رویه قضایی در اعتراض مراجع عمومی دولتی به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مراجع عمومی دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری کجاست؟

در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها «دیوان عدالت اداری» تشکیل می شود که نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

با توجه به تحولات قانونی صورت گرفته، در حال حاضر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22 اردیبهشت 1392 مجلس شورای اسلامی» به عنوان قانون مجری و حاکم بر نحوه تشکیل و عملکرد دیوان عدالت اداری است.

صلاحیت های رسیدگی این مرجع نیز در ماده 10 قانون اخیرالذکر تصریح که آنچه مورد بحث حاضر می باشد «مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری» است.

با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این که رسیدگی به شکایت مردم نسبت به صدور آرای قطعی کمیسیون ذکرشده از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، تردیدی وجود ندارد اما آنچه محل بحث است، این که آیا با لحاظ اطلاق کلمه مردم و نظر به «رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» و «رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ 1368/3/22 هیأت عمومی دیوانعالی کشور»، آرای کمیسیون فوق نسبت به مراجع عمومی و دولتی قطعی است یا قابل اعتراض می باشد و در اخیر، مرجع صالح آن کجاست و به چه کیفیتی رسیددگی خواهد کرد نمود شکلی یا ماهیتی.

بررسی صورت گرفته در رویه قضایی کشور حکایت از وجود سه دیدگاه متفاوت حقوقی به شرح زیر است:

دیدگاه اول- رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قطعی و غیرقابل اعتراض است

این دیدگاه نظر دارند که اولاً- با توجه به اصول 159 و 173 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نسبت به اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولتی قطعی و غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثانیاً- در رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این که شکایات و اعتراضات مراجع عمومی و دولتی در هیچ موردی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد هم مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است.

نظریه های مشورتی شماره 551/7 مورخ 25 فروردین 1381 ، شماره 4883/7 –3/6/1381 و شماره 6750/7 -23/7/1381 اداره حقوقی حقوقی قوه قضاییه و دادنامه شماره 9209970220700403 مورخ  1392/05/30 شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران مؤید این دیدگاه است.

دیدگاه دوم- رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است

مطابق این دیدگاه، با توجه به اصل 173 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، باید رسیدگی به شکایت مردم علیه واحدهای دولتی را ناظر به شقوق بند 1 ماده  10 قانون تشکیلات مزبور محدود نمود و شامل بند 2 این ماده ندانست، در نتیجه اشخاص حقوق عمومی و دولتی نیز مانند مردم حق اعتراض به آراء کمیسیون های شهرداری در دیوان عدالت اداری را دارند.

دیدگاه سوم- رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است

براساس طرفداران این دیدگاه، اولاً- در شمول اطلاق کلمه مردم بر شخصیت مراجع دولتی به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری محل اختلاف است. ثانیاً- هرچند که با توجه به اصل 173 قانون اساسی، ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 37، 38و 39 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 1368/7/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است، دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود اما از طرف دیگر، فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایت نیست بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی، موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح خواهدبود. ثالثاً- با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ 1368/3/22 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری و وظیفه قوه‌ قضائیه به شرح بند 1 اصل 156 قانون اساسی نیز باید قایل به پذیرش و رسیدگی اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی شد.  دادنامه شماره 748 مورخ 1390/7/30  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران مؤید این نظر است.

صاحبان این دیدگاه ضمن وحدت نظر در اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در خصوص کیفیت عملکرد دادگاه نظر واحدی ندارند. برخی نظر دارند که دادگاه حقوقی رسیدگی شکلی نموده و در صورت نقض رأی خلاف قانون پرونده را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اعاده تا مطابق قانون اقدام نماید، مشابه آنچه در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شد اما عده ای دیگر اعتقاد دارند که شعبه دادگاه حقوقی رسیدگی ماهیتی کرده و در صورت نقض رأی کمیسیون خود وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی می کند.

نتیجه گیری:

به نظر می رسد باید ضمن پذیرش دیدگاه سوم، در تقویت این نظر تأکید نمود که مقنن با وصف دو مرحله رسیدگی در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مردم از آرای این کمیسیون را قابل رسیدگی شکلی در دیوان عدالت اداری دانست و دلیلی وجود ندارد تا در این خصوص قابل به تبعیض شده و آراء این کمیسیون را نسبت به اشخاص حقوق عمومی و دولتی غیرقابل اعتراض بداند. بنابراین باید به حکم اصل 159 قانون اساسی این آراء را قابل اعتراض در محاکم حقوقی بدانیم، هرچند برای پایان دادن به اختلاف رویه های قضایی در این خصوص، نیاز به صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد.(¹)

بروز رسانی 20 دی 1399

با صدور رأی وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/8/18 هیأت عمومی دیوان عالی به اختلافات فوق پایان داده شد.

1. ساعت 23:30 تاریخ 24 خرداد 1398 ↩︎