرفتنن دویست میلیون دوستان و همکاران ضابط راهنمای کردند از فرزندم شاکی و اسلحه کمری دو قبضه مادر فرد مسلح تحویل اطلاعات انتظامی نموده با جنایتی نابخشودنی مرتکب شدم.
    پس از چهار ماه با حکم ورود به منزل و دستگیری شاکی وی را متهم به سلاحی کردند که رییس اطلاعات بارها گفته من طبق دستور بازپرس شعبه دوم عمل کددم که باید متهمین سلاح را تحویل دهند. آیا بازپرس محترم فرمودند سلاحی برای شاکی هم مادر شرور تحویل دهد؟
    دوسنان از دستور قضایی سو استفاده کرده و بازرسی منزل بنده و از فرزندم چیزی کشف نکردند جای خود چیزی که منو با 30 سال خدمت در بدنرین شرایط بلوچسنان دیدن مرگ را هر روز فرزندی که همراه مادرش ساکن مشهد مقدس 10 سال بودند دانشجوی معماری و مهندس آینده کشور از دست دوستان انتظامی با اتهام سرقت ماشین با دو نفر که 24//5//1402 پس از ورود به منزل و تحقیقات همکاران خودشان در آگاهی در دادگاه متوجه شده پرونده این شخص دوروز در اختیار آگاهی با متهمین بوده واقعا تشکر ویژه دارم از این افسر بکسال مانده بود بازنشستگی این مرد راستین و خدمت گدار صدیق این نظام اسلامی متوجه می شود که فرزند من با دو سارق ماشین دزد دستبند و در دادیاری دو به نظرم گفت با مامور بدرقه اطلاعات تند برخورد می کند که پرونده شاکی دربازپرسی دو است چرا اینجا آوردید برسی کرده بله اقایون یک حکم ورود به منزل به جز پازپرسی از دادیاری دو داشتند و نتیجه آخر در دفتر بازپرس آنها را مجبور می کند که صلح کنید برای هم رضایت بدید و امضا رضایت می گیرد برای هم آزاد می شوند.
    بعد از چند ماه دادرس فاسد 103 جزایی می بیند دفاع شاکی را سلاح را مادر متهم آورده و صورتجلسه شده چطورمن متهم به سلاح و سرقت شدم از خجالتی پرونده دادیاری مسکوت و پی گیری نکردند لوح رفتند دادرس می گوید بگو من دعوا نمی کنم ابشان می گویند دعوایی وسط نبوده ما مورد حمله مسلحانه قرار گرفنبم گوشی دو تا از من بردند نه تو بگو دعوا نمی کنم ایشان گفته ما دعوا نکردم و نمی کنم. پنج سال تعلیقی شاکی و متهم حبس صادر شده که این ظلم بزرگ را باعث شده پسر من از درد از دست دادن مادرش جای خود رفته مشهد با چهار ترم خوانده بود با دانشگاه تسویه حساب کرده قضاوت با مردم بنده در سامانه 1580 021 تهران زنگ زدم تاریخ 1404/1/26 عدد 8 را زدم 29 دقیقه ضبط مکالمه با حوار کشیدن از بس زجر کشیدم از دست دادرس های فاسد و دادیار ها شماره تلفن خودم را اعلام کردم 6 نفر از خانواده من کشته زخمی شدند از 1580 درخواست واتساپ و روبیکا وایتا شماره خواستم رییس مرکز حفاظت اطلاعات جناب حاج آقا عبدالهی شماره واتساپ بفرست جنایت اسناد معتبر از وکلای و دادرس ها ارسال کنم سه روز است خبری نیست زنگی بزنند وکیل با 16 بار در 16 دادخواست هر سال مدت 16 سال یک دادرس جوان را رشوه داده، متاسفانه دو سند که 2500 متر با 50 آپارتمان 70 درصد پیشرفت کار گرچه این وکیل فاسد اینجا هم وکیل شده 6 سال بازداشت سند بدون شکایت از مالک از مالک سابق شکایت شده سند ما چرا بازداشت شود تورم گرانی سیمان 5 هزار تومان 97 سال بود الان 115 هزارتومان هر پاکت مشارکت کارمند بدبخت به امید سرپناهی حالا وکیل موکل نداشته در مدت 16 سال جاعل در آمده تکلیف چیست تا پرونده نرفته تجدید، نظر چه اقدامی بکنیم که متوقف شود، چون دادرس فاسد رفت مرکز استان منتظر پرونده است.
    متشکرم

  5. علیرضا مرادی نیم‌رخ
    علیرضا مرادی

    درود و تشکر از حسن نظر و دقت شما
    اعلام نظر دقیق نسبت به درخواست شما نیازمند اطلاع از محتویات پرونده و تصمیم قضایی اتخاذ شده است که به جهت عدم اطلاع امکان پذیر نیست لکن از باب راهنمای کلی، در صورتی که حکم بدوی صادر و پرونده در مهلت تجدیدنظرخواهی قرار دارد، اقدامی جز تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی در دادگاه بدوی ممکن نیست.
    بپیشنهاد می شود، چنانچه وکیل موضوع ادعای شما مرتکب جعل اسنادی شده که تأثیر مستقیم در پرونده دادرسی دارد به نحوی که اگر این جعل نبود، حکم آن به ضرر شما صادر نمی شد، می توانید شکایت جعل و استفاده از سند مجعول علیه ایشان در دادسری عمومی محل مطرح کرده و گواهی طرح شکایت از دادسرای فوق دریافت کنید. سپس ضمن تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی و ذکر دلایل آن، در لایحه تجدیدنظرخواهی شرح جعل و دلایل تأثیر آن در پرونده دادرسی را بیان و گواهی ذکرشده را ضمیمه لایحه فوق کنید.
    دادگاه تجدیدنظر ضمن بررسی جهات و دلایل تجدیدنظرخواهی شما از حکم بدوی، نسب به تأثیر جعل در پرونده داردسی نیز تصمیم گیری خواهند کرد.
    همچنین می توانید از وکیل مزبور در دادسرای انتظامی کانون وکلای مربوطه نیز شکایت انتظامی کنید.

  6. ریحانه کسرایی نیم‌رخ
    ریحانه کسرایی

    درود
    آنقدر قشنگ و روان نوشتید که متوجه نشدم که به آخر مقاله رسیدم.

دیدگاهتان را بنویسید